คดีนี้เป็นคดีที่เอกชนยื่นฟ้องหน่วยงานทางปกครองว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดิน น.ส. ๓ แปลงพิพาท ปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอมีหนังสือแจ้งว่าพื้นที่ที่ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองไม้แก่นและได้ออกหนังสือสำคัญทับซ้อนที่ดินของผู้ฟ้องคดีและห้ามไม่ให้ผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ผู้ฟ้องคดีขอคัดสำเนาสารบบการครอบครองที่ดินเมื่อปี ๒๕๕๔ สำนักงานที่ดินอำเภอแจ้งว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานการครอบครองที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เคยทำนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน ๕ ครั้งและเสียภาษีบำรุงท้องที่มาโดยตลอด จากการตรวจสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ของช่างรังวัดได้ระบุข้อความในเอกสารว่า "ไม่สามารถหาหลักฐานครอบลงในแผนที่เดิมได้" การประกาศเขตที่หลวงของราชการจึงกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทและออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า แม้คดีจะมีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินพิพาทของหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อพิจารณาความมุ่งหมายในการฟ้องคดีนี้เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิเป็นสำคัญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะปฏิบัติตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ก็จะต้องดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นยุติ ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิครอบครองตามที่กล่าวอ้างหรือเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๗๔/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ศาลปกครองกลาง
ระหว่าง
ศาลจังหวัดชัยนาท
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลปกครองกลางโดยสำนักงานศาลปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายธเนศ เมฆจำเริญ ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง กรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๘๒๖/๒๕๕๗ ความว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะพานหิน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ ต่อมาปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอหนองมะโมง ได้มีหนังสือ ที่ ชน ๐๗๑๗/๒๔๑๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งว่าพื้นที่ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองไม้แก่น ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๗๒๔๖ เนื้อที่ดิน ๒๗๙ ตารางวา ออกเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๖ ทับซ้อนกับพื้นที่การครอบครองทำประโยชน์ นส. ๓ เลขที่ ๓๓ ของผู้ฟ้องคดี ทางด้านทิศตะวันออก มีเนื้อที่จำนวน ๓๙ ไร่ ๓ ตารางวา เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอหนองมะโมงได้ชี้แจงไม่ให้ผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท เพราะทางราชการจะนำไปใช้ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ามีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดิน น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนการกำหนดเขตที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้ตรวจสอบแล้วพบว่าที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ เลขที่ ๑๗๒๖๔๖ ตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ (ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง) เนื้อที่ดิน ๒๗๙ ไร่ ๗๘ ตารางวา ผลการรังวัดได้รูปแผนที่และเนื้อที่คงเดิม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการรังวัดดังกล่าว ต่อมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหินได้มีหนังสือเชิญผู้ฟ้องคดีไปทำความตกลงเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสอบถามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัดชัยนาท ผู้ฟ้องคดีได้ขอคัดสำเนาสารบบการครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดีเมื่อปี ๒๕๕๔ สำนักงานที่ดินอำเภอหนองมะโมงแจ้งว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานการครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ แปลงพิพาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน ๕ ครั้งและเสียภาษีบำรุงท้องที่ในที่ดินพิพาทมาโดยตลอด จากการตรวจสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ของช่างรังวัด เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีการระบุข้อความลงในเอกสารว่า "ไม่สามารถหาหลักฐานครอบลงในแผนที่เดิมได้" แสดงว่า การประกาศเขตที่หลวงของราชการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทและออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งให้ผู้บุกรุกรื้อถอนกล้าไม้ทั้งหมดออกจากที่ดินพิพาท
ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผลการตรวจสอบของจังหวัดชัยนาทปรากฏว่า ที่สาธารณประโยชน์แปลงพิพาทประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ประมาณ ๕๐ ปี จึงเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเดิมเป็นของนายประเทือง ใจแสน ได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์หลังจากเป็นที่สาธารณะ ตามใบจองเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ออกเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๘ ต่อมาได้ขอออก น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๗ (๘) ตำบลสะพานหิน (กุดจอก) อำเภอวัดสิงห์ (ปัจจุบันเป็นอำเภอหนองมะโมง) จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ ๕๐ ไร่ ซึ่งเป็นการออก น.ส.๓ สืบเนื่องจากใบจองที่ออกในที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑) ของระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน น.ส. ๓ ย่อมออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขหรือเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไม่มีเหตุที่จะต้องเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงพิพาทแต่อย่างใด โดยผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้มีคำสั่งทางปกครองให้เพิกถอน น.ส. ๓ ที่พิพาท จึงยังไม่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี
ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะพานหิน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ ออกเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๙ ต่อมาปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอหนองมะโมง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าพื้นที่ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองไม้แก่น ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ๑๗๒๔๖ เนื้อที่ดิน ๒๗๙ ไร่ ๗๘ ตารางวา ออกเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๖ ทับซ้อนกับพื้นที่การครอบครองทำประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้ทางราชการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน น.ส. ๓ ที่พิพาท จากการสอบถามผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งว่าจะเพิกถอน น.ส. ๓ ตามมติของคณะอนุกรรมการ ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.จังหวัด) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ และบันทึกการสอบสวนของอำเภอหนองมะโมง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พิพาท ที่อ้างว่าทับที่หลวงคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ บัญญัติว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ประกอบกับมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่านายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น นายอำเภอวัดสิงห์ในฐานะผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ ขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมอบให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลกุดจอก และกำนันตำบลกุดจอกเป็นผู้นำชี้แนวเขตแทน โดยช่างรังวัดได้ออกไปทำการรังวัดเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒ ผลการรังวัดตามที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ และผู้แทนสภาตำบลกุดจอก ได้นำชี้แนวเขตได้เนื้อที่ประมาณ ๒๗๙ ไร่ ๗๘ ตารางวา เจ้าของที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขตครบ เจ้าหน้าที่ได้ประกาศแจกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวมีกำหนด ๓๐ วันแล้วไม่มีผู้คัดค้านแต่อย่างใด และรองอธิบดีกรมที่ดินปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน ได้ลงนามและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๗๒๔๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๖ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรังวัดและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ๑๗๒๔๖ (ที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๘) ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๙๔๘/๒๕๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ เรื่อง มอบหมายการดำเนินการขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๑๗ นั้น จึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าที่สาธารณประโยชน์หนองไม้แก่น ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๗๒๔๖ ทับซ้อนกับพื้นที่การครอบครองทำประโยชน์ น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓ ของผู้ฟ้องคดีทางด้านทิศตะวันออก จึงเป็นกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับความมีอยู่หรือสถานะของที่สาธารณประโยชน์ มิใช่คดีที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด ดังนั้น คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่างเอกชนด้วยกันเอง แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ศาลจังหวัดชัยนาทพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นคดีที่เอกชนยื่นฟ้องคัดค้านว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐรังวัดที่ดินออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๗๒๔๖ ตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ทับซ้อนกับพื้นที่การครอบครองทำประโยชน์ น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓ ของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีให้การโต้แย้งว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินที่เข้าครอบครองและทำประโยชน์ภายหลังจากการเป็นที่สาธารณะ ดังนั้นก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ศาลจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงให้ได้ข้อยุติถึงสิทธิครอบครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของคู่ความเป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายที่ดินและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่เอกชนยื่นฟ้องหน่วยงานทางปกครองว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะพานหิน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอหนองมะโมงมีหนังสือแจ้งว่าพื้นที่ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองไม้แก่น ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๗๒๔๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท นั้น ออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีและไม่ให้ผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ผู้ฟ้องคดีขอคัดสำเนาสารบบการครอบครองที่ดินเมื่อปี ๒๕๕๔ สำนักงานที่ดินอำเภอหนองมะโมงแจ้งว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานการครอบครองที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน ๕ ครั้งและเสียภาษีบำรุงท้องที่มาโดยตลอด จากการตรวจสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ของช่างรังวัดได้ระบุข้อความในเอกสารว่า "ไม่สามารถหาหลักฐานครอบลงในแผนที่เดิมได้" การประกาศเขตที่หลวงของราชการจึงกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทและออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า เจ้าของที่ดินเดิมได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์หลังจากที่ดินเป็นที่สาธารณะ ต่อมาได้ขอออก น.ส. ๓ ที่พิพาทจากใบจองที่ออกในที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันจึงต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑) ของระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน จึงเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขหรือเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เห็นว่า แม้คดีจะมีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินพิพาทของหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อพิจารณาความมุ่งหมายในการฟ้องคดีนี้เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิเป็นสำคัญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะปฏิบัติตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ก็จะต้องดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นยุติ ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิครอบครองตามที่กล่าวอ้างหรือเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนายธเนศ เมฆจำเริญ ผู้ฟ้องคดี กรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีนี้เป็นคดีที่เอกชนยื่นฟ้องหน่วยงานทางปกครองว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดิน น.ส. ๓ แปลงพิพาท ปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอมีหนังสือแจ้งว่าพื้นที่ที่ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองไม้แก่นและได้ออกหนังสือสำคัญทับซ้อนที่ดินของผู้ฟ้องคดีและห้ามไม่ให้ผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ผู้ฟ้องคดีขอคัดสำเนาสารบบการครอบครองที่ดินเมื่อปี ๒๕๕๔ สำนักงานที่ดินอำเภอแจ้งว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานการครอบครองที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เคยทำนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน ๕ ครั้งและเสียภาษีบำรุงท้องที่มาโดยตลอด จากการตรวจสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ของช่างรังวัดได้ระบุข้อความในเอกสารว่า "ไม่สามารถหาหลักฐานครอบลงในแผนที่เดิมได้" การประกาศเขตที่หลวงของราชการจึงกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทและออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า แม้คดีจะมีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินพิพาทของหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อพิจารณาความมุ่งหมายในการฟ้องคดีนี้เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิเป็นสำคัญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะปฏิบัติตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ก็จะต้องดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นยุติ ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิครอบครองตามที่กล่าวอ้างหรือเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๗๔/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ศาลปกครองกลาง
ระหว่าง
ศาลจังหวัดชัยนาท
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลปกครองกลางโดยสำนักงานศาลปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายธเนศ เมฆจำเริญ ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง กรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๘๒๖/๒๕๕๗ ความว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะพานหิน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ ต่อมาปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอหนองมะโมง ได้มีหนังสือ ที่ ชน ๐๗๑๗/๒๔๑๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งว่าพื้นที่ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองไม้แก่น ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๗๒๔๖ เนื้อที่ดิน ๒๗๙ ตารางวา ออกเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๖ ทับซ้อนกับพื้นที่การครอบครองทำประโยชน์ นส. ๓ เลขที่ ๓๓ ของผู้ฟ้องคดี ทางด้านทิศตะวันออก มีเนื้อที่จำนวน ๓๙ ไร่ ๓ ตารางวา เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอหนองมะโมงได้ชี้แจงไม่ให้ผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท เพราะทางราชการจะนำไปใช้ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ามีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดิน น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนการกำหนดเขตที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งจังหวัดชัยนาทได้ตรวจสอบแล้วพบว่าที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ เลขที่ ๑๗๒๖๔๖ ตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ (ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง) เนื้อที่ดิน ๒๗๙ ไร่ ๗๘ ตารางวา ผลการรังวัดได้รูปแผนที่และเนื้อที่คงเดิม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการรังวัดดังกล่าว ต่อมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหินได้มีหนังสือเชิญผู้ฟ้องคดีไปทำความตกลงเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสอบถามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัดชัยนาท ผู้ฟ้องคดีได้ขอคัดสำเนาสารบบการครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดีเมื่อปี ๒๕๕๔ สำนักงานที่ดินอำเภอหนองมะโมงแจ้งว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานการครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ แปลงพิพาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน ๕ ครั้งและเสียภาษีบำรุงท้องที่ในที่ดินพิพาทมาโดยตลอด จากการตรวจสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ของช่างรังวัด เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีการระบุข้อความลงในเอกสารว่า "ไม่สามารถหาหลักฐานครอบลงในแผนที่เดิมได้" แสดงว่า การประกาศเขตที่หลวงของราชการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทและออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งให้ผู้บุกรุกรื้อถอนกล้าไม้ทั้งหมดออกจากที่ดินพิพาท
ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผลการตรวจสอบของจังหวัดชัยนาทปรากฏว่า ที่สาธารณประโยชน์แปลงพิพาทประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ประมาณ ๕๐ ปี จึงเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเดิมเป็นของนายประเทือง ใจแสน ได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์หลังจากเป็นที่สาธารณะ ตามใบจองเลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ออกเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๘ ต่อมาได้ขอออก น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๗ (๘) ตำบลสะพานหิน (กุดจอก) อำเภอวัดสิงห์ (ปัจจุบันเป็นอำเภอหนองมะโมง) จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ ๕๐ ไร่ ซึ่งเป็นการออก น.ส.๓ สืบเนื่องจากใบจองที่ออกในที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑) ของระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน น.ส. ๓ ย่อมออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขหรือเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไม่มีเหตุที่จะต้องเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงพิพาทแต่อย่างใด โดยผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้มีคำสั่งทางปกครองให้เพิกถอน น.ส. ๓ ที่พิพาท จึงยังไม่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี
ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะพานหิน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ ออกเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๙ ต่อมาปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอหนองมะโมง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าพื้นที่ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองไม้แก่น ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ๑๗๒๔๖ เนื้อที่ดิน ๒๗๙ ไร่ ๗๘ ตารางวา ออกเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๖ ทับซ้อนกับพื้นที่การครอบครองทำประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้ทางราชการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน น.ส. ๓ ที่พิพาท จากการสอบถามผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งว่าจะเพิกถอน น.ส. ๓ ตามมติของคณะอนุกรรมการ ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.จังหวัด) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ และบันทึกการสอบสวนของอำเภอหนองมะโมง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พิพาท ที่อ้างว่าทับที่หลวงคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ บัญญัติว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ประกอบกับมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่านายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น นายอำเภอวัดสิงห์ในฐานะผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ ขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมอบให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลกุดจอก และกำนันตำบลกุดจอกเป็นผู้นำชี้แนวเขตแทน โดยช่างรังวัดได้ออกไปทำการรังวัดเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๒ ผลการรังวัดตามที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ และผู้แทนสภาตำบลกุดจอก ได้นำชี้แนวเขตได้เนื้อที่ประมาณ ๒๗๙ ไร่ ๗๘ ตารางวา เจ้าของที่ดินข้างเคียงมาระวังแนวเขตครบ เจ้าหน้าที่ได้ประกาศแจกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวมีกำหนด ๓๐ วันแล้วไม่มีผู้คัดค้านแต่อย่างใด และรองอธิบดีกรมที่ดินปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน ได้ลงนามและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๗๒๔๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๖ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรังวัดและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ๑๗๒๔๖ (ที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๘) ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๙๔๘/๒๕๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ เรื่อง มอบหมายการดำเนินการขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๑๗ นั้น จึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าที่สาธารณประโยชน์หนองไม้แก่น ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๗๒๔๖ ทับซ้อนกับพื้นที่การครอบครองทำประโยชน์ น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓ ของผู้ฟ้องคดีทางด้านทิศตะวันออก จึงเป็นกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับความมีอยู่หรือสถานะของที่สาธารณประโยชน์ มิใช่คดีที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด ดังนั้น คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่างเอกชนด้วยกันเอง แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ศาลจังหวัดชัยนาทพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นคดีที่เอกชนยื่นฟ้องคัดค้านว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐรังวัดที่ดินออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๗๒๔๖ ตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ทับซ้อนกับพื้นที่การครอบครองทำประโยชน์ น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓ ของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีให้การโต้แย้งว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินที่เข้าครอบครองและทำประโยชน์ภายหลังจากการเป็นที่สาธารณะ ดังนั้นก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ศาลจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงให้ได้ข้อยุติถึงสิทธิครอบครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของคู่ความเป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายที่ดินและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่เอกชนยื่นฟ้องหน่วยงานทางปกครองว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะพานหิน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอหนองมะโมงมีหนังสือแจ้งว่าพื้นที่ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองไม้แก่น ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๗๒๔๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท นั้น ออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีและไม่ให้ผู้ฟ้องคดีทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ผู้ฟ้องคดีขอคัดสำเนาสารบบการครอบครองที่ดินเมื่อปี ๒๕๕๔ สำนักงานที่ดินอำเภอหนองมะโมงแจ้งว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานการครอบครองที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน ๕ ครั้งและเสียภาษีบำรุงท้องที่มาโดยตลอด จากการตรวจสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ของช่างรังวัดได้ระบุข้อความในเอกสารว่า "ไม่สามารถหาหลักฐานครอบลงในแผนที่เดิมได้" การประกาศเขตที่หลวงของราชการจึงกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทและออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า เจ้าของที่ดินเดิมได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์หลังจากที่ดินเป็นที่สาธารณะ ต่อมาได้ขอออก น.ส. ๓ ที่พิพาทจากใบจองที่ออกในที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันจึงต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑) ของระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน จึงเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขหรือเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เห็นว่า แม้คดีจะมีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินพิพาทของหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อพิจารณาความมุ่งหมายในการฟ้องคดีนี้เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิเป็นสำคัญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะปฏิบัติตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ก็จะต้องดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นยุติ ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิครอบครองตามที่กล่าวอ้างหรือเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนายธเนศ เมฆจำเริญ ผู้ฟ้องคดี กรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
คดีพิพาทระหว่างเอกชนกับกรมที่ดินที่มีประเด็นแห่งคดีเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและเรียกค่าเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง โจทก์กล่าวอ้าง แต่เพียงว่าจำเลยออก น.ส. ๓ ก. โดยผิดพลาด ทับซ้อนกับที่ดินมีโฉนดของบุคคลภายนอก ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งยังกล่าวอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๐๐/๒๕๕๖ ที่พิพากษาให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินที่ทับซ้อนกันว่าข้อเท็จจริงยุติแล้วว่าที่ดิน น.ส. ๓ ก. ของโจทก์ทับซ้อนกับที่ดินมีโฉนดของผู้มีชื่อ ส่วนจำเลยให้การโดยสรุปว่าไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ทั้งมิใช่กรณีที่โจทก์ฟ้องคดีโดยมุ่งประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินว่าที่ดิน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวเป็นของโจทก์ และมิใช่กรณีที่คู่ความยังโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ดังนั้น เมื่อการออก น.ส. ๓ ก. ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลย เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดให้อำนาจไว้ และการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๗๓/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ระหว่าง
ศาลปกครองพิษณุโลก
การยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช โจทก์ ยื่นฟ้อง กรมที่ดิน จำเลย ต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๑๗/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๖๙๗ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา และที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๙๒๑ ตำบลตาสัง อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๑๔ ตารางวา โดยรับมรดกมาจากนางสงวนศรี วงษ์สุนทร แต่เมื่อปี ๒๕๕๓ โจทก์ได้ถูกนางสุทิน กิ่งสายหยุด ผู้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ฟ้องขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินของโจทก์ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ โดยอ้างว่าที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ออกทับซ้อนกับที่ดินของนางสุทิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๗๙ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น เจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลยได้เบิกความเป็นพยานในศาลว่าที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๙๘๗ ของโจทก์ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๘ (ที่ต่อมาได้ออกเป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๒๗๙) เป็นที่ดินที่มีอยู่จริงและไม่ทับซ้อนกัน เป็นไปไม่ได้ที่ที่ดินสองแปลงจะทับซ้อนกันจนเป็นเหตุให้ที่ดินอีกแปลงหนึ่งต้องสูญหายไปหมดทั้งแปลง แต่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๐๐/๒๕๕๖ ให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินพิพาทที่ทับซ้อนกัน ซึ่งถือเป็นข้อเท็จจริงอันยุติได้ว่าที่ดิน น.ส. ๓ ก. ของโจทก์ทับซ้อนกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๗๙ ของนางสุทิน การที่จำเลยออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยผิดพลาด เป็นเหตุให้นางสงวนศรี เจ้าของที่ดินเดิม หลงเชื่อว่ามีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่ทางราชการออกให้จริงจึงตัดสินใจซื้อที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ ซึ่งจำเลยคงจะดำเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าวต่อไป การกระทำของจำเลยจึงเป็นละเมิดต่อนางสงวนศรีและโจทก์ผู้ได้รับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าที่ดิน ค่าพัฒนาและดูแลรักษาที่ดิน ค่าเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินและมูลค่าเพิ่มของที่ดินรวมเป็นเงิน ๑,๔๙๗,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ เนื่องจากโจทก์ยังไม่ได้รับความเสียหายใดๆ และค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องเป็นค่าเสียหายที่โจทก์คาดหมายไว้ล่วงหน้าหรือเกิดจากความเชื่อของโจทก์เองว่า หากเอกสารสิทธิในที่ดินของโจทก์ต้องถูกยกเลิกหรือเพิกถอนไปจะทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ทั้งที่ปัจจุบันจำเลยก็ยังมิได้กระทำการเพิกถอนหรือแก้ไขที่ดินของโจทก์ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ และ ๑๙๒๑ เนื่องจากมีการคัดค้านการรังวัดกันอยู่ จำเลยจึงยังมิได้กระทำการใดๆ อันเป็นละเมิดต่อโจทก์ คดีอยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง คดีขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาบรรพตพิสัย มีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๗๙ แม้คำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินอันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง แต่การที่ศาลจะมีคำพิพากษาว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าที่ดินในส่วนที่โจทก์ครอบครองทำประโยชน์เป็นของโจทก์ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่เป็นสำคัญแล้วจึงพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองพิษณุโลกพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ จำเลยมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองและขณะยื่นฟ้องคดี กฎหมายกำหนดให้จำเลยมีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอันเป็นคำสั่งทางปกครอง โจทก์ฟ้องว่าการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ เป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทับซ้อนที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๔๒๗๙ ของนางสุทิน กิ่งสายหยุด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จำเลยรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดที่เกิดจากการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีนี้ถึงแม้จะได้เคยมีการฟ้องคดีและได้มีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ ๑๐๙๐๐/๒๕๕๖ ได้วินิจฉัยถึงที่สุดแล้วว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๗๙ ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และนางสุทินเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่คำฟ้องของโจทก์ในคดีนี้เฉพาะประเด็นข้อหาเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่งต่างหากแยกออกจากคดีที่เคยมีการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแล้ว คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยแต่เพียงว่า การออก น.ส. ก. เลขที่ ๖๘๗ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อันเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยกล่าวอ้างและโต้แย้งกันสรุปได้ว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๖๙๗ โดยรับมรดกมาจากนางสงวนศรี วงษ์สุนทร แต่เมื่อปี ๒๕๕๓ โจทก์ได้ถูกนางสุทิน กิ่งสายหยุด ฟ้องขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินของโจทก์ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ โดยอ้างว่าที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ออกทับซ้อนกับที่ดินของนางสุทิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๗๙ ซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๐๐/๒๕๕๖ ให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินพิพาทที่ทับซ้อนกัน การที่จำเลยออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ โดยผิดพลาดจึงเป็นละเมิดต่อนางสงวนศรีและโจทก์ผู้ได้รับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ส่วนจำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ปัจจุบันจำเลยยังมิได้กระทำการเพิกถอนหรือแก้ไขที่ดินของโจทก์ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ และ เลขที่ ๑๙๒๑ เนื่องจากมีการคัดค้านการรังวัดกันอยู่ จำเลยจึงยังมิได้กระทำการใดๆ อันเป็นละเมิดต่อโจทก์ ดังนั้น ประเด็นแห่งคดีจึงเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง โจทก์กล่าวอ้าง แต่เพียงว่าจำเลยออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ โดยผิดพลาด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าที่ดิน ค่าพัฒนาและดูแลรักษาที่ดิน ค่าเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินและมูลค่าเพิ่มของที่ดิน ทั้งยังกล่าวอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๐๐/๒๕๕๖ ที่พิพากษาให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินพิพาทที่ทับซ้อนกันว่า ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติได้ว่าที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ ของโจทก์ทับซ้อนกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๗๙ ของนางสุทิน ส่วนจำเลยก็ให้การโดยสรุปว่า ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ทั้งมิใช่กรณีที่โจทก์ฟ้องคดีโดยมุ่งประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินว่าที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ เป็นของโจทก์ และมิใช่กรณีที่คู่ความยังโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ดังนั้น เมื่อการออก น.ส. ๓ ก. ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลย เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดให้อำนาจไว้ และการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช โจทก์ กรมที่ดิน จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีพิพาทระหว่างเอกชนกับกรมที่ดินที่มีประเด็นแห่งคดีเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและเรียกค่าเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง โจทก์กล่าวอ้าง แต่เพียงว่าจำเลยออก น.ส. ๓ ก. โดยผิดพลาด ทับซ้อนกับที่ดินมีโฉนดของบุคคลภายนอก ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งยังกล่าวอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๐๐/๒๕๕๖ ที่พิพากษาให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินที่ทับซ้อนกันว่าข้อเท็จจริงยุติแล้วว่าที่ดิน น.ส. ๓ ก. ของโจทก์ทับซ้อนกับที่ดินมีโฉนดของผู้มีชื่อ ส่วนจำเลยให้การโดยสรุปว่าไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ทั้งมิใช่กรณีที่โจทก์ฟ้องคดีโดยมุ่งประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินว่าที่ดิน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวเป็นของโจทก์ และมิใช่กรณีที่คู่ความยังโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ดังนั้น เมื่อการออก น.ส. ๓ ก. ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลย เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดให้อำนาจไว้ และการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๗๓/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ระหว่าง
ศาลปกครองพิษณุโลก
การยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช โจทก์ ยื่นฟ้อง กรมที่ดิน จำเลย ต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๑๗/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๖๙๗ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา และที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๙๒๑ ตำบลตาสัง อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๑๔ ตารางวา โดยรับมรดกมาจากนางสงวนศรี วงษ์สุนทร แต่เมื่อปี ๒๕๕๓ โจทก์ได้ถูกนางสุทิน กิ่งสายหยุด ผู้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ฟ้องขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินของโจทก์ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ โดยอ้างว่าที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ออกทับซ้อนกับที่ดินของนางสุทิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๗๙ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น เจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลยได้เบิกความเป็นพยานในศาลว่าที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๙๘๗ ของโจทก์ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๘ (ที่ต่อมาได้ออกเป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๒๗๙) เป็นที่ดินที่มีอยู่จริงและไม่ทับซ้อนกัน เป็นไปไม่ได้ที่ที่ดินสองแปลงจะทับซ้อนกันจนเป็นเหตุให้ที่ดินอีกแปลงหนึ่งต้องสูญหายไปหมดทั้งแปลง แต่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๐๐/๒๕๕๖ ให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินพิพาทที่ทับซ้อนกัน ซึ่งถือเป็นข้อเท็จจริงอันยุติได้ว่าที่ดิน น.ส. ๓ ก. ของโจทก์ทับซ้อนกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๗๙ ของนางสุทิน การที่จำเลยออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยผิดพลาด เป็นเหตุให้นางสงวนศรี เจ้าของที่ดินเดิม หลงเชื่อว่ามีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่ทางราชการออกให้จริงจึงตัดสินใจซื้อที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ ซึ่งจำเลยคงจะดำเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าวต่อไป การกระทำของจำเลยจึงเป็นละเมิดต่อนางสงวนศรีและโจทก์ผู้ได้รับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าที่ดิน ค่าพัฒนาและดูแลรักษาที่ดิน ค่าเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินและมูลค่าเพิ่มของที่ดินรวมเป็นเงิน ๑,๔๙๗,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ เนื่องจากโจทก์ยังไม่ได้รับความเสียหายใดๆ และค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องเป็นค่าเสียหายที่โจทก์คาดหมายไว้ล่วงหน้าหรือเกิดจากความเชื่อของโจทก์เองว่า หากเอกสารสิทธิในที่ดินของโจทก์ต้องถูกยกเลิกหรือเพิกถอนไปจะทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ทั้งที่ปัจจุบันจำเลยก็ยังมิได้กระทำการเพิกถอนหรือแก้ไขที่ดินของโจทก์ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ และ ๑๙๒๑ เนื่องจากมีการคัดค้านการรังวัดกันอยู่ จำเลยจึงยังมิได้กระทำการใดๆ อันเป็นละเมิดต่อโจทก์ คดีอยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง คดีขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาบรรพตพิสัย มีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๗๙ แม้คำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินอันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง แต่การที่ศาลจะมีคำพิพากษาว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าที่ดินในส่วนที่โจทก์ครอบครองทำประโยชน์เป็นของโจทก์ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่เป็นสำคัญแล้วจึงพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองพิษณุโลกพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ จำเลยมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองและขณะยื่นฟ้องคดี กฎหมายกำหนดให้จำเลยมีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอันเป็นคำสั่งทางปกครอง โจทก์ฟ้องว่าการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ เป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทับซ้อนที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๔๒๗๙ ของนางสุทิน กิ่งสายหยุด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จำเลยรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดที่เกิดจากการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีนี้ถึงแม้จะได้เคยมีการฟ้องคดีและได้มีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ ๑๐๙๐๐/๒๕๕๖ ได้วินิจฉัยถึงที่สุดแล้วว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๗๙ ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และนางสุทินเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่คำฟ้องของโจทก์ในคดีนี้เฉพาะประเด็นข้อหาเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่งต่างหากแยกออกจากคดีที่เคยมีการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแล้ว คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยแต่เพียงว่า การออก น.ส. ก. เลขที่ ๖๘๗ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อันเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยกล่าวอ้างและโต้แย้งกันสรุปได้ว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๖๙๗ โดยรับมรดกมาจากนางสงวนศรี วงษ์สุนทร แต่เมื่อปี ๒๕๕๓ โจทก์ได้ถูกนางสุทิน กิ่งสายหยุด ฟ้องขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินของโจทก์ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ โดยอ้างว่าที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ออกทับซ้อนกับที่ดินของนางสุทิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๗๙ ซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๐๐/๒๕๕๖ ให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินพิพาทที่ทับซ้อนกัน การที่จำเลยออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ โดยผิดพลาดจึงเป็นละเมิดต่อนางสงวนศรีและโจทก์ผู้ได้รับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ส่วนจำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ปัจจุบันจำเลยยังมิได้กระทำการเพิกถอนหรือแก้ไขที่ดินของโจทก์ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ และ เลขที่ ๑๙๒๑ เนื่องจากมีการคัดค้านการรังวัดกันอยู่ จำเลยจึงยังมิได้กระทำการใดๆ อันเป็นละเมิดต่อโจทก์ ดังนั้น ประเด็นแห่งคดีจึงเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง โจทก์กล่าวอ้าง แต่เพียงว่าจำเลยออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ โดยผิดพลาด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าที่ดิน ค่าพัฒนาและดูแลรักษาที่ดิน ค่าเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินและมูลค่าเพิ่มของที่ดิน ทั้งยังกล่าวอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๐๐/๒๕๕๖ ที่พิพากษาให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินพิพาทที่ทับซ้อนกันว่า ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติได้ว่าที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ ของโจทก์ทับซ้อนกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๗๙ ของนางสุทิน ส่วนจำเลยก็ให้การโดยสรุปว่า ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ทั้งมิใช่กรณีที่โจทก์ฟ้องคดีโดยมุ่งประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินว่าที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๙๗ เป็นของโจทก์ และมิใช่กรณีที่คู่ความยังโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ดังนั้น เมื่อการออก น.ส. ๓ ก. ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลย เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดให้อำนาจไว้ และการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช โจทก์ กรมที่ดิน จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องเอกชนและหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลย มูลความ แห่งคดีสืบเนื่องมาจากผู้ตายถูกส่งไปควบคุมตัวในเรือนจำเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด อันเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังกล่าว พนักงานสอบสวนยังมีหน้าที่ต้องทำสำนวนการสอบสวนในความผิดที่แจ้งข้อหาแก่ผู้ตายหรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูต่อไป เพราะในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ใดแม้จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบกำหนดเวลา แต่ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีผู้นั้นต่อไป นอกจากนี้ยังให้ถือว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญาและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการ อนุกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้การควบคุมตัวผู้ตายเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวจึงเป็นไป ตามขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการในการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือนำไปสู่การดำเนินคดีเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี อันอยู่ในอำนาจการตรวจสอบ ของศาลยุติธรรม กรณีจึงเป็นการพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ อันสืบเนื่องมาจากการการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การละเมิดอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจปกครองโดยตรง ตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๗๒ /๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลจังหวัดนครปฐม
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลจังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นางกายน ด้วงคำภา โจทก์ ยื่นฟ้อง นายมาโนช ขาวขำ ที่ ๑ กรมราชทัณฑ์ ที่ ๒ กระทรวงยุติธรรม ที่ ๓ จำเลย ต่อศาลจังหวัดนครปฐม เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๙๙/๒๕๕๖ ความว่า โจทก์เป็นมารดานายสมศักดิ์ แก้วพิลา ผู้ตาย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ตายถูกเจ้าพนักงานตำรวจภูธรเมืองนครปฐมจับกุมในข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ภายหลังถูกส่งตัวไปกักขังหรือควบคุมที่เรือนจำ ๕ จังหวัดนครปฐม เพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เรือนจำ ๕ ในสังกัดของจำเลยที่ ๒ ระหว่างถูกควบคุม พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลผู้ต้องกักขังให้อยู่ในความเรียบร้อยตามกฎข้อบังคับของจำเลยที่ ๒ โดยต้องไม่ปล่อยให้ผู้ถูกควบคุมอยู่ด้วยกันตามลำพังจักต้องดำเนินการแยกผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังออกจากที่คุมขังหากเกิดอาการบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยวิธีที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ กลับปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ถูกควบคุมในเรือนจำเดียวกันกับผู้ตายใช้กำลังทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้ทำละเมิด จำเลยที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่เรือนจำ ๕ และจำเลยที่ ๓ ในฐานะหน่วยงานบังคับบัญชาจำเลยที่ ๒ จึงต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้อง
จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การ
จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า เหตุละเมิดมิได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นลับหลังเจ้าหน้าที่ สุดวิสัยที่เจ้าหน้าที่จะทราบและ เข้าระงับเหตุหรือป้องกันได้ เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของทางราชการแล้ว ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการ กระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดนครปฐมพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากผู้ตาย ซึ่งเป็นบุตรของโจทก์ถูกควบคุมตัวในเรือนจำแล้วถึงแก่ความตายระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งการตายระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๘ ถึง ๑๕๕ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการไว้โดยเฉพาะแล้ว แม้จะมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากผู้ตายถูกส่งตัวไปควบคุมเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ตามขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังกล่าว พนักงานสอบสวนยังมีหน้าที่ต้องทำสำนวนการสอบสวน ในความผิดที่แจ้งข้อหาแก่ผู้ตายหรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูต่อไป นอกจากนี้ยังให้ถือว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ถูกควบคุมในลักษณะเดียวกับผู้ถูกคุมขังเช่นผู้ตายและจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญาและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการ อนุกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้การควบคุมตัวผู้ตายเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวจึงเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการในการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือนำไปสู่การดำเนินคดีเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี กรณีจึงเป็นการพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อันสืบเนื่องมาจากการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อยู่ในอำนาจการตรวจสอบของศาลยุติธรรม มิใช่การละเมิดอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจปกครองโดยตรง ตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง หากแต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๒ เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดจำเลยที่ ๓ ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑ (๑) และ (๔) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ซึ่งต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกประกาศกำหนดให้เรือนจำกลางนครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์สำหรับผู้ต้องหาตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีจึงเห็นได้ว่าเรือนจำกลางนครปฐมมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและระเบียบที่กำหนด เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดังนั้นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครปฐมในสังกัดจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ตามกฎหมายและระเบียบจึงเป็นการกระทำทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง มิใช่การดำเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่อย่างใดการที่โจทก์ฟ้องว่าในระหว่างที่นายสมศักดิ์บุตรของโจทก์ถูกควบคุมตัวในเรือนจำดังกล่าว ระหว่างถูกควบคุมพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ กลับปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ถูกควบคุมในเรือนจำเดียวกัน ใช้กำลังทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้นายสมศักดิ์ถึงแก่ความตาย กรณีจึงเป็นการฟ้องว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ต้องหา เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตามข้อ ๔๘ และข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การควบคุมตัวและการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยโจทก์ขอให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มิใช่คดีพิพาทจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่อย่างใด ส่วนกรณีของจำเลยที่ ๑ นั้น ข้อพิพาทในคดีนี้มีมูลความแห่งคดีเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อคดีพิพาทระหว่างจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลเดียวกัน และเพื่อให้คำพิพากษาเป็นไปในทางเดียวกัน คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องเอกชนและหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลย อ้างว่าโจทก์เป็นมารดาผู้ตาย โดยผู้ตายถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังถูกส่งตัวไปกักขังหรือควบคุมที่เรือนจำ ๕ จังหวัดนครปฐม เพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เรือนจำ ๕ ในสังกัดของจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ระหว่างถูกควบคุมพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ กลับปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ถูกควบคุมในเรือนจำเดียวกันกับผู้ตายใช้กำลังทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่น คำให้การ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า เหตุละเมิดมิได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของทางราชการแล้ว เห็นว่า มูลความแห่งคดีสืบเนื่องมาจากผู้ตายถูกส่งไปควบคุมตัวในเรือนจำเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ ว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด อันเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังกล่าว พนักงานสอบสวนยังมีหน้าที่ต้องทำสำนวนการสอบสวนในความผิดที่แจ้งข้อหาแก่ผู้ตายหรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูต่อไป เพราะในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ใดแม้จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบกำหนดเวลา แต่ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีผู้นั้นต่อไป นอกจากนี้ยังให้ถือว่า ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญาและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการ อนุกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้การควบคุมตัวผู้ตายเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวจึงเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการในการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือนำไปสู่การดำเนินคดีเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี อันอยู่ในอำนาจการตรวจสอบของศาลยุติธรรม กรณีจึงเป็นการพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ อันสืบเนื่องมาจากการการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การละเมิดอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจปกครองโดยตรง ตามความ ในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นางกายน ด้วงคำภา โจทก์ นายมาโนช ขาวขำ ที่ ๑ กรมราชทัณฑ์ ที่ ๒ กระทรวงยุติธรรม ที่ ๓ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องเอกชนและหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลย มูลความ แห่งคดีสืบเนื่องมาจากผู้ตายถูกส่งไปควบคุมตัวในเรือนจำเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด อันเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังกล่าว พนักงานสอบสวนยังมีหน้าที่ต้องทำสำนวนการสอบสวนในความผิดที่แจ้งข้อหาแก่ผู้ตายหรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูต่อไป เพราะในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ใดแม้จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบกำหนดเวลา แต่ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีผู้นั้นต่อไป นอกจากนี้ยังให้ถือว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญาและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการ อนุกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้การควบคุมตัวผู้ตายเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวจึงเป็นไป ตามขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการในการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือนำไปสู่การดำเนินคดีเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี อันอยู่ในอำนาจการตรวจสอบ ของศาลยุติธรรม กรณีจึงเป็นการพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ อันสืบเนื่องมาจากการการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การละเมิดอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจปกครองโดยตรง ตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๗๒ /๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลจังหวัดนครปฐม
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลจังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ นางกายน ด้วงคำภา โจทก์ ยื่นฟ้อง นายมาโนช ขาวขำ ที่ ๑ กรมราชทัณฑ์ ที่ ๒ กระทรวงยุติธรรม ที่ ๓ จำเลย ต่อศาลจังหวัดนครปฐม เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๙๙/๒๕๕๖ ความว่า โจทก์เป็นมารดานายสมศักดิ์ แก้วพิลา ผู้ตาย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ตายถูกเจ้าพนักงานตำรวจภูธรเมืองนครปฐมจับกุมในข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ภายหลังถูกส่งตัวไปกักขังหรือควบคุมที่เรือนจำ ๕ จังหวัดนครปฐม เพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เรือนจำ ๕ ในสังกัดของจำเลยที่ ๒ ระหว่างถูกควบคุม พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลผู้ต้องกักขังให้อยู่ในความเรียบร้อยตามกฎข้อบังคับของจำเลยที่ ๒ โดยต้องไม่ปล่อยให้ผู้ถูกควบคุมอยู่ด้วยกันตามลำพังจักต้องดำเนินการแยกผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังออกจากที่คุมขังหากเกิดอาการบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยวิธีที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ กลับปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ถูกควบคุมในเรือนจำเดียวกันกับผู้ตายใช้กำลังทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้ทำละเมิด จำเลยที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่เรือนจำ ๕ และจำเลยที่ ๓ ในฐานะหน่วยงานบังคับบัญชาจำเลยที่ ๒ จึงต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้อง
จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การ
จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า เหตุละเมิดมิได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นลับหลังเจ้าหน้าที่ สุดวิสัยที่เจ้าหน้าที่จะทราบและ เข้าระงับเหตุหรือป้องกันได้ เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของทางราชการแล้ว ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการ กระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดนครปฐมพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากผู้ตาย ซึ่งเป็นบุตรของโจทก์ถูกควบคุมตัวในเรือนจำแล้วถึงแก่ความตายระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งการตายระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๘ ถึง ๑๕๕ ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการไว้โดยเฉพาะแล้ว แม้จะมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากผู้ตายถูกส่งตัวไปควบคุมเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ตามขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังกล่าว พนักงานสอบสวนยังมีหน้าที่ต้องทำสำนวนการสอบสวน ในความผิดที่แจ้งข้อหาแก่ผู้ตายหรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูต่อไป นอกจากนี้ยังให้ถือว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ถูกควบคุมในลักษณะเดียวกับผู้ถูกคุมขังเช่นผู้ตายและจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญาและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการ อนุกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้การควบคุมตัวผู้ตายเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวจึงเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการในการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือนำไปสู่การดำเนินคดีเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี กรณีจึงเป็นการพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อันสืบเนื่องมาจากการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อยู่ในอำนาจการตรวจสอบของศาลยุติธรรม มิใช่การละเมิดอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจปกครองโดยตรง ตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง หากแต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๒ เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดจำเลยที่ ๓ ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑ (๑) และ (๔) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ซึ่งต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ออกประกาศกำหนดให้เรือนจำกลางนครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์สำหรับผู้ต้องหาตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีจึงเห็นได้ว่าเรือนจำกลางนครปฐมมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและระเบียบที่กำหนด เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดังนั้นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครปฐมในสังกัดจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ตามกฎหมายและระเบียบจึงเป็นการกระทำทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง มิใช่การดำเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่อย่างใดการที่โจทก์ฟ้องว่าในระหว่างที่นายสมศักดิ์บุตรของโจทก์ถูกควบคุมตัวในเรือนจำดังกล่าว ระหว่างถูกควบคุมพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ กลับปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ถูกควบคุมในเรือนจำเดียวกัน ใช้กำลังทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้นายสมศักดิ์ถึงแก่ความตาย กรณีจึงเป็นการฟ้องว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ต้องหา เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตามข้อ ๔๘ และข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การควบคุมตัวและการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยโจทก์ขอให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มิใช่คดีพิพาทจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่อย่างใด ส่วนกรณีของจำเลยที่ ๑ นั้น ข้อพิพาทในคดีนี้มีมูลความแห่งคดีเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อคดีพิพาทระหว่างจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลเดียวกัน และเพื่อให้คำพิพากษาเป็นไปในทางเดียวกัน คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องเอกชนและหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลย อ้างว่าโจทก์เป็นมารดาผู้ตาย โดยผู้ตายถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังถูกส่งตัวไปกักขังหรือควบคุมที่เรือนจำ ๕ จังหวัดนครปฐม เพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เรือนจำ ๕ ในสังกัดของจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ระหว่างถูกควบคุมพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ กลับปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ถูกควบคุมในเรือนจำเดียวกันกับผู้ตายใช้กำลังทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่น คำให้การ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า เหตุละเมิดมิได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของทางราชการแล้ว เห็นว่า มูลความแห่งคดีสืบเนื่องมาจากผู้ตายถูกส่งไปควบคุมตัวในเรือนจำเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ ว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด อันเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังกล่าว พนักงานสอบสวนยังมีหน้าที่ต้องทำสำนวนการสอบสวนในความผิดที่แจ้งข้อหาแก่ผู้ตายหรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูต่อไป เพราะในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ใดแม้จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบกำหนดเวลา แต่ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีผู้นั้นต่อไป นอกจากนี้ยังให้ถือว่า ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญาและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการ อนุกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้การควบคุมตัวผู้ตายเพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวจึงเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการในการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือนำไปสู่การดำเนินคดีเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี อันอยู่ในอำนาจการตรวจสอบของศาลยุติธรรม กรณีจึงเป็นการพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ อันสืบเนื่องมาจากการการใช้อำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การละเมิดอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจปกครองโดยตรง ตามความ ในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นางกายน ด้วงคำภา โจทก์ นายมาโนช ขาวขำ ที่ ๑ กรมราชทัณฑ์ ที่ ๒ กระทรวงยุติธรรม ที่ ๓ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) มุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นเอกชนยื่นฟ้องกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ต่อศาลเป็นคดีผู้บริโภค ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดโดยกล่าวอ้างว่าจำเลยทั้งสองสนับสนุนและปกปิดการกระทำผิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด รับรู้และยินยอมให้สหกรณ์ฯ โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงแก่ผู้บริโภคและรับรองรายงานข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ฯ ไม่ถูกต้อง เพื่อชักจูงบุคคลภายนอกให้หลงผิดในฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ จึงเป็นการฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกระทำละเมิดสิทธิของโจทก์ทั้งสองที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องเพียงพอในการทำสัญญา ไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง ประกอบกับตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองมีคำขอที่ระบุให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันกับสหกรณ์ฯ ชำระเงินซึ่งเป็นจำนวนเงินในต้นเงินและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. ๓๗๗๐/๒๕๕๖ ที่ศาลพิพากษาให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ทั้งสอง กับเมื่อพิจารณาหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ที่ระบุขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกับสหกรณ์ฯ รับผิดชำระเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสองแล้ว แสดงให้เห็นว่าโจทก์ทั้งสองประสงค์จะให้จำเลยทั้งสองร่วมรับผิดกับสหกรณ์ฯ คืนเงินฝากตามสัญญาฝากเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งสอง ข้ออ้างและคำขออันเป็นเหตุตามคำฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสัญญาฝากเงินในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. ๓๗๗๐/๒๕๕๖ จึงเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๗๑/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลแพ่ง
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ บุษยวิไลมาศ ที่ ๑ นางสาวสาริณี กุลธนพานิช ที่ ๒ โจทก์ ยื่นฟ้อง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๒๑๔๑/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์ทั้งสองเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด มีทุนเรือนหุ้นและเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์ฯ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่จำเลยทั้งสองกระทำละเมิดจากการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจำเลยที่ ๑ ไม่เปิดเผยและไม่จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอต่องบการเงินที่ตนรับรอง เป็นเหตุสำคัญให้ผู้บริโภคหลงผิดในฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ส่วนจำเลยที่ ๒ เมื่อพบว่าสหกรณ์ฯ กระทำการเสื่อมเสียประโยชน์ต่อกิจการของสหกรณ์แล้ว กลับปล่อยปละละเลยและมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณชั้นดีเลิศแก่สหกรณ์ฯ อันเป็นการสนับสนุนและปกปิดการกระทำผิด จำเลยทั้งสองรับรู้และยินยอมให้สหกรณ์ฯ โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงแก่ผู้บริโภคและรับรองรายงานข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ฯ ไม่ถูกต้อง เป็นข้อมูลเท็จนำเสนอต่อสมาชิกและโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอกเพื่อชักจูงบุคคลภายนอกให้เกิดความหลงผิดในฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ทำให้โจทก์ทั้งสองหลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีเงินฝากไว้ และผลจากการที่สหกรณ์ฯ ต้องตกอยู่ในสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผลจากการบกพร่องในการตรวจสอบบัญชีและเสนอรายงานการสอบบัญชีของจำเลยที่ ๑ จนไม่สามารถชำระหนี้เงินฝากให้แก่โจทก์ทั้งสองได้ โจทก์ทั้งสองจึงยื่นฟ้องสหกรณ์ฯ ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๑๘๘๘/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ผบ. ๓๗๗๐/๒๕๕๖ ในข้อหาผิดสัญญารับฝากเงิน โดยไม่ได้ฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้ให้ร่วมรับผิดกับสหกรณ์ฯ ด้วย ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้สหกรณ์ฯ ชำระต้นเงินฝากตามบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๑๖,๔๐๘,๖๓๐.๖๔ บาท และตามบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๑๖,๐๕๓,๓๓๖.๘๕ บาท กับทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จคืนแก่โจทก์ทั้งสอง คดีถึงที่สุดแล้ว แต่เนื่องจากสหกรณ์ฯ เกิดวิกฤตการณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์ทั้งสองได้ โจทก์ทั้งสองจึงมีหนังสือขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกับสหกรณ์ฯ ชำระเงินหรือจัดการให้มีการชำระเงินตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์ทั้งสอง แต่จำเลยทั้งสองปฏิเสธ พฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการร่วมกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันหรือแทนกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ชำระเงิน ๓๓,๔๗๔,๕๗๑.๘๘ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองให้ชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งสอง
จำเลยทั้งสองให้การว่า ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและต้องรับผิดต่อโจทก์ทั้งสองในการดำเนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด จำเลยทั้งสองเป็นเพียงส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ในเชิงนโยบายและวางแผนพัฒนาระบบสหกรณ์เท่านั้น และไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ต้องขอความเห็นชอบก่อน และจำเลยทั้งสองได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การดำเนินการของสหกรณ์ฯ ที่ผิดระเบียบข้อบังคับจนเกิดปัญหา เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการบริหารกิจการภายในของสหกรณ์ การที่โจทก์ทั้งสองไม่ได้รับเงินจากสหกรณ์ฯ ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสอง โจทก์ยังคงมีสิทธิเรียกร้องจากสหกรณ์ฯ เต็มจำนวน ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้อง เนื่องจากได้รับความเสียหายจากการถอนเงินฝากและลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด แล้วไม่ได้รับเงิน เหตุตามคำฟ้องเป็นเรื่องผิดสัญญาฝากทรัพย์ มิได้เกิดจากจำเลยทั้งสองออกคำสั่งทางปกครอง จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามคำฟ้องเป็นกรณีที่โจทก์มุ่งประสงค์ตรวจสอบการใช้อำนาจของจำเลยทั้งสอง ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย โดยฟ้องจำเลยทั้งสองว่าละเลยต่อหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกำกับดูแลการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย การตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของสหกรณ์ รวมทั้งการสั่งให้สหกรณ์ระงับการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิกตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๖ (๑) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๘ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือมูลเหตุที่แยกต่างหากจากคดีที่โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกฎหมายให้ต้องปฏิบัติที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ "ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร" อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายบัญญัติเท่านั้น เมื่อโจทก์ทั้งสองฟ้องว่าโจทก์ทั้งสองเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่จำเลยทั้งสองกระทำละเมิดโดยบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงแก่ผู้บริโภคและรับรองรายการข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด ที่ไม่ถูกต้อง ให้รางวัลเกียรติคุณชั้นดีเลิศแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด เป็นการสนับสนุนและปกปิดการกระทำผิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด เพื่อชักจูงบุคคลภายนอกให้หลงผิดในฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด แล้วนำเงินไปฝาก จึงเป็นการกล่าวอ้างว่าจำเลยทั้งสองกระทำละเมิดสิทธิของโจทก์ทั้งสองที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญา แม้จำเลยทั้งสองจะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อคดีพิพาทนี้ไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง ประกอบกับตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองมีคำขอที่ระบุให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ชำระเงิน ๓๓,๔๗๔,๕๗๑.๘๘ บาท ให้แก่โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นจำนวนเงินในต้นเงินและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. ๓๗๗๐/๒๕๕๖ ที่ศาลพิพากษาให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ทั้งสอง กับเมื่อพิจารณาหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ระบุขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด รับผิดชำระเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสองแล้ว แสดงให้เห็นว่าโจทก์ทั้งสองประสงค์จะให้จำเลยทั้งสองร่วมรับผิดกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด คืนเงินฝากตามสัญญาฝากเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งสอง ข้ออ้างและคำขออันเป็นเหตุตามคำฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสัญญาฝากเงินในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. ๓๗๗๐/๒๕๕๖ จึงเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายสมศักดิ์ บุษยวิไลมาศ ที่ ๑ นางสาวสาริณี กุลธนพานิช ที่ ๒ โจทก์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๒ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) มุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นเอกชนยื่นฟ้องกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ต่อศาลเป็นคดีผู้บริโภค ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดโดยกล่าวอ้างว่าจำเลยทั้งสองสนับสนุนและปกปิดการกระทำผิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด รับรู้และยินยอมให้สหกรณ์ฯ โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงแก่ผู้บริโภคและรับรองรายงานข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ฯ ไม่ถูกต้อง เพื่อชักจูงบุคคลภายนอกให้หลงผิดในฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ จึงเป็นการฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกระทำละเมิดสิทธิของโจทก์ทั้งสองที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องเพียงพอในการทำสัญญา ไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง ประกอบกับตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองมีคำขอที่ระบุให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันกับสหกรณ์ฯ ชำระเงินซึ่งเป็นจำนวนเงินในต้นเงินและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. ๓๗๗๐/๒๕๕๖ ที่ศาลพิพากษาให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ทั้งสอง กับเมื่อพิจารณาหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ที่ระบุขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกับสหกรณ์ฯ รับผิดชำระเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสองแล้ว แสดงให้เห็นว่าโจทก์ทั้งสองประสงค์จะให้จำเลยทั้งสองร่วมรับผิดกับสหกรณ์ฯ คืนเงินฝากตามสัญญาฝากเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งสอง ข้ออ้างและคำขออันเป็นเหตุตามคำฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสัญญาฝากเงินในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. ๓๗๗๐/๒๕๕๖ จึงเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๗๑/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลแพ่ง
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ บุษยวิไลมาศ ที่ ๑ นางสาวสาริณี กุลธนพานิช ที่ ๒ โจทก์ ยื่นฟ้อง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๒๑๔๑/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์ทั้งสองเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด มีทุนเรือนหุ้นและเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์ฯ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่จำเลยทั้งสองกระทำละเมิดจากการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจำเลยที่ ๑ ไม่เปิดเผยและไม่จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอต่องบการเงินที่ตนรับรอง เป็นเหตุสำคัญให้ผู้บริโภคหลงผิดในฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ส่วนจำเลยที่ ๒ เมื่อพบว่าสหกรณ์ฯ กระทำการเสื่อมเสียประโยชน์ต่อกิจการของสหกรณ์แล้ว กลับปล่อยปละละเลยและมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณชั้นดีเลิศแก่สหกรณ์ฯ อันเป็นการสนับสนุนและปกปิดการกระทำผิด จำเลยทั้งสองรับรู้และยินยอมให้สหกรณ์ฯ โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงแก่ผู้บริโภคและรับรองรายงานข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ฯ ไม่ถูกต้อง เป็นข้อมูลเท็จนำเสนอต่อสมาชิกและโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอกเพื่อชักจูงบุคคลภายนอกให้เกิดความหลงผิดในฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ทำให้โจทก์ทั้งสองหลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีเงินฝากไว้ และผลจากการที่สหกรณ์ฯ ต้องตกอยู่ในสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผลจากการบกพร่องในการตรวจสอบบัญชีและเสนอรายงานการสอบบัญชีของจำเลยที่ ๑ จนไม่สามารถชำระหนี้เงินฝากให้แก่โจทก์ทั้งสองได้ โจทก์ทั้งสองจึงยื่นฟ้องสหกรณ์ฯ ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๑๘๘๘/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ผบ. ๓๗๗๐/๒๕๕๖ ในข้อหาผิดสัญญารับฝากเงิน โดยไม่ได้ฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้ให้ร่วมรับผิดกับสหกรณ์ฯ ด้วย ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้สหกรณ์ฯ ชำระต้นเงินฝากตามบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๑๖,๔๐๘,๖๓๐.๖๔ บาท และตามบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๑๖,๐๕๓,๓๓๖.๘๕ บาท กับทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จคืนแก่โจทก์ทั้งสอง คดีถึงที่สุดแล้ว แต่เนื่องจากสหกรณ์ฯ เกิดวิกฤตการณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์ทั้งสองได้ โจทก์ทั้งสองจึงมีหนังสือขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกับสหกรณ์ฯ ชำระเงินหรือจัดการให้มีการชำระเงินตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์ทั้งสอง แต่จำเลยทั้งสองปฏิเสธ พฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการร่วมกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันหรือแทนกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ชำระเงิน ๓๓,๔๗๔,๕๗๑.๘๘ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองให้ชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งสอง
จำเลยทั้งสองให้การว่า ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและต้องรับผิดต่อโจทก์ทั้งสองในการดำเนินการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด จำเลยทั้งสองเป็นเพียงส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ในเชิงนโยบายและวางแผนพัฒนาระบบสหกรณ์เท่านั้น และไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ต้องขอความเห็นชอบก่อน และจำเลยทั้งสองได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การดำเนินการของสหกรณ์ฯ ที่ผิดระเบียบข้อบังคับจนเกิดปัญหา เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการบริหารกิจการภายในของสหกรณ์ การที่โจทก์ทั้งสองไม่ได้รับเงินจากสหกรณ์ฯ ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสอง โจทก์ยังคงมีสิทธิเรียกร้องจากสหกรณ์ฯ เต็มจำนวน ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้อง เนื่องจากได้รับความเสียหายจากการถอนเงินฝากและลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด แล้วไม่ได้รับเงิน เหตุตามคำฟ้องเป็นเรื่องผิดสัญญาฝากทรัพย์ มิได้เกิดจากจำเลยทั้งสองออกคำสั่งทางปกครอง จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามคำฟ้องเป็นกรณีที่โจทก์มุ่งประสงค์ตรวจสอบการใช้อำนาจของจำเลยทั้งสอง ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย โดยฟ้องจำเลยทั้งสองว่าละเลยต่อหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกำกับดูแลการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย การตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของสหกรณ์ รวมทั้งการสั่งให้สหกรณ์ระงับการดำเนินงานที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิกตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๖ (๑) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๘ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือมูลเหตุที่แยกต่างหากจากคดีที่โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกฎหมายให้ต้องปฏิบัติที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ "ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร" อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายบัญญัติเท่านั้น เมื่อโจทก์ทั้งสองฟ้องว่าโจทก์ทั้งสองเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่จำเลยทั้งสองกระทำละเมิดโดยบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงแก่ผู้บริโภคและรับรองรายการข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด ที่ไม่ถูกต้อง ให้รางวัลเกียรติคุณชั้นดีเลิศแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด เป็นการสนับสนุนและปกปิดการกระทำผิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด เพื่อชักจูงบุคคลภายนอกให้หลงผิดในฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด แล้วนำเงินไปฝาก จึงเป็นการกล่าวอ้างว่าจำเลยทั้งสองกระทำละเมิดสิทธิของโจทก์ทั้งสองที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญา แม้จำเลยทั้งสองจะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อคดีพิพาทนี้ไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง ประกอบกับตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองมีคำขอที่ระบุให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ชำระเงิน ๓๓,๔๗๔,๕๗๑.๘๘ บาท ให้แก่โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นจำนวนเงินในต้นเงินและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. ๓๗๗๐/๒๕๕๖ ที่ศาลพิพากษาให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำกัด คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ทั้งสอง กับเมื่อพิจารณาหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ระบุขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด รับผิดชำระเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสองแล้ว แสดงให้เห็นว่าโจทก์ทั้งสองประสงค์จะให้จำเลยทั้งสองร่วมรับผิดกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด คืนเงินฝากตามสัญญาฝากเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งสอง ข้ออ้างและคำขออันเป็นเหตุตามคำฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสัญญาฝากเงินในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. ๓๗๗๐/๒๕๕๖ จึงเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายสมศักดิ์ บุษยวิไลมาศ ที่ ๑ นางสาวสาริณี กุลธนพานิช ที่ ๒ โจทก์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๒ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเอกชนด้วยกันเป็นจำเลยที่ ๑ และหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นคดีผู้บริโภค ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเงินที่โจทก์นำไปฝากไว้กับจำเลยที่ ๑ และชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ทั้งสองศาลมีความเห็นตรงกันว่า เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมจึงยุติไป คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องอ้างว่ามีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสามร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสามที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่า ความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสามใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๓ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษา โดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๗๐/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลแพ่ง
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ บุษยวิไลมาศ ที่ ๑ นางสาวสาริณี กุลธนพานิช ที่ ๒ โจทก์ ยื่นฟ้อง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๓ จำเลย ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๑๕๘๐/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อความเป็นธรรมในการทำสัญญา และมีสิทธิที่จะได้รับชดเชยความเสียหาย เมื่อปี ๒๕๕๕ โจทก์หลงเชื่อตามโฆษณาเชิญชวนของจำเลยที่ ๑ สมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีเงินฝากกับจำเลยที่ ๑ ซึ่งตามข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ โจทก์ทั้งสองต้องฝากเงินสะสม (หุ้น) ต่อเนื่องกันทุกเดือน และต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีกคนละหนึ่งบัญชี โดยมีเงินฝากรวมเป็นจำนวน ๔๐๔,๐๐๐ บาท มียอดเงินฝากตามหมายเลขสมาชิก ๐๐๑-๐๑-๐๒๔๓๔๖-๓ และหมายเลขสมาชิก ๐๐๑-๐๑-๐๒๔๓๐๙-๙ ต่อมาในปี ๒๕๕๗ โจทก์ทั้งสองขอลาออกจากการเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ ขอคืนเงินฝากสะสม (หุ้น) และขอปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แต่จำเลยที่ ๑ กลับปฏิบัติผิดสัญญาไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายสหกรณ์ในการกำกับดูแลจำเลยที่ ๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กลับบกพร่องต่อหน้าที่ โดยจำเลยที่ ๒ ไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่องบการเงินที่ตนรับรอง เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้บริโภค หลงเชื่อในฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓ บกพร่องปล่อยปละละเลยและให้รางวัลโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่จำเลยที่ ๑ สนับสนุนและปกปิดการกระทำผิดของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ รู้ว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมายและยินยอมให้จำเลยที่ ๑ ทำการระดมเงินฝากของสมาชิกจำเลยที่ ๑ และบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง ทำให้โจทก์ทั้งสองและผู้บริโภคอีกจำนวนมากหลงเชื่อข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพและข้อความที่โฆษณามาสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ ด้วยความหลงผิดและเกิดความเสียหาย การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และเงินฝากสะสม (หุ้น) รวม ๔๐๕,๓๖๔.๕๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายสูงสุดแก่โจทก์ทั้งสองและจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนดพร้อมให้แก่โจทก์ทั้งสอง
จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาเงินค่าหุ้น เพราะหุ้นคือเงินทุนที่โจทก์ทั้งสองร่วมลงทุนกับจำเลยเพื่อหวังกำไรจากการประกอบธุรกิจของจำเลยที่ ๑ โดยปัจจุบันกิจการของจำเลยอยู่ในสภาพขาดทุน ทั้งจำเลยที่ ๑ ยังไม่อนุญาตให้โจทก์ลาออกจากการเป็นสมาชิก โจทก์ทั้งสองใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นเพียงส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ในเชิงนโยบายและวางแผนพัฒนาระบบสหกรณ์เท่านั้น และไม่มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินกิจการของจำเลยที่ ๑ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต้องขอความเห็นชอบจากจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ นอกจากนี้ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาของจำเลยที่ ๑ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การดำเนินการของจำเลยที่ ๑ เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการบริหารกิจการภายในของจำเลยที่ ๑ การที่โจทก์ไม่ได้รับเงินจากจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสาม โจทก์ยังคงมีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ ๑ เต็มจำนวนตามสัญญา โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยที่ ๑ รับฝากเงินจากโจทก์ทั้งสองแล้ว เมื่อโจทก์ทั้งสองต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้คืนเงินและชดใช้ค่าเสียหาย ประเด็นแห่งคดีจึงเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสองฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ ที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่ามีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ กำกับและดูแลคุ้มครองจำเลยที่ ๑ เท่านั้น เหตุตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองเป็นเหตุจากการผิดสัญญาฝากทรัพย์โดยตรงของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ได้เป็นผลจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น และไม่ได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองประกอบด้วย ๒ ข้อหา ได้แก่ ข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์อันเป็นการผิดสัญญาฝากเงิน และข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กรณีบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งคำฟ้องในส่วนของข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ คู่สัญญาซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคำฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ กำหนดให้จำเลยที่ ๒ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี และข้อ ๘ (๑) และ (๔) กำหนดให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑-๑๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดจำเลยที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการสอบทานรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานที่วางไว้ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒ (๑) และ (๒) กำหนดให้จำเลยที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับจดทะเบียน ส่งเสริม แนะนำ กำกับ และดูแลสหกรณ์ และโดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น...(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี (๔) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์ (๕) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก...มาตรา ๑๙ บัญญัติให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา ๖๗ บัญญัติให้สหกรณ์จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ตั้งแต่การจัดตั้งสหกรณ์การดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบบัญชี และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ด้วย โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นการฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดต่อโจทก์จากการละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่มาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่งแยกออกต่างหากจากข้อหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาของจำเลยที่ ๑ และถึงแม้โจทก์จะมีคำขอท้ายฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ก็ตาม แต่โดยที่สภาพแห่งข้อหาหรือการกระทำของจำเลยที่เป็นการละเมิดต่อโจทก์เป็นการกระทำของจำเลยที่ ๑ กับการกระทำของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ แยกต่างหากจากกันเป็นคนละส่วน คำขอที่ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดจึงไม่ได้มีผลทำให้ข้อหาทั้งสองกลายเป็นเรื่องเดียวกันแต่อย่างใด และมิใช่กรณีที่สมควรให้ได้รับการพิจารณาในศาลเดียวกัน คำฟ้องในส่วนที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๓ เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยทั้งสามต่อศาลแพ่งเป็นคดีผู้บริโภคโดยอ้างเหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิรวมสองข้อหา คือ ข้อหาแรก จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาเงินฝากต่อโจทก์ทั้งสอง ข้อหาที่สอง จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำละเมิดโดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของจำเลยที่ ๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แล้วยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โฆษณาเชิญชวนให้โจทก์ทั้งสองและประชาชนทั่วไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ และทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ บริหารงานผิดพลาดไม่อาจคืนเงินฝากให้แก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การที่จำเลยทั้งสามจงใจปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหายจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ รวมเป็นเงิน ๔๐๕,๓๖๔.๕๖ บาท การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ทั้งสองในฐานะผู้บริโภคและประชาชน ขอให้ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๔๐๕,๓๖๔.๕๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นตรงกันว่า คำฟ้องในส่วนนี้เป็นข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงยุติไปตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.๒๕๔๒ คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ "ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร" อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเท่านั้น เมื่อพิจารณาคดีนี้โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลแพ่ง แผนกคดีผู้บริโภค โดยเมื่อพิจารณาเนื้อหาในคำฟ้องแล้ว โจทก์ทั้งสองอ้างว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสามร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์ทั้งสองและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองหลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ทั้งสองถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า "ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ (๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และมาตรา ๒๒ บัญญัติว่า "การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค..." อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสามที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่าความเสียหายของโจทก์ทั้งสองเกิดจากการที่จำเลยทั้งสามใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองหรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งปรากฏตามคำร้องคัดค้านคำร้องขอโต้แย้งเขตอำนาจศาลของโจทก์ทั้งสองก็ยืนยันเจตนาของโจทก์ทั้งสองว่าประสงค์จะฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๓ ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ที่กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองในฐานะผู้บริโภค อันเนื่องมาจากการที่จำเลยทั้งสามจงใจปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์ทั้งสองและประชาชนในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการพรรณนาคุณภาพในการดำเนินกิจการสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอจากข้อความโฆษณาของจำเลยที่ ๑ ก่อนเข้าทำสัญญา ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๓ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ทั้งสองฟ้องให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันโดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินฝากสะสม (หุ้น) และเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันอันไม่อาจแบ่งแยกได้และเกี่ยวพันกับข้อหาแรก จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองหรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายสมศักดิ์ บุษยวิไลมาศ ที่ ๑ นางสาวสาริณี กุลธนพานิช ที่ ๒ โจทก์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๓ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเอกชนด้วยกันเป็นจำเลยที่ ๑ และหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นคดีผู้บริโภค ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเงินที่โจทก์นำไปฝากไว้กับจำเลยที่ ๑ และชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ทั้งสองศาลมีความเห็นตรงกันว่า เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมจึงยุติไป คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องอ้างว่ามีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสามร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสามที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่า ความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสามใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๓ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษา โดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๗๐/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลแพ่ง
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ บุษยวิไลมาศ ที่ ๑ นางสาวสาริณี กุลธนพานิช ที่ ๒ โจทก์ ยื่นฟ้อง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๓ จำเลย ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๑๕๘๐/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อความเป็นธรรมในการทำสัญญา และมีสิทธิที่จะได้รับชดเชยความเสียหาย เมื่อปี ๒๕๕๕ โจทก์หลงเชื่อตามโฆษณาเชิญชวนของจำเลยที่ ๑ สมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีเงินฝากกับจำเลยที่ ๑ ซึ่งตามข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ โจทก์ทั้งสองต้องฝากเงินสะสม (หุ้น) ต่อเนื่องกันทุกเดือน และต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีกคนละหนึ่งบัญชี โดยมีเงินฝากรวมเป็นจำนวน ๔๐๔,๐๐๐ บาท มียอดเงินฝากตามหมายเลขสมาชิก ๐๐๑-๐๑-๐๒๔๓๔๖-๓ และหมายเลขสมาชิก ๐๐๑-๐๑-๐๒๔๓๐๙-๙ ต่อมาในปี ๒๕๕๗ โจทก์ทั้งสองขอลาออกจากการเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ ขอคืนเงินฝากสะสม (หุ้น) และขอปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แต่จำเลยที่ ๑ กลับปฏิบัติผิดสัญญาไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายสหกรณ์ในการกำกับดูแลจำเลยที่ ๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กลับบกพร่องต่อหน้าที่ โดยจำเลยที่ ๒ ไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่องบการเงินที่ตนรับรอง เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้บริโภค หลงเชื่อในฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓ บกพร่องปล่อยปละละเลยและให้รางวัลโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่จำเลยที่ ๑ สนับสนุนและปกปิดการกระทำผิดของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ รู้ว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมายและยินยอมให้จำเลยที่ ๑ ทำการระดมเงินฝากของสมาชิกจำเลยที่ ๑ และบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง ทำให้โจทก์ทั้งสองและผู้บริโภคอีกจำนวนมากหลงเชื่อข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพและข้อความที่โฆษณามาสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ ด้วยความหลงผิดและเกิดความเสียหาย การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และเงินฝากสะสม (หุ้น) รวม ๔๐๕,๓๖๔.๕๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายสูงสุดแก่โจทก์ทั้งสองและจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนดพร้อมให้แก่โจทก์ทั้งสอง
จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาเงินค่าหุ้น เพราะหุ้นคือเงินทุนที่โจทก์ทั้งสองร่วมลงทุนกับจำเลยเพื่อหวังกำไรจากการประกอบธุรกิจของจำเลยที่ ๑ โดยปัจจุบันกิจการของจำเลยอยู่ในสภาพขาดทุน ทั้งจำเลยที่ ๑ ยังไม่อนุญาตให้โจทก์ลาออกจากการเป็นสมาชิก โจทก์ทั้งสองใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นเพียงส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ในเชิงนโยบายและวางแผนพัฒนาระบบสหกรณ์เท่านั้น และไม่มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินกิจการของจำเลยที่ ๑ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต้องขอความเห็นชอบจากจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ นอกจากนี้ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาของจำเลยที่ ๑ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การดำเนินการของจำเลยที่ ๑ เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการบริหารกิจการภายในของจำเลยที่ ๑ การที่โจทก์ไม่ได้รับเงินจากจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสาม โจทก์ยังคงมีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ ๑ เต็มจำนวนตามสัญญา โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยที่ ๑ รับฝากเงินจากโจทก์ทั้งสองแล้ว เมื่อโจทก์ทั้งสองต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้คืนเงินและชดใช้ค่าเสียหาย ประเด็นแห่งคดีจึงเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสองฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ ที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่ามีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ กำกับและดูแลคุ้มครองจำเลยที่ ๑ เท่านั้น เหตุตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองเป็นเหตุจากการผิดสัญญาฝากทรัพย์โดยตรงของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ได้เป็นผลจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น และไม่ได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองประกอบด้วย ๒ ข้อหา ได้แก่ ข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์อันเป็นการผิดสัญญาฝากเงิน และข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กรณีบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งคำฟ้องในส่วนของข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ คู่สัญญาซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคำฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ กำหนดให้จำเลยที่ ๒ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี และข้อ ๘ (๑) และ (๔) กำหนดให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑-๑๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดจำเลยที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการสอบทานรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานที่วางไว้ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒ (๑) และ (๒) กำหนดให้จำเลยที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับจดทะเบียน ส่งเสริม แนะนำ กำกับ และดูแลสหกรณ์ และโดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น...(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี (๔) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์ (๕) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก...มาตรา ๑๙ บัญญัติให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา ๖๗ บัญญัติให้สหกรณ์จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ตั้งแต่การจัดตั้งสหกรณ์การดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบบัญชี และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ด้วย โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นการฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดต่อโจทก์จากการละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่มาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่งแยกออกต่างหากจากข้อหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาของจำเลยที่ ๑ และถึงแม้โจทก์จะมีคำขอท้ายฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ก็ตาม แต่โดยที่สภาพแห่งข้อหาหรือการกระทำของจำเลยที่เป็นการละเมิดต่อโจทก์เป็นการกระทำของจำเลยที่ ๑ กับการกระทำของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ แยกต่างหากจากกันเป็นคนละส่วน คำขอที่ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดจึงไม่ได้มีผลทำให้ข้อหาทั้งสองกลายเป็นเรื่องเดียวกันแต่อย่างใด และมิใช่กรณีที่สมควรให้ได้รับการพิจารณาในศาลเดียวกัน คำฟ้องในส่วนที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๓ เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยทั้งสามต่อศาลแพ่งเป็นคดีผู้บริโภคโดยอ้างเหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิรวมสองข้อหา คือ ข้อหาแรก จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาเงินฝากต่อโจทก์ทั้งสอง ข้อหาที่สอง จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำละเมิดโดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของจำเลยที่ ๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แล้วยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โฆษณาเชิญชวนให้โจทก์ทั้งสองและประชาชนทั่วไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ และทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ บริหารงานผิดพลาดไม่อาจคืนเงินฝากให้แก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การที่จำเลยทั้งสามจงใจปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหายจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ รวมเป็นเงิน ๔๐๕,๓๖๔.๕๖ บาท การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ทั้งสองในฐานะผู้บริโภคและประชาชน ขอให้ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๔๐๕,๓๖๔.๕๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นตรงกันว่า คำฟ้องในส่วนนี้เป็นข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงยุติไปตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.๒๕๔๒ คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ "ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร" อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเท่านั้น เมื่อพิจารณาคดีนี้โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลแพ่ง แผนกคดีผู้บริโภค โดยเมื่อพิจารณาเนื้อหาในคำฟ้องแล้ว โจทก์ทั้งสองอ้างว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสามร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์ทั้งสองและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองหลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ทั้งสองถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า "ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ (๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และมาตรา ๒๒ บัญญัติว่า "การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค..." อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสามที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่าความเสียหายของโจทก์ทั้งสองเกิดจากการที่จำเลยทั้งสามใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองหรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งปรากฏตามคำร้องคัดค้านคำร้องขอโต้แย้งเขตอำนาจศาลของโจทก์ทั้งสองก็ยืนยันเจตนาของโจทก์ทั้งสองว่าประสงค์จะฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๓ ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ที่กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองในฐานะผู้บริโภค อันเนื่องมาจากการที่จำเลยทั้งสามจงใจปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์ทั้งสองและประชาชนในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการพรรณนาคุณภาพในการดำเนินกิจการสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอจากข้อความโฆษณาของจำเลยที่ ๑ ก่อนเข้าทำสัญญา ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๓ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ทั้งสองฟ้องให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันโดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินฝากสะสม (หุ้น) และเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันอันไม่อาจแบ่งแยกได้และเกี่ยวพันกับข้อหาแรก จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองหรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายสมศักดิ์ บุษยวิไลมาศ ที่ ๑ นางสาวสาริณี กุลธนพานิช ที่ ๒ โจทก์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๓ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
โจทก์ซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ที่ค้างชำระและขอให้ปฏิบัติตามสัญญาให้ทรัพย์สิน อำนาจปกครองบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร และค่าอุปการะเลี้ยงดู ส่วนจำเลยให้การว่า สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆียะ เนื่องจากจำเลยถูกข่มขู่ให้ทำสัญญาและได้บอกเลิกสัญญาแล้ว สัญญาดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ จำเลยมิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรผู้เยาว์ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร ขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งขอให้โจทก์ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญาคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อและคืนสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาให้แก่จำเลยนั้น เป็นกรณีที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตาม ป.พ.พ. บรรพ 1 ลักษณะ 4 ว่าด้วยนิติกรรม แม้ข้อตกลงในสัญญาจะเกี่ยวกับค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่จำเลยมิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรจึงไม่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ หรือความสัมพันธ์ระหว่างสามี บิดามารดาและบุตรตาม ป.พ.พ. บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ข้อพิพาทตามคำฟ้องจึงเป็นกรณีขอให้บังคับชำระหนี้ที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์ หรือให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาให้ทรัพย์สินฯ และค่าอุปการะเลี้ยงดูเพื่อประสงค์จะระงับข้อพิพาทที่มีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยยอมผ่อนผันให้แก่กันระหว่างสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับตามป.พ.พ. บรรพ 2 ลักษณะ 1 ว่าด้วยหนี้ และบรรพ 3 ลักษณะ 17 ว่าด้วยประนีประนอมยอมความ สำหรับฟ้องแย้งของจำเลยก็เป็นฟ้องที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาให้ทรัพย์สินฯ ตามฟ้อง ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง ป.พ.พ. บรรพ 5 เช่นกัน ฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งจึงไม่ใช่คดีครอบครัว ตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยแต่งงานตามประเพณีไทยโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรร่วมกัน 1 คน ชื่อเด็กหญิง ว. ต่อมาโจทก์กับจำเลยเลิกร้างกันเนื่องจากไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ และได้ทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินและการปกครองบุตรไว้ตามสัญญาให้ทรัพย์สิน อำนาจปกครองบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรและค่าอุปการะเลี้ยงดู แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญายังค้างชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ ค่าเล่าเรียนบุตรและหนี้ที่จำเลยรับว่าจะชำระแทนโจทก์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,394,521 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมูลเหตุแห่งคดีเป็นเรื่องผิดสัญญาให้ทรัพย์สินและเรียกค่าสินไหมทดแทน สัญญาให้ทรัพย์สินท้ายคำฟ้องเป็นโมฆียะ เพราะขณะทำสัญญาจำเลยถูกโจทก์ข่มขู่และจำเลยบอกเลิกสัญญาอันเป็นโมฆียะกรรมแล้ว สัญญาจึงตกเป็นโมฆะ จำเลยมิได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรจึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม รถยนต์ทรัพย์รายที่ 6 ตามสัญญาให้ทรัพย์สินฯ เอกสารท้ายฟ้อง โจทก์เป็นผู้ครอบครอง เมื่อสัญญาให้ทรัพย์สินตกเป็นโมฆะ จึงขอให้บังคับโจทก์คืนรถยนต์คันดังกล่าวแก่ผู้ให้เช่าซื้อ และคืนสิ่งปลูกสร้างในสัญญาข้อ 1 และ 2 แก่จำเลย หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามขอถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ในชั้นตรวจคำให้การ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีเห็นว่า กรณีมีปัญหาว่าคดีนี้จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ จึงส่งสำนวนให้ประธานศาลฎีกาวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 11
วินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ที่ค้างชำระและขอให้ปฏิบัติตามสัญญาให้ทรัพย์สิน ฯ ส่วนจำเลยให้การว่า สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆียะ เนื่องจากจำเลยถูกข่มขู่ให้ทำสัญญาและได้บอกเลิกสัญญาแล้ว สัญญาดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ จำเลยมิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรผู้เยาว์ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร ขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งขอให้โจทก์ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญาคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อและคืนสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาให้แก่จำเลยนั้น เป็นกรณีที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ลักษณะ 4 ว่าด้วยนิติกรรม แม้ข้อตกลงในสัญญาจะเกี่ยวกับค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่จำเลยมิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรจึงไม่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ หรือความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภริยา บิดามารดาและบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ข้อพิพาทตามคำฟ้องจึงเป็นกรณีขอให้บังคับชำระหนี้ที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์ หรือให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาให้ทรัพย์สินฯ และค่าอุปการะเลี้ยงดูเพื่อประสงค์จะระงับข้อพิพาทที่มีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยยอมผ่อนผันให้แก่กันระหว่างสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 ว่าด้วยหนี้และบรรพ 3 ลักษณะ 17 ว่าด้วยประนีประนอมยอมความ สำหรับฟ้องแย้งของจำเลยก็เป็นฟ้องที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาให้ทรัพย์สินฯ ตามฟ้องซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เช่นกัน ฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งจึงไม่ใช่คดีครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)
วินิจฉัยว่า คดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว
วินิจฉัย ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2558
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์)
ประธานศาลฎีกา
โจทก์ซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ที่ค้างชำระและขอให้ปฏิบัติตามสัญญาให้ทรัพย์สิน อำนาจปกครองบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร และค่าอุปการะเลี้ยงดู ส่วนจำเลยให้การว่า สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆียะ เนื่องจากจำเลยถูกข่มขู่ให้ทำสัญญาและได้บอกเลิกสัญญาแล้ว สัญญาดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ จำเลยมิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรผู้เยาว์ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร ขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งขอให้โจทก์ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญาคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อและคืนสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาให้แก่จำเลยนั้น เป็นกรณีที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตาม ป.พ.พ. บรรพ 1 ลักษณะ 4 ว่าด้วยนิติกรรม แม้ข้อตกลงในสัญญาจะเกี่ยวกับค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่จำเลยมิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรจึงไม่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ หรือความสัมพันธ์ระหว่างสามี บิดามารดาและบุตรตาม ป.พ.พ. บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ข้อพิพาทตามคำฟ้องจึงเป็นกรณีขอให้บังคับชำระหนี้ที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์ หรือให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาให้ทรัพย์สินฯ และค่าอุปการะเลี้ยงดูเพื่อประสงค์จะระงับข้อพิพาทที่มีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยยอมผ่อนผันให้แก่กันระหว่างสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับตามป.พ.พ. บรรพ 2 ลักษณะ 1 ว่าด้วยหนี้ และบรรพ 3 ลักษณะ 17 ว่าด้วยประนีประนอมยอมความ สำหรับฟ้องแย้งของจำเลยก็เป็นฟ้องที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาให้ทรัพย์สินฯ ตามฟ้อง ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง ป.พ.พ. บรรพ 5 เช่นกัน ฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งจึงไม่ใช่คดีครอบครัว ตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยแต่งงานตามประเพณีไทยโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรร่วมกัน 1 คน ชื่อเด็กหญิง ว. ต่อมาโจทก์กับจำเลยเลิกร้างกันเนื่องจากไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ และได้ทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินและการปกครองบุตรไว้ตามสัญญาให้ทรัพย์สิน อำนาจปกครองบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรและค่าอุปการะเลี้ยงดู แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญายังค้างชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ ค่าเล่าเรียนบุตรและหนี้ที่จำเลยรับว่าจะชำระแทนโจทก์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,394,521 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมูลเหตุแห่งคดีเป็นเรื่องผิดสัญญาให้ทรัพย์สินและเรียกค่าสินไหมทดแทน สัญญาให้ทรัพย์สินท้ายคำฟ้องเป็นโมฆียะ เพราะขณะทำสัญญาจำเลยถูกโจทก์ข่มขู่และจำเลยบอกเลิกสัญญาอันเป็นโมฆียะกรรมแล้ว สัญญาจึงตกเป็นโมฆะ จำเลยมิได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรจึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม รถยนต์ทรัพย์รายที่ 6 ตามสัญญาให้ทรัพย์สินฯ เอกสารท้ายฟ้อง โจทก์เป็นผู้ครอบครอง เมื่อสัญญาให้ทรัพย์สินตกเป็นโมฆะ จึงขอให้บังคับโจทก์คืนรถยนต์คันดังกล่าวแก่ผู้ให้เช่าซื้อ และคืนสิ่งปลูกสร้างในสัญญาข้อ 1 และ 2 แก่จำเลย หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามขอถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ในชั้นตรวจคำให้การ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีเห็นว่า กรณีมีปัญหาว่าคดีนี้จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ จึงส่งสำนวนให้ประธานศาลฎีกาวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 11
วินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ที่ค้างชำระและขอให้ปฏิบัติตามสัญญาให้ทรัพย์สิน ฯ ส่วนจำเลยให้การว่า สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆียะ เนื่องจากจำเลยถูกข่มขู่ให้ทำสัญญาและได้บอกเลิกสัญญาแล้ว สัญญาดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ จำเลยมิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรผู้เยาว์ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร ขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งขอให้โจทก์ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญาคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อและคืนสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาให้แก่จำเลยนั้น เป็นกรณีที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ลักษณะ 4 ว่าด้วยนิติกรรม แม้ข้อตกลงในสัญญาจะเกี่ยวกับค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่จำเลยมิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรจึงไม่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ หรือความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภริยา บิดามารดาและบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ข้อพิพาทตามคำฟ้องจึงเป็นกรณีขอให้บังคับชำระหนี้ที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์ หรือให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาให้ทรัพย์สินฯ และค่าอุปการะเลี้ยงดูเพื่อประสงค์จะระงับข้อพิพาทที่มีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปด้วยยอมผ่อนผันให้แก่กันระหว่างสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 ว่าด้วยหนี้และบรรพ 3 ลักษณะ 17 ว่าด้วยประนีประนอมยอมความ สำหรับฟ้องแย้งของจำเลยก็เป็นฟ้องที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาให้ทรัพย์สินฯ ตามฟ้องซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เช่นกัน ฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งจึงไม่ใช่คดีครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)
วินิจฉัยว่า คดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว
วินิจฉัย ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2558
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์)
ประธานศาลฎีกา
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเอกชนด้วยกันเป็นจำเลยที่ ๑ และหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีผู้บริโภค ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนเงินที่โจทก์นำไปฝากไว้กับจำเลยที่ ๑ และชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงินทั้งสองศาลมีความเห็นตรงกันว่า เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมจึงยุติไป คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องอ้างว่ามีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนา ที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่า ความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด ของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๙/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลแพ่ง
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาวปณดา พฤกษะวัน โจทก์ ยื่นฟ้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๘๙๑/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายในการทำสัญญา และมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยเมื่อปี ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ ได้ระบุข้อความโฆษณาเป็นการทั่วไปเชิญชวนให้ประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยความรู้เห็นและกำกับดูแลของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งขณะนั้นจำเลยทั้งสี่รู้ดีว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย และการโฆษณาเชิญชวนให้เป็นสมาชิกและฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ นั้น จำเลยที่ ๑ ไม่ได้แจ้งข้อความจริงให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ ๑ ดำเนินงานสหกรณ์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงเป็นการร่วมกันปกปิดข้อความจริง โจทก์หลงเชื่อตามโฆษณาเชิญชวนของจำเลยที่ ๑ สมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยเปิดบัญชีเงินฝากกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒ บัญชี โดยมีทุนเรือนหุ้นสะสมจำนวน ๒,๔๐๐ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ ๖๖๖-๑๑-๐๐๐๗๖๕-๕ จำนวน ๑๕๘.๗๓ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเลขที่ ๖๖๖-๑๒-๐๐๐๔๒๑-๕ จำนวน ๒,๙๙๗,๓๕๔.๓๒ บาท ต่อมาในปี ๒๕๕๖ โจทก์ขอถอนเงินฝากจากบัญชีของโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ กลับปฏิบัติผิดสัญญา ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาและให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการที่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการผิดสัญญาฝากเงินกับโจทก์ และการที่จำเลยทั้งสี่รู้มาโดยตลอดว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ มติและคำสั่งของจำเลยทั้งสี่ ร่วมกันจงใจปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้แก่โจทก์รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญาสมัครเป็นสมาชิกและสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษรวม ๒,๙๙๗,๕๑๓.๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โจทก์เป็นสมาชิกสามัญและเป็นผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ ๑ โดยสมัครใจ จำเลยที่ ๑ ยังไม่อนุญาตให้โจทก์ลาออกจากการเป็นสมาชิกสามัญตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จึงยังไม่ผิดนัดชำระหนี้ ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นเพียงส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ในเชิงนโยบายและวางแผนพัฒนาระบบสหกรณ์เท่านั้น และไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินกิจการของจำเลยที่ ๑ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชน เข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต้องขอความเห็นชอบจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาของจำเลยที่ ๑ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การดำเนินการของจำเลยที่ ๑ ที่ผิดระเบียบข้อบังคับจนเกิดปัญหา เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการบริหารกิจการภายในของจำเลยที่ ๑ การที่โจทก์ไม่ได้รับเงินจากจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสี่ โจทก์ยังคงมีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ ๑ เต็มจำนวนตามสัญญา โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
อนึ่ง จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และระหว่างพิจารณาคดีนี้ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของจำเลยที่ ๑ ไว้พิจารณาแล้ว จึงงดพิจารณาคดีในส่วนของจำเลยที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๒ (๔)
ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยที่ ๑ รับฝากเงินจากโจทก์แล้ว เมื่อโจทก์ต้องการถอนเงินที่ฝากคืน แต่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ประเด็นแห่งคดีจึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ ที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ กำกับและดูแลคุ้มครองจำเลยที่ ๑ เท่านั้น เหตุตามคำฟ้องของโจทก์เป็นเหตุจากการผิดสัญญาฝากทรัพย์โดยตรงของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ได้เป็นผลจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น และไม่ได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ประกอบด้วย ๒ ข้อหา ได้แก่ ข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์อันเป็นการผิดสัญญาฝากเงินและข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ที่โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว แต่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งคำฟ้องในส่วนของข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของ จำเลยที่ ๑ นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ คู่สัญญา ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคำฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ กำหนดให้จำเลยที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ กำหนดให้จำเลยที่ ๓ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี และข้อ ๘ (๑) และ (๔) กำหนดให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จำเลยที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและการสอบทานรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานที่วางไว้ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒ (๑) และ (๒) กำหนดให้จำเลยที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ในการรับจดทะเบียน ส่งเสริม แนะนำ กำกับ และดูแลสหกรณ์ และโดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น...(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี (๔) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์ (๕) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมด หรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก...มาตรา ๑๙ บัญญัติให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา ๖๗ บัญญัติให้สหกรณ์จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ ดังนั้น จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ตั้งแต่การจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบบัญชี และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ด้วย โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นการฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดต่อโจทก์จากการละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแล การดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่มาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบกับ ข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่งแยกออกต่างหากจากข้อหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาของจำเลยที่ ๑ และถึงแม้โจทก์จะมีคำขอท้ายฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ก็ตาม แต่โดยที่สภาพแห่งข้อหาหรือการกระทำของจำเลยที่เป็นการละเมิดต่อโจทก์เป็นการกระทำของจำเลยที่ ๑ กับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ แยกต่างหากจากกันเป็นคนละส่วน คำขอที่ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรับผิดจึงไม่ได้มีผลทำให้ข้อหาทั้งสองกลายเป็นเรื่องเดียวกันแต่อย่างใด และมิใช่กรณีที่สมควรให้ได้รับการพิจารณาในศาลเดียวกัน คำฟ้องในส่วนที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ต่อศาลแพ่งเป็นคดีผู้บริโภคโดยอ้างมูลเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิรวมสองข้อหา คือ ข้อหาแรก จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาเงินฝากต่อโจทก์ ข้อหาที่สอง จำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดโดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของจำเลยที่ ๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แล้วยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โฆษณาเชิญชวนให้โจทก์และประชาชนทั่วไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ และทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ บริหารงานผิดพลาดไม่อาจคืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทำให้โจทก์เสียหายจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงิน กับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒ บัญชี รวมเป็นเงิน ๒,๙๙๗,๕๑๓.๐๕ บาท การกระทำของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชน โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๒,๙๙๗,๕๑๓.๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นตรงกันว่า คำฟ้องในส่วนนี้เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงยุติไปตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.๒๕๔๒ คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ " ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร " อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสี่เป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลแพ่ง แผนกคดีผู้บริโภค โดยเมื่อพิจารณาเนื้อหาในคำฟ้องแล้ว โจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า " ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ (๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และมาตรา ๒๒ บัญญัติว่า " การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค..." อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่าความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งปรากฏตามคำร้องคัดค้านคำร้องขอโต้แย้งเขตอำนาจศาลของโจทก์ก็ยืนยันเจตนาของโจทก์ว่าประสงค์จะฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ที่กระทำละเมิดต่อโจทก์ในฐานะผู้บริโภค อันเนื่องมาจากการที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการพรรณนาคุณภาพในการดำเนินกิจการสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอจากข้อความโฆษณาของจำเลยที่ ๑ ก่อนเข้าทำสัญญา ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครองและโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นางสาวปณดา พฤกษะวัน โจทก์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเอกชนด้วยกันเป็นจำเลยที่ ๑ และหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีผู้บริโภค ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนเงินที่โจทก์นำไปฝากไว้กับจำเลยที่ ๑ และชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงินทั้งสองศาลมีความเห็นตรงกันว่า เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมจึงยุติไป คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องอ้างว่ามีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนา ที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่า ความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด ของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๙/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลแพ่ง
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาวปณดา พฤกษะวัน โจทก์ ยื่นฟ้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๘๙๑/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายในการทำสัญญา และมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยเมื่อปี ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ ได้ระบุข้อความโฆษณาเป็นการทั่วไปเชิญชวนให้ประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยความรู้เห็นและกำกับดูแลของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งขณะนั้นจำเลยทั้งสี่รู้ดีว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย และการโฆษณาเชิญชวนให้เป็นสมาชิกและฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ นั้น จำเลยที่ ๑ ไม่ได้แจ้งข้อความจริงให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ ๑ ดำเนินงานสหกรณ์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงเป็นการร่วมกันปกปิดข้อความจริง โจทก์หลงเชื่อตามโฆษณาเชิญชวนของจำเลยที่ ๑ สมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยเปิดบัญชีเงินฝากกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒ บัญชี โดยมีทุนเรือนหุ้นสะสมจำนวน ๒,๔๐๐ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ ๖๖๖-๑๑-๐๐๐๗๖๕-๕ จำนวน ๑๕๘.๗๓ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเลขที่ ๖๖๖-๑๒-๐๐๐๔๒๑-๕ จำนวน ๒,๙๙๗,๓๕๔.๓๒ บาท ต่อมาในปี ๒๕๕๖ โจทก์ขอถอนเงินฝากจากบัญชีของโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ กลับปฏิบัติผิดสัญญา ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาและให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการที่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการผิดสัญญาฝากเงินกับโจทก์ และการที่จำเลยทั้งสี่รู้มาโดยตลอดว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ มติและคำสั่งของจำเลยทั้งสี่ ร่วมกันจงใจปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้แก่โจทก์รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญาสมัครเป็นสมาชิกและสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษรวม ๒,๙๙๗,๕๑๓.๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โจทก์เป็นสมาชิกสามัญและเป็นผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ ๑ โดยสมัครใจ จำเลยที่ ๑ ยังไม่อนุญาตให้โจทก์ลาออกจากการเป็นสมาชิกสามัญตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จึงยังไม่ผิดนัดชำระหนี้ ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นเพียงส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ในเชิงนโยบายและวางแผนพัฒนาระบบสหกรณ์เท่านั้น และไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินกิจการของจำเลยที่ ๑ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชน เข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต้องขอความเห็นชอบจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาของจำเลยที่ ๑ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การดำเนินการของจำเลยที่ ๑ ที่ผิดระเบียบข้อบังคับจนเกิดปัญหา เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการบริหารกิจการภายในของจำเลยที่ ๑ การที่โจทก์ไม่ได้รับเงินจากจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสี่ โจทก์ยังคงมีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ ๑ เต็มจำนวนตามสัญญา โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
อนึ่ง จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และระหว่างพิจารณาคดีนี้ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของจำเลยที่ ๑ ไว้พิจารณาแล้ว จึงงดพิจารณาคดีในส่วนของจำเลยที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๒ (๔)
ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยที่ ๑ รับฝากเงินจากโจทก์แล้ว เมื่อโจทก์ต้องการถอนเงินที่ฝากคืน แต่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ประเด็นแห่งคดีจึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ ที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ กำกับและดูแลคุ้มครองจำเลยที่ ๑ เท่านั้น เหตุตามคำฟ้องของโจทก์เป็นเหตุจากการผิดสัญญาฝากทรัพย์โดยตรงของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ได้เป็นผลจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น และไม่ได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ประกอบด้วย ๒ ข้อหา ได้แก่ ข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์อันเป็นการผิดสัญญาฝากเงินและข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ที่โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว แต่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งคำฟ้องในส่วนของข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของ จำเลยที่ ๑ นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ คู่สัญญา ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคำฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ กำหนดให้จำเลยที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ กำหนดให้จำเลยที่ ๓ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี และข้อ ๘ (๑) และ (๔) กำหนดให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จำเลยที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและการสอบทานรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานที่วางไว้ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒ (๑) และ (๒) กำหนดให้จำเลยที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ในการรับจดทะเบียน ส่งเสริม แนะนำ กำกับ และดูแลสหกรณ์ และโดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น...(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี (๔) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์ (๕) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมด หรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก...มาตรา ๑๙ บัญญัติให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา ๖๗ บัญญัติให้สหกรณ์จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ ดังนั้น จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ตั้งแต่การจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบบัญชี และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ด้วย โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นการฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดต่อโจทก์จากการละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแล การดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่มาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบกับ ข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่งแยกออกต่างหากจากข้อหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาของจำเลยที่ ๑ และถึงแม้โจทก์จะมีคำขอท้ายฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ก็ตาม แต่โดยที่สภาพแห่งข้อหาหรือการกระทำของจำเลยที่เป็นการละเมิดต่อโจทก์เป็นการกระทำของจำเลยที่ ๑ กับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ แยกต่างหากจากกันเป็นคนละส่วน คำขอที่ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรับผิดจึงไม่ได้มีผลทำให้ข้อหาทั้งสองกลายเป็นเรื่องเดียวกันแต่อย่างใด และมิใช่กรณีที่สมควรให้ได้รับการพิจารณาในศาลเดียวกัน คำฟ้องในส่วนที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ต่อศาลแพ่งเป็นคดีผู้บริโภคโดยอ้างมูลเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิรวมสองข้อหา คือ ข้อหาแรก จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาเงินฝากต่อโจทก์ ข้อหาที่สอง จำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดโดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของจำเลยที่ ๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แล้วยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โฆษณาเชิญชวนให้โจทก์และประชาชนทั่วไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ และทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ บริหารงานผิดพลาดไม่อาจคืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทำให้โจทก์เสียหายจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงิน กับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒ บัญชี รวมเป็นเงิน ๒,๙๙๗,๕๑๓.๐๕ บาท การกระทำของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชน โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๒,๙๙๗,๕๑๓.๐๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นตรงกันว่า คำฟ้องในส่วนนี้เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงยุติไปตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.๒๕๔๒ คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ " ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร " อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสี่เป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลแพ่ง แผนกคดีผู้บริโภค โดยเมื่อพิจารณาเนื้อหาในคำฟ้องแล้ว โจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า " ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ (๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และมาตรา ๒๒ บัญญัติว่า " การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค..." อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่าความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งปรากฏตามคำร้องคัดค้านคำร้องขอโต้แย้งเขตอำนาจศาลของโจทก์ก็ยืนยันเจตนาของโจทก์ว่าประสงค์จะฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ที่กระทำละเมิดต่อโจทก์ในฐานะผู้บริโภค อันเนื่องมาจากการที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการพรรณนาคุณภาพในการดำเนินกิจการสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอจากข้อความโฆษณาของจำเลยที่ ๑ ก่อนเข้าทำสัญญา ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครองและโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นางสาวปณดา พฤกษะวัน โจทก์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเอกชนด้วยกันเป็นจำเลยที่ ๑ และหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีผู้บริโภค ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนเงินที่โจทก์นำไปฝากไว้กับจำเลยที่ ๑ และชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงินทั้งสองศาลมีความเห็นตรงกันว่า เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมจึงยุติไป คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องอ้างว่ามีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่า ความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๗/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลแพ่ง
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นางสาวสุมัทนา นวไกรสิน โจทก์ ยื่นฟ้องสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๓๖๗/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายในการทำสัญญา และมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยเมื่อปี ๒๕๕๓ จำเลยที่ ๑ ได้ระบุข้อความโฆษณาเป็นการทั่วไปเชิญชวนให้ประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยความรู้เห็นและกำกับดูแลของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งขณะนั้นจำเลยทั้งสี่รู้ดีว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย และการโฆษณาเชิญชวนให้เป็นสมาชิกและฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ นั้น จำเลยที่ ๑ ไม่ได้แจ้งข้อความจริงให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ ๑ ดำเนินงานสหกรณ์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงเป็นการร่วมกันปกปิดข้อความจริง โจทก์หลงเชื่อตามโฆษณาเชิญชวนของจำเลยที่ ๑ สมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยเปิดบัญชีเงินฝากกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๓ บัญชี มีทุนเรือนหุ้นสะสมจำนวน ๘,๑๗๙,๖๐๐ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ ๖๖๖-๑๑-๐๐๑๓๕๓-๖ จำนวน ๑๐๐,๓๕๖.๕๓ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเลขที่ ๖๖๖-๑๒-๐๐๐๗๖๗-๙ จำนวน ๑๖,๕๒๙,๘๒๖.๘๔ บาท และมียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเลขที่ ๖๖๖-๑๒-๐๐๐๗๙๓-๘ จำนวน ๑๐,๑๓๑,๐๙๕.๘๙ บาท ต่อมาในปี ๒๕๕๗ โจทก์ขอถอนเงินฝากจากบัญชีของโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ กลับปฏิบัติผิดสัญญาไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญา และให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการที่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการผิดสัญญาฝากเงินกับโจทก์ และการที่จำเลยทั้งสี่รู้มาโดยตลอดว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ มติและคำสั่งของจำเลยทั้งสี่ ร่วมกันจงใจปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้แก่โจทก์รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญาสมัครเป็นสมาชิกและสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษรวม ๓๔,๙๔๐,๘๗๙.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์เป็นสมาชิกสมทบของจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๑ ยังไม่อนุญาตให้โจทก์ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จึงยังไม่ผิดนัดชำระหนี้ ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นเพียงส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ในเชิงนโยบายและวางแผนพัฒนาระบบสหกรณ์เท่านั้น และไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินกิจการของจำเลยที่ ๑ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต้องขอความเห็นชอบจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาของจำเลยที่ ๑ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การดำเนินการของจำเลยที่ ๑ ที่ผิดระเบียบข้อบังคับจนเกิดปัญหา เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการบริหารกิจการภายในของจำเลยที่ ๑ การที่โจทก์ไม่ได้รับเงินจากจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสี่ โจทก์ยังคงมีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ ๑ เต็มจำนวนตามสัญญา โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เกินสมควร จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
อนึ่ง จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และระหว่างพิจารณาคดีนี้ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของจำเลยที่ ๑ ไว้พิจารณาแล้ว จึงงดพิจารณาคดีในส่วนของจำเลยที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๒ (๔)
ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยที่ ๑ รับฝากเงินจากโจทก์แล้ว เมื่อโจทก์ต้องการถอนเงินที่ฝากคืน แต่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ประเด็นแห่งคดีจึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ ที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ กำกับและดูแลคุ้มครองจำเลยที่ ๑ เท่านั้น เหตุตามคำฟ้องของโจทก์เป็นเหตุจากการผิดสัญญาฝากทรัพย์โดยตรงของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ได้เป็นผลจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น และไม่ได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ประกอบด้วย ๒ ข้อหา ได้แก่ ข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์อันเป็นการผิดสัญญาฝากเงินและข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ที่โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว แต่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งคำฟ้องในส่วนของข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ คู่สัญญา ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคำฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ กำหนดให้จำเลยที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ กำหนดให้จำเลยที่ ๓ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี และข้อ ๘ (๑) และ (๔) กำหนดให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จำเลยที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการสอบทานรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานที่วางไว้ ส่วนกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒ (๑) และ (๒) กำหนดให้จำเลยที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับจดทะเบียน ส่งเสริม แนะนำ กำกับ และดูแลสหกรณ์ และโดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น...(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี (๔) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์ (๕) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก...มาตรา ๑๙ บัญญัติให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้ว ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา ๖๗ บัญญัติให้สหกรณ์จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ ดังนั้น จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ตั้งแต่การจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบบัญชี และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ด้วย โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นการฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดต่อโจทก์จากการละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแล การดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่มาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่งแยกออกต่างหากจากข้อหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาของจำเลยที่ ๑ และถึงแม้โจทก์จะมีคำขอท้ายฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ก็ตาม แต่โดยที่สภาพแห่งข้อหาหรือการกระทำของจำเลยที่เป็นการละเมิดต่อโจทก์เป็นการกระทำของจำเลยที่ ๑ กับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ แยกต่างหากจากกันเป็นคนละส่วน คำขอที่ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรับผิดจึงไม่ได้มีผลทำให้ข้อหาทั้งสองกลายเป็นเรื่องเดียวกันแต่อย่างใด และมิใช่กรณีที่สมควรให้ได้รับการพิจารณาในศาลเดียวกัน คำฟ้องในส่วนที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ต่อศาลแพ่งเป็นคดีผู้บริโภค โดยอ้างมูลเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิรวมสองข้อหา คือ ข้อหาแรก จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาเงินฝากต่อโจทก์ ข้อหาที่สอง จำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดโดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของ จำเลยที่ ๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แล้วยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โฆษณาเชิญชวนให้โจทก์และประชาชนทั่วไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ และทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ บริหารงานผิดพลาดไม่อาจคืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทำให้โจทก์เสียหายจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๓ บัญชี รวมเป็นเงิน ๓๔,๙๔๐,๘๗๙.๑๐ บาท การกระทำของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชน โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๓๔,๙๔๐,๘๗๙.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นตรงกันว่า คำฟ้องในส่วนนี้เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงยุติไปตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.๒๕๔๒ คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ "ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร" อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสี่เป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลแพ่ง แผนกคดีผู้บริโภค โดยเมื่อพิจารณาเนื้อหาในคำฟ้องแล้ว โจทก์อ้างว่า โจทก์มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า " ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ (๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และมาตรา ๒๒ บัญญัติว่า " การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค..." อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่าความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งปรากฏตามคำร้องคัดค้านคำร้องขอโต้แย้งเขตอำนาจศาลของโจทก์ก็ยืนยันเจตนาของโจทก์ว่าประสงค์จะฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ที่กระทำละเมิดต่อโจทก์ในฐานะผู้บริโภค อันเนื่องมาจากการที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการพรรณนาคุณภาพในการดำเนินกิจการสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอจากข้อความโฆษณาของจำเลยที่ ๑ ก่อนเข้าทำสัญญา ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายในจำนวนเดียวกัน ซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นางสาวสุมัทนา นวไกรสิน โจทก์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเอกชนด้วยกันเป็นจำเลยที่ ๑ และหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีผู้บริโภค ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนเงินที่โจทก์นำไปฝากไว้กับจำเลยที่ ๑ และชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงินทั้งสองศาลมีความเห็นตรงกันว่า เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมจึงยุติไป คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องอ้างว่ามีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่า ความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๗/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลแพ่ง
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นางสาวสุมัทนา นวไกรสิน โจทก์ ยื่นฟ้องสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๓๖๗/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายในการทำสัญญา และมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยเมื่อปี ๒๕๕๓ จำเลยที่ ๑ ได้ระบุข้อความโฆษณาเป็นการทั่วไปเชิญชวนให้ประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยความรู้เห็นและกำกับดูแลของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งขณะนั้นจำเลยทั้งสี่รู้ดีว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย และการโฆษณาเชิญชวนให้เป็นสมาชิกและฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ นั้น จำเลยที่ ๑ ไม่ได้แจ้งข้อความจริงให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ ๑ ดำเนินงานสหกรณ์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงเป็นการร่วมกันปกปิดข้อความจริง โจทก์หลงเชื่อตามโฆษณาเชิญชวนของจำเลยที่ ๑ สมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยเปิดบัญชีเงินฝากกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๓ บัญชี มีทุนเรือนหุ้นสะสมจำนวน ๘,๑๗๙,๖๐๐ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ ๖๖๖-๑๑-๐๐๑๓๕๓-๖ จำนวน ๑๐๐,๓๕๖.๕๓ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเลขที่ ๖๖๖-๑๒-๐๐๐๗๖๗-๙ จำนวน ๑๖,๕๒๙,๘๒๖.๘๔ บาท และมียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเลขที่ ๖๖๖-๑๒-๐๐๐๗๙๓-๘ จำนวน ๑๐,๑๓๑,๐๙๕.๘๙ บาท ต่อมาในปี ๒๕๕๗ โจทก์ขอถอนเงินฝากจากบัญชีของโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ กลับปฏิบัติผิดสัญญาไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญา และให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการที่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการผิดสัญญาฝากเงินกับโจทก์ และการที่จำเลยทั้งสี่รู้มาโดยตลอดว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ มติและคำสั่งของจำเลยทั้งสี่ ร่วมกันจงใจปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้แก่โจทก์รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญาสมัครเป็นสมาชิกและสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษรวม ๓๔,๙๔๐,๘๗๙.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์เป็นสมาชิกสมทบของจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๑ ยังไม่อนุญาตให้โจทก์ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จึงยังไม่ผิดนัดชำระหนี้ ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นเพียงส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ในเชิงนโยบายและวางแผนพัฒนาระบบสหกรณ์เท่านั้น และไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินกิจการของจำเลยที่ ๑ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต้องขอความเห็นชอบจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาของจำเลยที่ ๑ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การดำเนินการของจำเลยที่ ๑ ที่ผิดระเบียบข้อบังคับจนเกิดปัญหา เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการบริหารกิจการภายในของจำเลยที่ ๑ การที่โจทก์ไม่ได้รับเงินจากจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสี่ โจทก์ยังคงมีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ ๑ เต็มจำนวนตามสัญญา โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เกินสมควร จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
อนึ่ง จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และระหว่างพิจารณาคดีนี้ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของจำเลยที่ ๑ ไว้พิจารณาแล้ว จึงงดพิจารณาคดีในส่วนของจำเลยที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๒ (๔)
ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยที่ ๑ รับฝากเงินจากโจทก์แล้ว เมื่อโจทก์ต้องการถอนเงินที่ฝากคืน แต่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ประเด็นแห่งคดีจึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ ที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ กำกับและดูแลคุ้มครองจำเลยที่ ๑ เท่านั้น เหตุตามคำฟ้องของโจทก์เป็นเหตุจากการผิดสัญญาฝากทรัพย์โดยตรงของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ได้เป็นผลจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น และไม่ได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ประกอบด้วย ๒ ข้อหา ได้แก่ ข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์อันเป็นการผิดสัญญาฝากเงินและข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ที่โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว แต่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งคำฟ้องในส่วนของข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ คู่สัญญา ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคำฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ กำหนดให้จำเลยที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ กำหนดให้จำเลยที่ ๓ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี และข้อ ๘ (๑) และ (๔) กำหนดให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จำเลยที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการสอบทานรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานที่วางไว้ ส่วนกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒ (๑) และ (๒) กำหนดให้จำเลยที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับจดทะเบียน ส่งเสริม แนะนำ กำกับ และดูแลสหกรณ์ และโดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น...(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี (๔) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์ (๕) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก...มาตรา ๑๙ บัญญัติให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้ว ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา ๖๗ บัญญัติให้สหกรณ์จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ ดังนั้น จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ตั้งแต่การจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบบัญชี และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ด้วย โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นการฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดต่อโจทก์จากการละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแล การดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่มาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่งแยกออกต่างหากจากข้อหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาของจำเลยที่ ๑ และถึงแม้โจทก์จะมีคำขอท้ายฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ก็ตาม แต่โดยที่สภาพแห่งข้อหาหรือการกระทำของจำเลยที่เป็นการละเมิดต่อโจทก์เป็นการกระทำของจำเลยที่ ๑ กับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ แยกต่างหากจากกันเป็นคนละส่วน คำขอที่ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรับผิดจึงไม่ได้มีผลทำให้ข้อหาทั้งสองกลายเป็นเรื่องเดียวกันแต่อย่างใด และมิใช่กรณีที่สมควรให้ได้รับการพิจารณาในศาลเดียวกัน คำฟ้องในส่วนที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ต่อศาลแพ่งเป็นคดีผู้บริโภค โดยอ้างมูลเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิรวมสองข้อหา คือ ข้อหาแรก จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาเงินฝากต่อโจทก์ ข้อหาที่สอง จำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดโดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของ จำเลยที่ ๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แล้วยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โฆษณาเชิญชวนให้โจทก์และประชาชนทั่วไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ และทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ บริหารงานผิดพลาดไม่อาจคืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทำให้โจทก์เสียหายจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๓ บัญชี รวมเป็นเงิน ๓๔,๙๔๐,๘๗๙.๑๐ บาท การกระทำของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชน โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๓๔,๙๔๐,๘๗๙.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นตรงกันว่า คำฟ้องในส่วนนี้เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงยุติไปตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.๒๕๔๒ คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ "ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร" อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสี่เป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลแพ่ง แผนกคดีผู้บริโภค โดยเมื่อพิจารณาเนื้อหาในคำฟ้องแล้ว โจทก์อ้างว่า โจทก์มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า " ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ (๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และมาตรา ๒๒ บัญญัติว่า " การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค..." อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่าความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งปรากฏตามคำร้องคัดค้านคำร้องขอโต้แย้งเขตอำนาจศาลของโจทก์ก็ยืนยันเจตนาของโจทก์ว่าประสงค์จะฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ที่กระทำละเมิดต่อโจทก์ในฐานะผู้บริโภค อันเนื่องมาจากการที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการพรรณนาคุณภาพในการดำเนินกิจการสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอจากข้อความโฆษณาของจำเลยที่ ๑ ก่อนเข้าทำสัญญา ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายในจำนวนเดียวกัน ซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นางสาวสุมัทนา นวไกรสิน โจทก์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเอกชนด้วยกันเป็นจำเลยที่ ๑ และหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีผู้บริโภค ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนเงินที่โจทก์นำไปฝากไว้กับจำเลยที่ ๑ และชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงินทั้งสองศาลมีความเห็นตรงกันว่า เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมจึงยุติไปคงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องอ้างว่ามีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนา ที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่า ความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับ จำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๖/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลแพ่ง
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นายปริญญ์ พฤกษะวัน โจทก์ ยื่นฟ้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๘๙๐/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์เป็นผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายในการทำสัญญา และมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยเมื่อปี ๒๕๕๒ จำเลยที่ ๑ ได้ระบุข้อความโฆษณาเป็นการทั่วไปเชิญชวนให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยความรู้เห็นและกำกับดูแลของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งขณะนั้นจำเลยทั้งสี่รู้ดีว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย และการโฆษณาเชิญชวนให้เป็นสมาชิกและฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ นั้น จำเลยที่ ๑ ไม่ได้แจ้งข้อความจริงให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ ๑ ดำเนินงานสหกรณ์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงเป็นการร่วมกันปกปิดข้อความจริง โจทก์หลงเชื่อตามโฆษณาเชิญชวนของจำเลยที่ ๑ สมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยเปิดบัญชีเงินฝากกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒ บัญชี โดยมีทุนเรือนหุ้นสะสมจำนวน ๕,๑๐๐ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ ๐๐๑-๑๑-๐๑๕๗๐๑-๘ จำนวน ๑๑๓.๗๕ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเลขที่ ๐๐๑-๑๒-๐๐๓๖๐๗-๕ จำนวน ๔๐,๔๒๑,๔๖๐.๕๖ บาท ต่อมาในปี ๒๕๕๖ โจทก์ขอถอนเงินฝากจากบัญชีของโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ กลับปฏิบัติผิดสัญญา ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาและให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการที่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการผิดสัญญาฝากเงินกับโจทก์ และการที่จำเลยทั้งสี่รู้มาโดยตลอดว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ มติและคำสั่งของจำเลยทั้งสี่ ร่วมกันจงใจปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้แก่โจทก์รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญาสมัครเป็นสมาชิกและสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษรวม ๔๐,๔๒๑,๕๗๔.๓๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โจทก์เป็นสมาชิกสามัญและเป็นผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ ๑ โดยสมัครใจ จำเลยที่ ๑ ยังไม่อนุญาตให้โจทก์ลาออกจากการเป็นสมาชิกสามัญตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จึงยังไม่ผิดนัดชำระหนี้ ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นเพียงส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ในเชิงนโยบายและวางแผนพัฒนาระบบสหกรณ์เท่านั้น และไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินกิจการของจำเลยที่ ๑ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต้องขอความเห็นชอบจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาของจำเลยที่ ๑ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การดำเนินการของจำเลยที่ ๑ ที่ผิดระเบียบข้อบังคับจนเกิดปัญหา เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการบริหารกิจการภายในของจำเลยที่ ๑ การที่โจทก์ไม่ได้รับเงินจากจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสี่ โจทก์ยังคงมีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ ๑ เต็มจำนวนตามสัญญา โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
อนึ่ง จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และระหว่างพิจารณาคดีนี้ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของจำเลยที่ ๑ ไว้พิจารณาแล้ว จึงงดพิจารณาคดีในส่วนของจำเลยที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๒ (๔)
ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยที่ ๑ รับฝากเงินจากโจทก์แล้ว เมื่อโจทก์ต้องการถอนเงินที่ฝากคืน แต่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้คืนเงินและชดใช้ค่าเสียหาย ประเด็นหลักแห่งคดีจึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยที่ ๑ คืนเงินและใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับสัญญาฝากทรัพย์และการกระทำละเมิด ส่วนที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ กำกับและดูแลคุ้มครองจำเลยที่ ๑ รู้ว่าจำเลยที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ แต่ปกปิดข้อความจริง ที่ควรแจ้งแก่โจทก์อันเป็นการกระทำละเมิดนั้น เหตุตามคำฟ้องของโจทก์ส่วนนี้เป็นเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่หรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป การกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ได้เป็นผลอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น และไม่ได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ประกอบด้วย ๒ ข้อหา ได้แก่ ข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์อันเป็นการผิดสัญญาฝากเงินและข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ที่โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว แต่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งคำฟ้องในส่วนของข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของ จำเลยที่ ๑ นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ คู่สัญญา ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคำฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ กำหนดให้จำเลยที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ กำหนดให้จำเลยที่ ๓ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี และข้อ ๘ (๑) และ (๔) กำหนดให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จำเลยที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการสอบทานรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานที่วางไว้ ส่วนกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒ (๑) และ (๒) กำหนดให้จำเลยที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับจดทะเบียน ส่งเสริม แนะนำ กำกับ และดูแลสหกรณ์ และโดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น...(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี (๔) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์ (๕) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก...มาตรา ๑๙ บัญญัติให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้ว ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา ๖๗ บัญญัติให้สหกรณ์จัดทำรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ดังนั้น จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ตั้งแต่การจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบบัญชี และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ด้วย โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นการฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดต่อโจทก์จากการละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแล การดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่มาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับ ข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่งแยกออกต่างหากจากข้อหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาของจำเลยที่ ๑ และถึงแม้โจทก์จะมีคำขอท้ายฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ก็ตาม แต่โดยที่สภาพแห่งข้อหาหรือการกระทำของจำเลยที่เป็นการละเมิดต่อโจทก์เป็นการกระทำของจำเลยที่ ๑ กับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ แยกต่างหากจากกันเป็นคนละส่วน คำขอที่ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรับผิดจึงไม่ได้มีผลทำให้ข้อหาทั้งสองกลายเป็นเรื่องเดียวกันแต่อย่างใด และมิใช่กรณีที่สมควรให้ได้รับการพิจารณาในศาลเดียวกัน คำฟ้องในส่วนที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ต่อศาลแพ่งเป็นคดีผู้บริโภคโดยอ้างมูลเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิรวมสองข้อหา คือ ข้อหาแรก จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาเงินฝากต่อโจทก์ ข้อหาที่สอง จำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดโดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของ จำเลยที่ ๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แล้วยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โฆษณาเชิญชวนให้โจทก์และประชาชนทั่วไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ และทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ บริหารงานผิดพลาดไม่อาจคืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทำให้โจทก์เสียหายจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒ บัญชี รวมเป็นเงิน ๔๐,๔๒๑,๕๗๔.๓๑ บาท การกระทำของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิด สิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชน โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๔๐,๔๒๑,๕๗๔.๓๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นตรงกันว่า คำฟ้องในส่วนนี้เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงยุติไป ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.๒๕๔๒ คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ " ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร " อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้ศาลปกครอง มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสี่เป็นคดีผู้บริโภค ต่อศาลแพ่ง แผนกคดีผู้บริโภค โดยเมื่อพิจารณาเนื้อหาในคำฟ้องแล้ว โจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า " ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ (๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและมาตรา ๒๒ บัญญัติว่า " การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค..." อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่าความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งปรากฏตามคำร้องคัดค้านคำร้องขอโต้แย้งเขตอำนาจศาลของโจทก์ก็ยืนยันเจตนาของโจทก์ว่าประสงค์จะฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ที่กระทำละเมิดต่อโจทก์ในฐานะผู้บริโภค อันเนื่องมาจากการที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการพรรณนาคุณภาพในการดำเนินกิจการสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอจากข้อความโฆษณาของจำเลยที่ ๑ ก่อนเข้าทำสัญญา ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายปริญญ์ พฤกษะวัน โจทก์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเอกชนด้วยกันเป็นจำเลยที่ ๑ และหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีผู้บริโภค ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนเงินที่โจทก์นำไปฝากไว้กับจำเลยที่ ๑ และชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงินทั้งสองศาลมีความเห็นตรงกันว่า เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมจึงยุติไปคงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องอ้างว่ามีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนา ที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่า ความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับ จำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๖/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลแพ่ง
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นายปริญญ์ พฤกษะวัน โจทก์ ยื่นฟ้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๘๙๐/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์เป็นผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายในการทำสัญญา และมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยเมื่อปี ๒๕๕๒ จำเลยที่ ๑ ได้ระบุข้อความโฆษณาเป็นการทั่วไปเชิญชวนให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยความรู้เห็นและกำกับดูแลของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งขณะนั้นจำเลยทั้งสี่รู้ดีว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย และการโฆษณาเชิญชวนให้เป็นสมาชิกและฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ นั้น จำเลยที่ ๑ ไม่ได้แจ้งข้อความจริงให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ ๑ ดำเนินงานสหกรณ์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงเป็นการร่วมกันปกปิดข้อความจริง โจทก์หลงเชื่อตามโฆษณาเชิญชวนของจำเลยที่ ๑ สมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยเปิดบัญชีเงินฝากกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒ บัญชี โดยมีทุนเรือนหุ้นสะสมจำนวน ๕,๑๐๐ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ ๐๐๑-๑๑-๐๑๕๗๐๑-๘ จำนวน ๑๑๓.๗๕ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเลขที่ ๐๐๑-๑๒-๐๐๓๖๐๗-๕ จำนวน ๔๐,๔๒๑,๔๖๐.๕๖ บาท ต่อมาในปี ๒๕๕๖ โจทก์ขอถอนเงินฝากจากบัญชีของโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ กลับปฏิบัติผิดสัญญา ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาและให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการที่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการผิดสัญญาฝากเงินกับโจทก์ และการที่จำเลยทั้งสี่รู้มาโดยตลอดว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ มติและคำสั่งของจำเลยทั้งสี่ ร่วมกันจงใจปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้แก่โจทก์รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญาสมัครเป็นสมาชิกและสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษรวม ๔๐,๔๒๑,๕๗๔.๓๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โจทก์เป็นสมาชิกสามัญและเป็นผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ ๑ โดยสมัครใจ จำเลยที่ ๑ ยังไม่อนุญาตให้โจทก์ลาออกจากการเป็นสมาชิกสามัญตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จึงยังไม่ผิดนัดชำระหนี้ ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นเพียงส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ในเชิงนโยบายและวางแผนพัฒนาระบบสหกรณ์เท่านั้น และไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินกิจการของจำเลยที่ ๑ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต้องขอความเห็นชอบจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาของจำเลยที่ ๑ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การดำเนินการของจำเลยที่ ๑ ที่ผิดระเบียบข้อบังคับจนเกิดปัญหา เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการบริหารกิจการภายในของจำเลยที่ ๑ การที่โจทก์ไม่ได้รับเงินจากจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสี่ โจทก์ยังคงมีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ ๑ เต็มจำนวนตามสัญญา โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
อนึ่ง จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และระหว่างพิจารณาคดีนี้ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของจำเลยที่ ๑ ไว้พิจารณาแล้ว จึงงดพิจารณาคดีในส่วนของจำเลยที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๒ (๔)
ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยที่ ๑ รับฝากเงินจากโจทก์แล้ว เมื่อโจทก์ต้องการถอนเงินที่ฝากคืน แต่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้คืนเงินและชดใช้ค่าเสียหาย ประเด็นหลักแห่งคดีจึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยที่ ๑ คืนเงินและใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับสัญญาฝากทรัพย์และการกระทำละเมิด ส่วนที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ กำกับและดูแลคุ้มครองจำเลยที่ ๑ รู้ว่าจำเลยที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ แต่ปกปิดข้อความจริง ที่ควรแจ้งแก่โจทก์อันเป็นการกระทำละเมิดนั้น เหตุตามคำฟ้องของโจทก์ส่วนนี้เป็นเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่หรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป การกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ได้เป็นผลอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น และไม่ได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ประกอบด้วย ๒ ข้อหา ได้แก่ ข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์อันเป็นการผิดสัญญาฝากเงินและข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ที่โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว แต่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งคำฟ้องในส่วนของข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของ จำเลยที่ ๑ นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ คู่สัญญา ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคำฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ กำหนดให้จำเลยที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ กำหนดให้จำเลยที่ ๓ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี และข้อ ๘ (๑) และ (๔) กำหนดให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จำเลยที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการสอบทานรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานที่วางไว้ ส่วนกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒ (๑) และ (๒) กำหนดให้จำเลยที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับจดทะเบียน ส่งเสริม แนะนำ กำกับ และดูแลสหกรณ์ และโดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น...(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี (๔) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์ (๕) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก...มาตรา ๑๙ บัญญัติให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้ว ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา ๖๗ บัญญัติให้สหกรณ์จัดทำรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ดังนั้น จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ตั้งแต่การจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบบัญชี และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ด้วย โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นการฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดต่อโจทก์จากการละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแล การดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่มาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับ ข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่งแยกออกต่างหากจากข้อหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาของจำเลยที่ ๑ และถึงแม้โจทก์จะมีคำขอท้ายฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ก็ตาม แต่โดยที่สภาพแห่งข้อหาหรือการกระทำของจำเลยที่เป็นการละเมิดต่อโจทก์เป็นการกระทำของจำเลยที่ ๑ กับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ แยกต่างหากจากกันเป็นคนละส่วน คำขอที่ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรับผิดจึงไม่ได้มีผลทำให้ข้อหาทั้งสองกลายเป็นเรื่องเดียวกันแต่อย่างใด และมิใช่กรณีที่สมควรให้ได้รับการพิจารณาในศาลเดียวกัน คำฟ้องในส่วนที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ต่อศาลแพ่งเป็นคดีผู้บริโภคโดยอ้างมูลเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิรวมสองข้อหา คือ ข้อหาแรก จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาเงินฝากต่อโจทก์ ข้อหาที่สอง จำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดโดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของ จำเลยที่ ๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แล้วยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โฆษณาเชิญชวนให้โจทก์และประชาชนทั่วไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ และทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ บริหารงานผิดพลาดไม่อาจคืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทำให้โจทก์เสียหายจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒ บัญชี รวมเป็นเงิน ๔๐,๔๒๑,๕๗๔.๓๑ บาท การกระทำของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิด สิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชน โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๔๐,๔๒๑,๕๗๔.๓๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นตรงกันว่า คำฟ้องในส่วนนี้เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงยุติไป ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.๒๕๔๒ คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ " ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร " อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้ศาลปกครอง มีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสี่เป็นคดีผู้บริโภค ต่อศาลแพ่ง แผนกคดีผู้บริโภค โดยเมื่อพิจารณาเนื้อหาในคำฟ้องแล้ว โจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า " ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ (๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและมาตรา ๒๒ บัญญัติว่า " การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค..." อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่าความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งปรากฏตามคำร้องคัดค้านคำร้องขอโต้แย้งเขตอำนาจศาลของโจทก์ก็ยืนยันเจตนาของโจทก์ว่าประสงค์จะฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ที่กระทำละเมิดต่อโจทก์ในฐานะผู้บริโภค อันเนื่องมาจากการที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการพรรณนาคุณภาพในการดำเนินกิจการสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอจากข้อความโฆษณาของจำเลยที่ ๑ ก่อนเข้าทำสัญญา ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายปริญญ์ พฤกษะวัน โจทก์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเอกชนด้วยกันเป็นจำเลยที่ ๑ และหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีผู้บริโภค ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนเงินที่โจทก์นำไปฝากไว้กับจำเลยที่ ๑ และชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ทั้งสองศาลมีความเห็นตรงกันว่า เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมจึงยุติไป คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องอ้างว่ามีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่า ความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับ จำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษา โดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๕/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลแพ่ง
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาวนันทณัฐ ศรีสว่างวงศ์ โจทก์ ยื่นฟ้อง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๘๘๙/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์เป็นผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายในการทำสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยเมื่อปี ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ ได้ระบุข้อความโฆษณาเป็นการทั่วไปเชิญชวนให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยความรู้เห็นและกำกับดูแลของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งขณะนั้นจำเลยทั้งสี่รู้ดีว่า จำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย และการโฆษณาเชิญชวนให้เป็นสมาชิกและฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ นั้น จำเลยที่ ๑ ไม่ได้แจ้งข้อความจริงให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ ๑ ดำเนินงานสหกรณ์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงเป็นการร่วมกันปกปิดข้อความจริง โจทก์หลงเชื่อตามโฆษณาเชิญชวนของจำเลยที่ ๑ สมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีเงินฝากกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒ บัญชี โดยมีทุนเรือนหุ้นสะสมจำนวน ๒,๔๐๐ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ ๖๖๖-๑๑-๐๐๐๗๕๗-๔ จำนวน ๑๐๙.๗๑ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเลขที่ ๖๖๖-๑๒-๐๐๐๔๑๗-๖ จำนวน ๑๕,๒๑๙,๙๙๔.๗๒ บาท ต่อมาในปี ๒๕๕๖ โจทก์ขอถอนเงินฝากจากบัญชีของโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ กลับปฏิบัติผิดสัญญาไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญา และให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการที่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการผิดสัญญาฝากเงินกับโจทก์และการที่จำเลยทั้งสี่รู้มาโดยตลอดว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ มติและคำสั่งของจำเลยทั้งสี่ร่วมกันจงใจปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้แก่โจทก์รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญาสมัครเป็นสมาชิกและสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่โจทก์ตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษรวม ๑๕,๒๒๐,๑๐๔.๔๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โจทก์เป็นสมาชิกสามัญของจำเลยที่ ๑ โดยสมัครใจ จำเลยที่ ๑ ยังไม่อนุญาตให้โจทก์ลาออกจากการเป็นสมาชิกสามัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จึงยังไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือผิดนัดไม่คืนเงินฝากและเงินค่าหุ้นในสหกรณ์ให้แก่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัด ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นเพียงส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ในเชิงนโยบายและวางแผนพัฒนาระบบสหกรณ์เท่านั้น และไม่มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินกิจการของจำเลยที่ ๑ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต้องขอความเห็นชอบจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาของจำเลยที่ ๑ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การดำเนินการของจำเลยที่ ๑ ที่ผิดระเบียบข้อบังคับจนเกิดปัญหา เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการบริหารกิจการภายในของจำเลยที่ ๑ การที่โจทก์ไม่ได้รับเงินจากจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสี่ โจทก์ยังคงมีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ ๑ เต็มจำนวนตามสัญญา โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
อนึ่ง จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และระหว่างพิจารณาคดีนี้ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของจำเลยที่ ๑ ไว้พิจารณาแล้ว จึงงดพิจารณาคดีในส่วนของจำเลยที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๒ (๔)
ศาลแพ่งพิจารณาแล้ว เห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยที่ ๑ รับฝากเงินจากโจทก์แล้ว เมื่อโจทก์ต้องการถอนเงินที่ฝากคืนแต่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้คืนเงินและชดใช้ค่าเสียหาย ประเด็นหลักแห่งคดีจึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยที่ ๑ คืนเงินและใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของบุคคลในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับสัญญาฝากทรัพย์และการกระทำละเมิดส่วนที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ กำกับและดูแลคุ้มครองจำเลยที่ ๑ ว่าจำเลยที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ แต่ได้ปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งแก่โจทก์อันเป็นการกระทำละเมิดนั้น เหตุตามคำฟ้องของโจทก์ส่วนนี้เป็นเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่หรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป การกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ได้เป็นผลอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น และไม่ได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ประกอบด้วย ๒ ข้อหา ได้แก่ ข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์อันเป็นการผิดสัญญาฝากเงิน และข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ที่โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว แต่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งคำฟ้องในส่วนของข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ คู่สัญญาซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคำฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ กำหนดให้จำเลยที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ กำหนดให้จำเลยที่ ๓ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี และข้อ ๘ (๑) และ (๔) กำหนดให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑-๑๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดจำเลยที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการสอบทานรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานที่วางไว้ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒ (๑) และ (๒) กำหนดให้จำเลยที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับจดทะเบียน ส่งเสริม แนะนำ กำกับ และดูแลสหกรณ์ และโดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น...(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี (๔) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์ (๕) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก...มาตรา ๑๙ บัญญัติให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา ๖๗ บัญญัติให้สหกรณ์จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ตั้งแต่การจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบบัญชี และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ด้วย โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นการฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดต่อโจทก์จากการละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่มาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่งแยกออกต่างหากจากข้อหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาของจำเลยที่ ๑ และถึงแม้โจทก์จะมีคำขอท้ายฟ้องขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ก็ตาม แต่โดยที่สภาพแห่งข้อหาหรือการกระทำของจำเลยที่เป็นการละเมิดต่อโจทก์เป็นการกระทำของจำเลยที่ ๑ กับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ แยกต่างหากจากกันเป็นคนละส่วน คำขอที่ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรับผิดจึงไม่ได้มีผลทำให้ข้อหาทั้งสองกลายเป็นเรื่องเดียวกันแต่อย่างใด และมิใช่กรณีที่สมควรให้ได้รับการพิจารณาในศาลเดียวกัน คำฟ้องในส่วนที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ต่อศาลแพ่งเป็นคดีผู้บริโภคโดยอ้างเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิรวมสองข้อหา คือ ข้อหาแรก จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาฝากเงินต่อโจทก์ ข้อหาที่สอง จำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดโดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของจำเลยที่ ๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แล้วยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โฆษณาเชิญชวนให้โจทก์และประชาชนทั่วไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ และทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ บริหารงานผิดพลาดไม่อาจคืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทำให้โจทก์เสียหายจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒ บัญชี รวมเป็นเงิน ๑๕,๒๒๐,๑๐๔.๔๓ บาท การกระทำของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชน โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๑๕,๒๒๐,๑๐๔.๔๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นตรงกันว่า คำฟ้องในส่วนนี้เป็นข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงยุติไปตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.๒๕๔๒ คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ "ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร" อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสี่เป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลแพ่ง แผนกคดีผู้บริโภค โดยเมื่อพิจารณาเนื้อหาในคำฟ้องแล้ว โจทก์อ้างว่า โจทก์มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า "ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ (๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และมาตรา ๒๒ บัญญัติว่า "การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค..." อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่าความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งปรากฏตามคำร้องคัดค้านคำร้องขอโต้แย้งเขตอำนาจศาลของโจทก์ก็ยืนยันเจตนาของโจทก์ว่าประสงค์จะฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ที่กระทำละเมิดต่อโจทก์ในฐานะผู้บริโภค อันเนื่องมาจากการที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการพรรณนาคุณภาพในการดำเนินกิจการสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอจากข้อความโฆษณาของจำเลยที่ ๑ ก่อนเข้าทำสัญญา ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นางสาวนันทณัฐ ศรีสว่างวงศ์ โจทก์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเอกชนด้วยกันเป็นจำเลยที่ ๑ และหน่วยงานทางปกครองเป็นจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีผู้บริโภค ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนเงินที่โจทก์นำไปฝากไว้กับจำเลยที่ ๑ และชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ทั้งสองศาลมีความเห็นตรงกันว่า เป็นข้อพิพาททางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมจึงยุติไป คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องอ้างว่ามีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่า ความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับ จำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษา โดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๕/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลแพ่ง
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาวนันทณัฐ ศรีสว่างวงศ์ โจทก์ ยื่นฟ้อง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๘๘๙/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์เป็นผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายในการทำสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยเมื่อปี ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ ได้ระบุข้อความโฆษณาเป็นการทั่วไปเชิญชวนให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ โดยความรู้เห็นและกำกับดูแลของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งขณะนั้นจำเลยทั้งสี่รู้ดีว่า จำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย และการโฆษณาเชิญชวนให้เป็นสมาชิกและฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ นั้น จำเลยที่ ๑ ไม่ได้แจ้งข้อความจริงให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ ๑ ดำเนินงานสหกรณ์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงเป็นการร่วมกันปกปิดข้อความจริง โจทก์หลงเชื่อตามโฆษณาเชิญชวนของจำเลยที่ ๑ สมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีเงินฝากกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒ บัญชี โดยมีทุนเรือนหุ้นสะสมจำนวน ๒,๔๐๐ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ ๖๖๖-๑๑-๐๐๐๗๕๗-๔ จำนวน ๑๐๙.๗๑ บาท มียอดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเลขที่ ๖๖๖-๑๒-๐๐๐๔๑๗-๖ จำนวน ๑๕,๒๑๙,๙๙๔.๗๒ บาท ต่อมาในปี ๒๕๕๖ โจทก์ขอถอนเงินฝากจากบัญชีของโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ กลับปฏิบัติผิดสัญญาไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญา และให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการที่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการผิดสัญญาฝากเงินกับโจทก์และการที่จำเลยทั้งสี่รู้มาโดยตลอดว่าจำเลยที่ ๑ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ มติและคำสั่งของจำเลยทั้งสี่ร่วมกันจงใจปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้แก่โจทก์รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญาสมัครเป็นสมาชิกและสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่โจทก์ตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษรวม ๑๕,๒๒๐,๑๐๔.๔๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โจทก์เป็นสมาชิกสามัญของจำเลยที่ ๑ โดยสมัครใจ จำเลยที่ ๑ ยังไม่อนุญาตให้โจทก์ลาออกจากการเป็นสมาชิกสามัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จึงยังไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือผิดนัดไม่คืนเงินฝากและเงินค่าหุ้นในสหกรณ์ให้แก่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัด ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นเพียงส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ในเชิงนโยบายและวางแผนพัฒนาระบบสหกรณ์เท่านั้น และไม่มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินกิจการของจำเลยที่ ๑ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดให้การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต้องขอความเห็นชอบจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาของจำเลยที่ ๑ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว การดำเนินการของจำเลยที่ ๑ ที่ผิดระเบียบข้อบังคับจนเกิดปัญหา เกิดจากการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการบริหารกิจการภายในของจำเลยที่ ๑ การที่โจทก์ไม่ได้รับเงินจากจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสี่ โจทก์ยังคงมีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ ๑ เต็มจำนวนตามสัญญา โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
อนึ่ง จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และระหว่างพิจารณาคดีนี้ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของจำเลยที่ ๑ ไว้พิจารณาแล้ว จึงงดพิจารณาคดีในส่วนของจำเลยที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๑๒ (๔)
ศาลแพ่งพิจารณาแล้ว เห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์กล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยที่ ๑ รับฝากเงินจากโจทก์แล้ว เมื่อโจทก์ต้องการถอนเงินที่ฝากคืนแต่จำเลยที่ ๑ ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้คืนเงินและชดใช้ค่าเสียหาย ประเด็นหลักแห่งคดีจึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยที่ ๑ คืนเงินและใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของบุคคลในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับสัญญาฝากทรัพย์และการกระทำละเมิดส่วนที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ กำกับและดูแลคุ้มครองจำเลยที่ ๑ ว่าจำเลยที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ แต่ได้ปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งแก่โจทก์อันเป็นการกระทำละเมิดนั้น เหตุตามคำฟ้องของโจทก์ส่วนนี้เป็นเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่หรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป การกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ได้เป็นผลอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น และไม่ได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ประกอบด้วย ๒ ข้อหา ได้แก่ ข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ไม่คืนเงินฝากให้แก่โจทก์อันเป็นการผิดสัญญาฝากเงิน และข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ที่โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว แต่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งคำฟ้องในส่วนของข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๑ นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาฝากเงินจากจำเลยที่ ๑ คู่สัญญาซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคำฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ กำหนดให้จำเลยที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ กำหนดให้จำเลยที่ ๓ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีที่ดี และข้อ ๘ (๑) และ (๔) กำหนดให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑-๑๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดจำเลยที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการสอบทานรายงานการสอบบัญชี งบการเงินและกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานที่วางไว้ ส่วนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒ (๑) และ (๒) กำหนดให้จำเลยที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายในการรับจดทะเบียน ส่งเสริม แนะนำ กำกับ และดูแลสหกรณ์ และโดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น...(๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี (๔) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์ (๕) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก...มาตรา ๑๙ บัญญัติให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา ๖๗ บัญญัติให้สหกรณ์จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จึงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ตั้งแต่การจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบบัญชี และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ด้วย โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นการฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำละเมิดต่อโจทก์จากการละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่มาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นข้อหาอีกข้อหาหนึ่งแยกออกต่างหากจากข้อหาเกี่ยวกับการผิดสัญญาของจำเลยที่ ๑ และถึงแม้โจทก์จะมีคำขอท้ายฟ้องขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ก็ตาม แต่โดยที่สภาพแห่งข้อหาหรือการกระทำของจำเลยที่เป็นการละเมิดต่อโจทก์เป็นการกระทำของจำเลยที่ ๑ กับการกระทำของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ แยกต่างหากจากกันเป็นคนละส่วน คำขอที่ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรับผิดจึงไม่ได้มีผลทำให้ข้อหาทั้งสองกลายเป็นเรื่องเดียวกันแต่อย่างใด และมิใช่กรณีที่สมควรให้ได้รับการพิจารณาในศาลเดียวกัน คำฟ้องในส่วนที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ต่อศาลแพ่งเป็นคดีผู้บริโภคโดยอ้างเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิรวมสองข้อหา คือ ข้อหาแรก จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาฝากเงินต่อโจทก์ ข้อหาที่สอง จำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดโดยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของจำเลยที่ ๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แล้วยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โฆษณาเชิญชวนให้โจทก์และประชาชนทั่วไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ และทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ บริหารงานผิดพลาดไม่อาจคืนเงินฝากให้แก่โจทก์ โจทก์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ การที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทำให้โจทก์เสียหายจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๒ บัญชี รวมเป็นเงิน ๑๕,๒๒๐,๑๐๔.๔๓ บาท การกระทำของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคและประชาชน โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงินคืนและชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน ๑๕,๒๒๐,๑๐๔.๔๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว สำหรับคำฟ้องในข้อหาแรกเกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นตรงกันว่า คำฟ้องในส่วนนี้เป็นข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม จึงยุติไปตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.๒๕๔๒ คงมีปัญหาเฉพาะในส่วนคำฟ้องข้อหาที่สองว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ "ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร" อันเป็นการจำกัดประเภทคดีปกครองที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสี่เป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลแพ่ง แผนกคดีผู้บริโภค โดยเมื่อพิจารณาเนื้อหาในคำฟ้องแล้ว โจทก์อ้างว่า โจทก์มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในการที่จะได้รับข้อมูลตามคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอในการเข้าทำสัญญากับจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้โจทก์หลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างว่าโจทก์ถูกละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า "ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ (๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และมาตรา ๒๒ บัญญัติว่า "การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค..." อันเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสี่ที่จงใจปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดพลาดของจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่การบรรยายฟ้องโดยอ้างว่าความเสียหายของโจทก์เกิดจากการที่จำเลยทั้งสี่ใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรซึ่งเป็นการละเมิดต่อโจทก์ อันจะมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งปรากฏตามคำร้องคัดค้านคำร้องขอโต้แย้งเขตอำนาจศาลของโจทก์ก็ยืนยันเจตนาของโจทก์ว่าประสงค์จะฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ที่กระทำละเมิดต่อโจทก์ในฐานะผู้บริโภค อันเนื่องมาจากการที่จำเลยทั้งสี่จงใจปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่โจทก์และประชาชนในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการพรรณนาคุณภาพในการดำเนินกิจการสหกรณ์ที่ถูกต้องและเพียงพอจากข้อความโฆษณาของจำเลยที่ ๑ ก่อนเข้าทำสัญญา ดังนี้ แม้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อข้อพิพาทตามคำฟ้องไม่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง และโจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมในมูลละเมิดเดียวกันและเกี่ยวพันกับข้อหาแรก โดยมีคำขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายในจำนวนเดียวกันซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงสมควรให้คำฟ้องในข้อหาที่สองที่ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคำฟ้องในข้อหาแรกด้วย คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นางสาวนันทณัฐ ศรีสว่างวงศ์ โจทก์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๔ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
คดีที่โจทก์ทั้งสองเป็นเอกชนยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ในการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเจ้าพนักงานที่ดินได้จดแจ้งที่ดินไว้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงมีการฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดปทุมธานีและศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีทำแผนที่พิพาทแบบปูโฉนดที่ดินตามหลักวิชาการตามหลักฐานเดิมของการรังวัดที่ดิน การรังวัดที่ดินของโจทก์ทั้งสองและที่ดินข้างเคียงรวมทั้งที่ดินของนางนิตยากับพวกได้ทำถูกต้องไม่มีแปลงใดแปลงหนึ่งรุกล้ำกัน โจทก์ทั้งสองคัดค้าน จึงขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนรายการรังวัดที่ไม่ถูกต้องและให้ชำระค่าเสียหาย จำเลยให้การว่า การรังวัดและการทำรูปแผนที่ที่เกิดจากการนำชี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ การรังวัด มิได้นำชี้รังวัดรุกล้ำแนวที่ดินของโจทก์ทั้งสอง เห็นว่า เมื่อพิจารณาความมุ่งหมายของโจทก์ทั้งสองในการใช้สิทธิทางศาลก็เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่าตนมีสิทธิเป็นสำคัญ การที่จำเลยจะปฏิบัติตามคำขอของโจทก์ทั้งสองได้จะต้องดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นยุติ ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินส่วนที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามที่กล่าวอ้างหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของนางนิตยากับพวกเป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๔/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ศาลจังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลจังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสุชิน พอใจ ที่ ๑ นายสมชาย พอใจ ที่ ๒ โจทก์ ยื่นฟ้อง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี จำเลย ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.๔๗/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๑๔๗/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๕๙๕ เลขที่ดิน ๒๕๔ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑ งาน๒๘ ตารางวา โดยรับโอนมาจากบิดาของโจทก์ทั้งสองเมื่อปี ๒๕๓๙ แต่ในการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อปี ๒๔๙๙ เจ้าพนักงานที่ดินได้จดแจ้งที่ดินไว้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเนื่องจากคำนวณผิดพลาด โจทก์ทั้งสองเห็นว่า เนื้อที่ดินของโจทก์ทั้งสองควรมีเนื้อที่ดิน ๒ งาน ๓๐ ตารางวา ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ นางนิตยา แจ้งประสิทธิ์ กับพวก ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๔๘ โดยนำชี้แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกซึ่งติดกับที่ดินของโจทก์ทั้งสองรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสองด้านทิศตะวันตกประมาณ ๒ เมตร ตลอดแนวที่ดิน โจทก์ทั้งสองคัดค้านการรังวัดดังกล่าว และในปี ๒๕๕๐ โจทก์ทั้งสองได้ยื่นฟ้องนางนิตยา แจ้งประสิทธิ์ กับพวก ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๐๖๙/๒๕๕๐ ต่อมาในปี ๒๕๕๒ โจทก์ทั้งสองได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ทั้งสองปรากฏว่าที่ดินของโจทก์ทั้งสองถูกนางนิตยากับพวกรุกล้ำเข้าไป คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๗ เมตรเศษยาวตลอดแนว คิดเป็นเนื้อที่ ๔๑ เศษ ๖ ส่วน ๑๐ ตารางวา ต่อมา ในปี ๒๕๕๖ โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องนางนิตยา แจ้งประสิทธิ์ กับพวก ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๓/๒๕๕๖ ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีทำแผนที่พิพาทแบบปูโฉนดที่ดินตามหลักวิชาการตามหลักฐานเดิมของการรังวัดที่ดินเพื่อทราบแนวเขตที่ดินพิพาท ปรากฏว่าเจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดที่ดินของโจทก์ทั้งสองและที่ดินข้างเคียงรวมทั้งที่ดินของนางนิตยากับพวก ได้อย่างถูกต้องไม่มีแปลงใดแปลงหนึ่งรุกล้ำกัน แต่ภายหลังโจทก์ทั้งสองทราบว่ารูปแผนที่ของการรังวัด ในปี ๒๕๔๙ นั้นไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการของกรมที่ดินและรุกล้ำที่ดินของโจทก์ทั้งสอง จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ขอให้จำเลยดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขรูปแผนที่ที่นางนิตยากับพวกนำชี้รังวัดรุกล้ำที่ดินของโจทก์ทั้งสอง แต่จำเลยปฏิเสธ ขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนรายการรังวัดและแผนที่ที่เกิดจากการนำชี้เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ โฉนดเลขที่ ๗๐๔๘ พร้อมด้วยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสอง
จำเลยให้การว่า ได้กระทำโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ และระเบียบในการรังวัดของกรมที่ดินรวมถึงตามหลักแนวแผนที่เดิม ไม่มีเจตนาให้เกิดความเสียหายและปฏิบัติไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การรังวัดและการทำรูปแผนที่ที่เกิดจากการนำชี้ดังกล่าวจึงถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ การรังวัดของนางนิตยา แจ้งประสิทธิ์ กับพวก มิได้นำชี้รังวัดรุกล้ำแนวที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดปทุมธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้แม้โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิกถอนรายการรังวัดและแผนที่ซึ่งเกิดจากการนำชี้ของนางนิตยากับพวกในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๔๘ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่ประเด็นหลักที่คู่กรณีโต้แย้งนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินซึ่งเป็นสิทธิของบุคคลอันเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องพิจารณาตามมาตรา ๑๒๙๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดให้การพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นที่บัญญัติเรื่องนั้นไว้เป็นพิเศษ ดังนั้น การจะวินิจฉัยว่าจำเลยต้องเพิกถอนหรือแก้ไขรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินตามฟ้องของโจทก์ทั้งสองหรือไม่นั้น ศาลจำต้องพิจารณาก่อนว่านางนิตยานำชี้แนวเขตรุกล้ำเข้าไปในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสองหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาสิทธิในที่ดินต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน คดีนี้อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี มีอำนาจหน้าที่ในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน จำเลยจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เพิกถอนหรือแก้ไขรูปแผนที่ในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๔๘ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่นางนิตยากับพวกนำชี้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสอง กรณีจึงเป็นเรื่องที่โจทก์มุ่งประสงค์ให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของจำเลยในการสอบเขตโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิด อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และศาลปกครองมีอำนาจออกคำบังคับตามคำขอของโจทก์ทั้งสองได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และแม้ว่าคดีนี้จะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของนางนิตยากับพวกและโจทก์ทั้งสองด้วยก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ประเภทหนึ่งของบุคคล ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก่อนการพิจารณาตัดสินใจใช้อำนาจทางปกครองในเรื่องนั้นๆ เช่นเดียวกับการพิจารณาตัดสินใจใช้อำนาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องอื่นๆ และโดยที่สิทธิในที่ดินเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่บัญญัติให้การได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินของบุคคลต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเห็นได้ว่าสิทธิในที่ดินของบุคคลมิได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดขึ้นด้วยการพิจารณาดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากนั้น มาตรา ๗๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใดๆ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับบุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าสิทธิแห่งทรัพย์สินอยู่ในขอบเขตเนื้อหาของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองได้ อันเป็นการยืนยันว่า ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินได้ และเมื่อพิจารณาจากข้อหาหลักแห่งคดีประกอบคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เป็นการฟ้องเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองและเป็นคำขอที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทางปกครองกรณีจึงเห็นได้ว่าประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินเป็นเพียงประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงประเด็นหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ในการพิจารณาและศาลปกครองจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาพิพากษาเท่านั้น มิใช่ประเด็นหลักแห่งคดีแต่ประการใด และโดยที่จำเลยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่ผู้มีสิทธิในที่ดินรายพิพาท หากแต่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล ตลอดจนมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย และอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง โดยมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับมูลความแห่งคดีพิพาทระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยในเรื่องการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน ดังนั้นเมื่อข้อพิพาทในคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ทั้งสองเป็นเอกชนยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างว่าโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๙๕ เนื้อที่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา โดยรับโอนมาจากบิดาของโจทก์ทั้งสอง แต่ในการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อปี ๒๔๙๙ เจ้าพนักงานที่ดินได้จดแจ้งที่ดินไว้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองควรมีเนื้อที่ดิน ๒ งาน ๓๐ ตารางวา ต่อมา นางนิตยา แจ้งประสิทธิ์ กับพวก ได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๔๘ โดยนำชี้รุกล้ำที่ดินของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองคัดค้านการรังวัดและได้ยื่นฟ้องนางนิตยา กับพวก ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่องที่ดิน เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๐๖๙/๒๕๕๐ ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว และต่อมาโจทก์ทั้งสองได้ยื่นฟ้องนางนิตยากับพวกอีกครั้งต่อศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๓/๒๕๕๖ ในคดีนี้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีทำแผนที่พิพาทแบบปูโฉนดที่ดินตามหลักวิชาการตามหลักฐานเดิมของการรังวัดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดที่ดินของโจทก์ทั้งสองและที่ดินข้างเคียงรวมทั้งที่ดินของนางนิตยากับพวกได้อย่างถูกต้องไม่มีแปลงใดแปลงหนึ่งรุกล้ำกัน แต่ภายหลังโจทก์ทั้งสองทราบว่ารูปแผนที่ของการรังวัดไม่ถูกต้องและรุกล้ำที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนรายการรังวัดและแผนที่ที่เกิดจากการนำชี้โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๔๘ และให้ชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสอง ส่วนจำเลยให้การว่า ได้กระทำโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ และระเบียบในการรังวัดของกรมที่ดินรวมถึงตามหลักแนวแผนที่เดิมและปฏิบัติไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การรังวัดและการทำรูปแผนที่ที่เกิดจากการนำชี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ การรังวัดของนางนิตยา กับพวก มิได้นำชี้รังวัดรุกล้ำแนวที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง เห็นว่า เมื่อพิจารณาความมุ่งหมายของโจทก์ทั้งสองในการใช้สิทธิทางศาลก็เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่าตนมีสิทธิเป็นสำคัญ การที่จำเลยจะปฏิบัติตามคำขอของโจทก์ทั้งสองได้จะต้องดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นยุติ ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินส่วนที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามที่กล่าวอ้างหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของนางนิตยากับพวก เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนายสุชิน พอใจ ที่ ๑ นายสมชาย พอใจ ที่ ๒ โจทก์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีที่โจทก์ทั้งสองเป็นเอกชนยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ในการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเจ้าพนักงานที่ดินได้จดแจ้งที่ดินไว้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงมีการฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดปทุมธานีและศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีทำแผนที่พิพาทแบบปูโฉนดที่ดินตามหลักวิชาการตามหลักฐานเดิมของการรังวัดที่ดิน การรังวัดที่ดินของโจทก์ทั้งสองและที่ดินข้างเคียงรวมทั้งที่ดินของนางนิตยากับพวกได้ทำถูกต้องไม่มีแปลงใดแปลงหนึ่งรุกล้ำกัน โจทก์ทั้งสองคัดค้าน จึงขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนรายการรังวัดที่ไม่ถูกต้องและให้ชำระค่าเสียหาย จำเลยให้การว่า การรังวัดและการทำรูปแผนที่ที่เกิดจากการนำชี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ การรังวัด มิได้นำชี้รังวัดรุกล้ำแนวที่ดินของโจทก์ทั้งสอง เห็นว่า เมื่อพิจารณาความมุ่งหมายของโจทก์ทั้งสองในการใช้สิทธิทางศาลก็เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่าตนมีสิทธิเป็นสำคัญ การที่จำเลยจะปฏิบัติตามคำขอของโจทก์ทั้งสองได้จะต้องดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นยุติ ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินส่วนที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามที่กล่าวอ้างหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของนางนิตยากับพวกเป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๔/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ศาลจังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลจังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสุชิน พอใจ ที่ ๑ นายสมชาย พอใจ ที่ ๒ โจทก์ ยื่นฟ้อง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี จำเลย ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.๔๗/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๑๔๗/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๕๙๕ เลขที่ดิน ๒๕๔ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑ งาน๒๘ ตารางวา โดยรับโอนมาจากบิดาของโจทก์ทั้งสองเมื่อปี ๒๕๓๙ แต่ในการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อปี ๒๔๙๙ เจ้าพนักงานที่ดินได้จดแจ้งที่ดินไว้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเนื่องจากคำนวณผิดพลาด โจทก์ทั้งสองเห็นว่า เนื้อที่ดินของโจทก์ทั้งสองควรมีเนื้อที่ดิน ๒ งาน ๓๐ ตารางวา ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ นางนิตยา แจ้งประสิทธิ์ กับพวก ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๔๘ โดยนำชี้แนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกซึ่งติดกับที่ดินของโจทก์ทั้งสองรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสองด้านทิศตะวันตกประมาณ ๒ เมตร ตลอดแนวที่ดิน โจทก์ทั้งสองคัดค้านการรังวัดดังกล่าว และในปี ๒๕๕๐ โจทก์ทั้งสองได้ยื่นฟ้องนางนิตยา แจ้งประสิทธิ์ กับพวก ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๐๖๙/๒๕๕๐ ต่อมาในปี ๒๕๕๒ โจทก์ทั้งสองได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ทั้งสองปรากฏว่าที่ดินของโจทก์ทั้งสองถูกนางนิตยากับพวกรุกล้ำเข้าไป คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๗ เมตรเศษยาวตลอดแนว คิดเป็นเนื้อที่ ๔๑ เศษ ๖ ส่วน ๑๐ ตารางวา ต่อมา ในปี ๒๕๕๖ โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องนางนิตยา แจ้งประสิทธิ์ กับพวก ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๓/๒๕๕๖ ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีทำแผนที่พิพาทแบบปูโฉนดที่ดินตามหลักวิชาการตามหลักฐานเดิมของการรังวัดที่ดินเพื่อทราบแนวเขตที่ดินพิพาท ปรากฏว่าเจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดที่ดินของโจทก์ทั้งสองและที่ดินข้างเคียงรวมทั้งที่ดินของนางนิตยากับพวก ได้อย่างถูกต้องไม่มีแปลงใดแปลงหนึ่งรุกล้ำกัน แต่ภายหลังโจทก์ทั้งสองทราบว่ารูปแผนที่ของการรังวัด ในปี ๒๕๔๙ นั้นไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการของกรมที่ดินและรุกล้ำที่ดินของโจทก์ทั้งสอง จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ขอให้จำเลยดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขรูปแผนที่ที่นางนิตยากับพวกนำชี้รังวัดรุกล้ำที่ดินของโจทก์ทั้งสอง แต่จำเลยปฏิเสธ ขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนรายการรังวัดและแผนที่ที่เกิดจากการนำชี้เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ โฉนดเลขที่ ๗๐๔๘ พร้อมด้วยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสอง
จำเลยให้การว่า ได้กระทำโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ และระเบียบในการรังวัดของกรมที่ดินรวมถึงตามหลักแนวแผนที่เดิม ไม่มีเจตนาให้เกิดความเสียหายและปฏิบัติไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การรังวัดและการทำรูปแผนที่ที่เกิดจากการนำชี้ดังกล่าวจึงถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ การรังวัดของนางนิตยา แจ้งประสิทธิ์ กับพวก มิได้นำชี้รังวัดรุกล้ำแนวที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดปทุมธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้แม้โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิกถอนรายการรังวัดและแผนที่ซึ่งเกิดจากการนำชี้ของนางนิตยากับพวกในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๔๘ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่ประเด็นหลักที่คู่กรณีโต้แย้งนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินซึ่งเป็นสิทธิของบุคคลอันเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องพิจารณาตามมาตรา ๑๒๙๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดให้การพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นที่บัญญัติเรื่องนั้นไว้เป็นพิเศษ ดังนั้น การจะวินิจฉัยว่าจำเลยต้องเพิกถอนหรือแก้ไขรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินตามฟ้องของโจทก์ทั้งสองหรือไม่นั้น ศาลจำต้องพิจารณาก่อนว่านางนิตยานำชี้แนวเขตรุกล้ำเข้าไปในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งสองหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาสิทธิในที่ดินต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน คดีนี้อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี มีอำนาจหน้าที่ในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน จำเลยจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เพิกถอนหรือแก้ไขรูปแผนที่ในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๔๘ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่นางนิตยากับพวกนำชี้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสอง กรณีจึงเป็นเรื่องที่โจทก์มุ่งประสงค์ให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของจำเลยในการสอบเขตโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิด อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และศาลปกครองมีอำนาจออกคำบังคับตามคำขอของโจทก์ทั้งสองได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และแม้ว่าคดีนี้จะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของนางนิตยากับพวกและโจทก์ทั้งสองด้วยก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ประเภทหนึ่งของบุคคล ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก่อนการพิจารณาตัดสินใจใช้อำนาจทางปกครองในเรื่องนั้นๆ เช่นเดียวกับการพิจารณาตัดสินใจใช้อำนาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องอื่นๆ และโดยที่สิทธิในที่ดินเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่บัญญัติให้การได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินของบุคคลต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเห็นได้ว่าสิทธิในที่ดินของบุคคลมิได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดขึ้นด้วยการพิจารณาดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากนั้น มาตรา ๗๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใดๆ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับบุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าสิทธิแห่งทรัพย์สินอยู่ในขอบเขตเนื้อหาของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองได้ อันเป็นการยืนยันว่า ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินได้ และเมื่อพิจารณาจากข้อหาหลักแห่งคดีประกอบคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เป็นการฟ้องเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองและเป็นคำขอที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทางปกครองกรณีจึงเห็นได้ว่าประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินเป็นเพียงประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงประเด็นหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ในการพิจารณาและศาลปกครองจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาพิพากษาเท่านั้น มิใช่ประเด็นหลักแห่งคดีแต่ประการใด และโดยที่จำเลยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่ผู้มีสิทธิในที่ดินรายพิพาท หากแต่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล ตลอดจนมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย และอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง โดยมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับมูลความแห่งคดีพิพาทระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยในเรื่องการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน ดังนั้นเมื่อข้อพิพาทในคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์ทั้งสองเป็นเอกชนยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างว่าโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๙๕ เนื้อที่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา โดยรับโอนมาจากบิดาของโจทก์ทั้งสอง แต่ในการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อปี ๒๔๙๙ เจ้าพนักงานที่ดินได้จดแจ้งที่ดินไว้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองควรมีเนื้อที่ดิน ๒ งาน ๓๐ ตารางวา ต่อมา นางนิตยา แจ้งประสิทธิ์ กับพวก ได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๔๘ โดยนำชี้รุกล้ำที่ดินของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองคัดค้านการรังวัดและได้ยื่นฟ้องนางนิตยา กับพวก ต่อศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่องที่ดิน เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๐๖๙/๒๕๕๐ ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว และต่อมาโจทก์ทั้งสองได้ยื่นฟ้องนางนิตยากับพวกอีกครั้งต่อศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๓/๒๕๕๖ ในคดีนี้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีทำแผนที่พิพาทแบบปูโฉนดที่ดินตามหลักวิชาการตามหลักฐานเดิมของการรังวัดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดที่ดินของโจทก์ทั้งสองและที่ดินข้างเคียงรวมทั้งที่ดินของนางนิตยากับพวกได้อย่างถูกต้องไม่มีแปลงใดแปลงหนึ่งรุกล้ำกัน แต่ภายหลังโจทก์ทั้งสองทราบว่ารูปแผนที่ของการรังวัดไม่ถูกต้องและรุกล้ำที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนรายการรังวัดและแผนที่ที่เกิดจากการนำชี้โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๔๘ และให้ชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสอง ส่วนจำเลยให้การว่า ได้กระทำโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ และระเบียบในการรังวัดของกรมที่ดินรวมถึงตามหลักแนวแผนที่เดิมและปฏิบัติไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การรังวัดและการทำรูปแผนที่ที่เกิดจากการนำชี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่สามารถเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ การรังวัดของนางนิตยา กับพวก มิได้นำชี้รังวัดรุกล้ำแนวที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง เห็นว่า เมื่อพิจารณาความมุ่งหมายของโจทก์ทั้งสองในการใช้สิทธิทางศาลก็เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่าตนมีสิทธิเป็นสำคัญ การที่จำเลยจะปฏิบัติตามคำขอของโจทก์ทั้งสองได้จะต้องดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้เป็นยุติ ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินส่วนที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามที่กล่าวอ้างหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของนางนิตยากับพวก เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนายสุชิน พอใจ ที่ ๑ นายสมชาย พอใจ ที่ ๒ โจทก์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และ ที่ ๓ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานทางปกครองว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. คนละแปลง แต่ถูกผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ซึ่งต่อมาผู้ร้องสอดได้ซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ดังกล่าว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยกเลิกสิทธิในที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ที่ออกทับซ้อนกับเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ให้การว่า จากการตรวจสอบบัญชีต่อเลขที่ดินเพื่อออก น.ส. ๓ ก. ระวางรูปถ่ายอากาศพบว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ได้ออกสืบเนื่องมาจาก ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยื่นคำให้การ และผู้ร้องสอดให้การว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ได้ออกสืบเนื่องมาจาก ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๑ การออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมาย มีการครอบครองที่ดินก่อนการจัดสรรที่ดินที่ทำกิน เห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่ว่าการออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทับที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔ -๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ อันเป็นกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ทั้งความมุ่งหมายของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่ฟ้องต่อศาลก็เพื่อให้ศาลรับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินของ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้นั้น ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๓/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ศาลปกครองนครราชสีมา
ระหว่าง
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลปกครองนครราชสีมาโดยสำนักงานศาลปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ นางปิ่น ศิริปรุ ที่ ๑ นายสมเกลี้ยง ศิริปรุ ที่ ๒ นางประภาวัลย์หรือปทุมมาศ หรือนางสาวทองมี กาญจนวัฒนาวงศ์หรือศิริปรุ ที่ ๓ นายนพอนันต์ หรือฐิติศักดิ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ ที่ ๔ ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องนายอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ ๑ นายโชคชัยหรือวัลลภ ธีรนรเศรษฐ์ ที่ ๒ อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองนครราชสีมา เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๓๖/๒๕๕๔ ซึ่งต่อมาศาลมีคำสั่งให้บริษัทวรรณศิลป์ ซัพพลาย จำกัด เข้ามาเป็นผู้ร้องสอด ความว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ระวาง ส.ป.ก. ที่ ๕๔๓๘ IV ๘๒๔๘ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แปลงเลขที่ ๔๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แปลงเลขที่ ๓๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แปลงเลขที่ ๓๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นบุตรของนายอภิณัฐ หรือพูนศักดิ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ หรือเฮงตั้งสิริกุล ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แปลงเลขที่ ๓๖ แต่ถูกผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ซึ่งต่อมาบริษัทวรรณศิลป์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ร้องสอด ได้ซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ดังกล่าว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการยกเลิกสิทธิในที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ที่ออกทับซ้อนกับเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ให้การว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ มีชื่อผู้ร้องสอดเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขอออกโฉนดโดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ คัดค้านการรังวัด แต่ไม่ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดิน จึงสั่งให้ผู้ร้องสอดมีสิทธิในที่ดินดีกว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แต่ยังไม่ได้ออกโฉนดให้แก่ผู้ร้องสอด เนื่องจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาขอให้ระงับการออกโฉนดไว้ก่อน จากการตรวจสอบบัญชีต่อเลขที่ดินเพื่อออก น.ส. ๓ ก. ระวางรูปถ่ายอากาศชื่อจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข ๕๔๓๘ IV แผ่นที่ ๗๓ พบว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ได้ออกสืบเนื่องมาจาก ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยื่นคำให้การ
ผู้ร้องสอดให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขายที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ให้แก่ผู้มีชื่อ โดยผู้มีชื่อนำไปจำนองกับธนาคาร ต่อมามีการบังคับจำนอง ซึ่งธนาคารผู้รับจำนองเป็นผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดและ ขายให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด แต่เข้าครอบครองไม่ได้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และบริวารอาศัยอยู่ บริษัทจึงฟ้องขับไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ๒๓๙๑/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๘๘๓/๒๕๕๒ ให้ขับไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และบริวาร ผู้ร้องสอดได้ซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ จากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด เมื่อปี ๒๕๕๓ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ได้ออกสืบเนื่องมาจาก ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๑ การออกเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมาย มีการครอบครองที่ดินก่อนการจัดสรรที่ดินที่ทำกินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทับซ้อนกับที่ดินตามหลักฐาน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยกเลิกสิทธิในที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ที่ออกทับซ้อนกับเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
สำหรับประเด็นปัญหาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาท นั้น เป็นประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลจะต้องพิจารณาในเนื้อหาของคดีอันเป็นเพียงประเด็นปัญหาย่อยหนึ่ง ในหลายประเด็นปัญหาที่จะพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แม้การพิจารณาในเรื่องสิทธิครอบครองในทรัพย์สินจะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือประมวลกฎหมายที่ดินก็ตาม แต่การนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดี ก็มิใช่เกณฑ์การพิจารณาลักษณะคดีว่าอยู่ในเขตอำนาจของศาลใด และไม่มีบทบัญญัติใดห้ามศาลปกครองมิให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดี หรือมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้เป็นอำนาจของศาลหนึ่งศาลใดที่จะนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายเหล่านั้นมาวินิจฉัยข้อพิพาทของคดีไว้โดยเฉพาะ นอกจากนั้น มาตรา ๗๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินมีผลผูกพันบุคคลภายนอก อันเป็นบทบัญญัติที่ยืนยันให้เห็นว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ศาลจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ตามคำฟ้องผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะบรรยายว่าการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม เมื่อศาลจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาสำเนาคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๒๓๙๑/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๘๘๓/๒๕๕๒ ของศาลจังหวัดนครราชสีมาแนบท้ายคำให้การของผู้ร้องสอด ประกอบสำนวนคดีแพ่งของศาลจังหวัดนครราชสีมาดังกล่าว ปรากฏว่าที่ดินพิพาทในคดีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด ฟ้องขับไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นจำเลยให้ออกไปจากที่ดินนั้นเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินในคดีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่นำมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามต่อศาลปกครองนครราชสีมาเป็นคดีนี้ ตามทางนำสืบของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นจำเลยคดีดังกล่าวปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นภรรยานายอภิณัฐ กาญจนวัฒนาวงศ์ เบิกความรับว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฟ้องบังคับจำนองและนำยึดที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้างในคดีแพ่งดังกล่าวได้ถึงที่สุดโดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาขับไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และบริวารออกไปจากที่ดิน โดยในการต่อสู้คดีผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มิได้หยิบยกข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินแปลงพิพาทดีกว่า รวมถึงมิได้ยกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นกล่าวอ้าง แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่าในส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ตอบคำถามค้านโจทก์ในคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มีความประสงค์จะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ภรรยานายอภิณัฐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ บุตรชายนายอภิณัฐ นำคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นคดีนี้ย่อมเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต และในการที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องว่าการออก น.ส. ๓ ก. ในคดีนี้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ชอบด้วยกฎหมายได้นั้น ศาลจะต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามที่กล่าวอ้างหรือไม่เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเอกชนยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และที่ ๓ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานทางปกครองว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ระวาง ส.ป.ก. ที่ ๕๔๓๘ IV ๘๒๔๘ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา คนละหนึ่งแปลง แต่ถูกผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ซึ่งต่อมาบริษัทวรรณศิลป์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ร้องสอด ได้ซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ดังกล่าว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการยกเลิกสิทธิในที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ที่ออกทับซ้อนกับเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ให้การว่า จากการตรวจสอบบัญชีต่อเลขที่ดินเพื่อออก น.ส. ๓ ก. ระวางรูปถ่ายอากาศชื่อจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข ๕๔๓๘ IV แผ่นที่ ๗๓ พบว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ได้ออกสืบเนื่องมาจาก ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยื่นคำให้การ และผู้ร้องสอดให้การว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ได้ออกสืบเนื่องมาจาก ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๑ การออกเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมาย มีการครอบครองที่ดินก่อนการจัดสรรที่ดินที่ทำกินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่ว่าการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทับที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔ -๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ อันเป็นกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ทั้งความมุ่งหมายของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ที่ฟ้องต่อศาลก็เพื่อให้ศาลรับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้นั้น ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนางปิ่น ศิริปรุ ที่ ๑ นายสมเกลี้ยง ศิริปรุ ที่ ๒ นางประภาวัลย์หรือปทุมมาศ หรือนางสาวทองมี กาญจนวัฒนาวงศ์หรือศิริปรุ ที่ ๓ นายนพอนันต์ หรือฐิติศักดิ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ ที่ ๔ ผู้ฟ้องคดี นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ ๑ นายโชคชัยหรือวัลลภ ธีรนรเศรษฐ์ ที่ ๒ อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี บริษัทวรรณศิลป์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ร้องสอด อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และ ที่ ๓ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานทางปกครองว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. คนละแปลง แต่ถูกผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ซึ่งต่อมาผู้ร้องสอดได้ซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ดังกล่าว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยกเลิกสิทธิในที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ที่ออกทับซ้อนกับเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ให้การว่า จากการตรวจสอบบัญชีต่อเลขที่ดินเพื่อออก น.ส. ๓ ก. ระวางรูปถ่ายอากาศพบว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ได้ออกสืบเนื่องมาจาก ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยื่นคำให้การ และผู้ร้องสอดให้การว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ได้ออกสืบเนื่องมาจาก ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๑ การออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมาย มีการครอบครองที่ดินก่อนการจัดสรรที่ดินที่ทำกิน เห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่ว่าการออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทับที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔ -๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ อันเป็นกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ทั้งความมุ่งหมายของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่ฟ้องต่อศาลก็เพื่อให้ศาลรับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินของ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้นั้น ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๓/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ศาลปกครองนครราชสีมา
ระหว่าง
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลปกครองนครราชสีมาโดยสำนักงานศาลปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ นางปิ่น ศิริปรุ ที่ ๑ นายสมเกลี้ยง ศิริปรุ ที่ ๒ นางประภาวัลย์หรือปทุมมาศ หรือนางสาวทองมี กาญจนวัฒนาวงศ์หรือศิริปรุ ที่ ๓ นายนพอนันต์ หรือฐิติศักดิ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ ที่ ๔ ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องนายอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ ๑ นายโชคชัยหรือวัลลภ ธีรนรเศรษฐ์ ที่ ๒ อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองนครราชสีมา เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๓๖/๒๕๕๔ ซึ่งต่อมาศาลมีคำสั่งให้บริษัทวรรณศิลป์ ซัพพลาย จำกัด เข้ามาเป็นผู้ร้องสอด ความว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ระวาง ส.ป.ก. ที่ ๕๔๓๘ IV ๘๒๔๘ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แปลงเลขที่ ๔๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แปลงเลขที่ ๓๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แปลงเลขที่ ๓๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นบุตรของนายอภิณัฐ หรือพูนศักดิ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ หรือเฮงตั้งสิริกุล ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แปลงเลขที่ ๓๖ แต่ถูกผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ซึ่งต่อมาบริษัทวรรณศิลป์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ร้องสอด ได้ซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ดังกล่าว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการยกเลิกสิทธิในที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ที่ออกทับซ้อนกับเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ให้การว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ มีชื่อผู้ร้องสอดเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขอออกโฉนดโดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ คัดค้านการรังวัด แต่ไม่ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดิน จึงสั่งให้ผู้ร้องสอดมีสิทธิในที่ดินดีกว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แต่ยังไม่ได้ออกโฉนดให้แก่ผู้ร้องสอด เนื่องจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาขอให้ระงับการออกโฉนดไว้ก่อน จากการตรวจสอบบัญชีต่อเลขที่ดินเพื่อออก น.ส. ๓ ก. ระวางรูปถ่ายอากาศชื่อจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข ๕๔๓๘ IV แผ่นที่ ๗๓ พบว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ได้ออกสืบเนื่องมาจาก ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยื่นคำให้การ
ผู้ร้องสอดให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขายที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ให้แก่ผู้มีชื่อ โดยผู้มีชื่อนำไปจำนองกับธนาคาร ต่อมามีการบังคับจำนอง ซึ่งธนาคารผู้รับจำนองเป็นผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดและ ขายให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด แต่เข้าครอบครองไม่ได้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และบริวารอาศัยอยู่ บริษัทจึงฟ้องขับไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ๒๓๙๑/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๘๘๓/๒๕๕๒ ให้ขับไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และบริวาร ผู้ร้องสอดได้ซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ จากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด เมื่อปี ๒๕๕๓ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ได้ออกสืบเนื่องมาจาก ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๑ การออกเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมาย มีการครอบครองที่ดินก่อนการจัดสรรที่ดินที่ทำกินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทับซ้อนกับที่ดินตามหลักฐาน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยกเลิกสิทธิในที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ที่ออกทับซ้อนกับเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
สำหรับประเด็นปัญหาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาท นั้น เป็นประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลจะต้องพิจารณาในเนื้อหาของคดีอันเป็นเพียงประเด็นปัญหาย่อยหนึ่ง ในหลายประเด็นปัญหาที่จะพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แม้การพิจารณาในเรื่องสิทธิครอบครองในทรัพย์สินจะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือประมวลกฎหมายที่ดินก็ตาม แต่การนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดี ก็มิใช่เกณฑ์การพิจารณาลักษณะคดีว่าอยู่ในเขตอำนาจของศาลใด และไม่มีบทบัญญัติใดห้ามศาลปกครองมิให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดี หรือมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้เป็นอำนาจของศาลหนึ่งศาลใดที่จะนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายเหล่านั้นมาวินิจฉัยข้อพิพาทของคดีไว้โดยเฉพาะ นอกจากนั้น มาตรา ๗๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินมีผลผูกพันบุคคลภายนอก อันเป็นบทบัญญัติที่ยืนยันให้เห็นว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ศาลจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ตามคำฟ้องผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะบรรยายว่าการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม เมื่อศาลจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาสำเนาคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๒๓๙๑/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๘๘๓/๒๕๕๒ ของศาลจังหวัดนครราชสีมาแนบท้ายคำให้การของผู้ร้องสอด ประกอบสำนวนคดีแพ่งของศาลจังหวัดนครราชสีมาดังกล่าว ปรากฏว่าที่ดินพิพาทในคดีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด ฟ้องขับไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นจำเลยให้ออกไปจากที่ดินนั้นเป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินในคดีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่นำมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามต่อศาลปกครองนครราชสีมาเป็นคดีนี้ ตามทางนำสืบของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นจำเลยคดีดังกล่าวปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นภรรยานายอภิณัฐ กาญจนวัฒนาวงศ์ เบิกความรับว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฟ้องบังคับจำนองและนำยึดที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้างในคดีแพ่งดังกล่าวได้ถึงที่สุดโดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาขับไล่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และบริวารออกไปจากที่ดิน โดยในการต่อสู้คดีผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มิได้หยิบยกข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินแปลงพิพาทดีกว่า รวมถึงมิได้ยกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นกล่าวอ้าง แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่าในส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ตอบคำถามค้านโจทก์ในคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มีความประสงค์จะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ภรรยานายอภิณัฐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ บุตรชายนายอภิณัฐ นำคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นคดีนี้ย่อมเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต และในการที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องว่าการออก น.ส. ๓ ก. ในคดีนี้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ชอบด้วยกฎหมายได้นั้น ศาลจะต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามที่กล่าวอ้างหรือไม่เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเอกชนยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และที่ ๓ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานทางปกครองว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ระวาง ส.ป.ก. ที่ ๕๔๓๘ IV ๘๒๔๘ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา คนละหนึ่งแปลง แต่ถูกผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ซึ่งต่อมาบริษัทวรรณศิลป์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ร้องสอด ได้ซื้อที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ดังกล่าว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการยกเลิกสิทธิในที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ที่ออกทับซ้อนกับเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ให้การว่า จากการตรวจสอบบัญชีต่อเลขที่ดินเพื่อออก น.ส. ๓ ก. ระวางรูปถ่ายอากาศชื่อจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข ๕๔๓๘ IV แผ่นที่ ๗๓ พบว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ได้ออกสืบเนื่องมาจาก ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยื่นคำให้การ และผู้ร้องสอดให้การว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ได้ออกสืบเนื่องมาจาก ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๑ การออกเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมาย มีการครอบครองที่ดินก่อนการจัดสรรที่ดินที่ทำกินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่ว่าการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทับที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔ -๐๑ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ อันเป็นกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ทั้งความมุ่งหมายของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ที่ฟ้องต่อศาลก็เพื่อให้ศาลรับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้นั้น ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนางปิ่น ศิริปรุ ที่ ๑ นายสมเกลี้ยง ศิริปรุ ที่ ๒ นางประภาวัลย์หรือปทุมมาศ หรือนางสาวทองมี กาญจนวัฒนาวงศ์หรือศิริปรุ ที่ ๓ นายนพอนันต์ หรือฐิติศักดิ์ กาญจนวัฒนาวงศ์ ที่ ๔ ผู้ฟ้องคดี นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ ๑ นายโชคชัยหรือวัลลภ ธีรนรเศรษฐ์ ที่ ๒ อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี บริษัทวรรณศิลป์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ร้องสอด อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
คดีที่เจ้าของที่ดินซึ่งติดกับลำรางสาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องอ้างว่า กรมที่ดินและเจ้าหน้าที่ รังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ บริษัท น. ซึ่งเป็นเอกชน โดยรุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินที่พิพาทเป็นลำรางสาธารณประโยชน์หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท น. เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๒/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ศาลปกครองกลาง
ระหว่าง
ศาลจังหวัดนนทบุรี
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลปกครองกลางโดยสำนักงานศาลปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายเรืองฤทธิ์ โตสวัสดิ์ ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ที่ ๑ กรมที่ดิน ที่ ๒ นายอำเภอบางบัวทอง ที่ ๓ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่ ๔ กรมเจ้าท่า ที่ ๕ บริษัทนารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ ๖ ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๑๑/๒๕๕๗ ความว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๑๕๘๓ สภาพปัจจุบันติดลำรางสาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ไประวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ยื่นคำขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีแนวเขตติดต่อลำรางสาธารณประโยชน์ แต่มีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งยังมีหลักเขตที่ดินเดิมครบทุกหลัก ส่วนลำรางสาธารณประโยชน์อยู่มุมด้านใต้ ไม่ปรากฏว่ามีการรุกล้ำ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ยืนยันว่าพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นลำรางสาธารณประโยชน์นั้น มีสภาพเป็นร่องน้ำที่ใช้ประโยชน์ในการทำสวน ไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่ผู้ฟ้องคดีซื้อบ้านในโครงการบ้านบุศรินทร์บางบัวทอง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่มุมด้านทิศใต้และอยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน มีแนวเขตติดกับลำรางสาธารณประโยชน์ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว ราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นที่ระบายน้ำมาตลอด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เล็งเห็นถึงความสำคัญของลำรางสาธารณประโยชน์แห่งนี้ จึงทำการขุดลอกสิ่งกีดขวาง เมื่อประมาณกลางปี ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวรุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของบริษัทนารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในส่วนที่รุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๕ ปัจจุบันมีชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ไม่ปรากฏว่าที่ดินส่วนนี้มีลำรางสาธารณประโยชน์หรือคลองสาธารณประโยชน์คั่นแต่อย่างใด ปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ยกเลิกเรื่องรังวัดรวมโฉนดที่ดินที่เป็นกรณีพิพาทไปแล้ว
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า ไม่สามารถรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าที่ดินพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นลำรางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ภายหลังจากที่มีการออกโฉนดแล้วจนเป็นลำรางสาธารณประโยชน์โดยอายุความ หรือเป็นร่องน้ำที่ใช้ประโยชน์ในการทำสวนของเจ้าของที่ดินเดิม เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีจึงยังไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ยกเลิกเรื่องรังวัดรวมโฉนดที่ดินที่แปลงพิพาทไปแล้ว ที่พิพาทกลับไปสู่สภาพเดิม
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า แม้ว่าเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินจะระบุว่าบริเวณที่ดินพิพาทดังกล่าวไม่เป็นลำรางสาธารณประโยชน์ แต่จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง และสอบถึงประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าวแล้วพบว่า มีประวัติการใช้ประโยชน์ของลำรางสาธารณประโยชน์ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ กับลำรางมาโดยตลอด จึงเชื่อได้ว่าบริเวณดังกล่าวเป็นลำรางสาธารณประโยชน์จริง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และที่ ๕ เมื่อปี ๒๕๕๕ ไม่ปรากฏว่าที่ดินส่วนนี้เป็นลำรางหรือคลองสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ให้การว่า เอกสารสิทธิที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ ๘๑๕๘๓ ของผู้ฟ้องคดี ไม่มีแนวเขตติดต่อลำรางสาธารณประโยชน์
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ให้การว่า การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดกับลำรางสาธารณประโยชน์โดยอาศัยเพียงเอกสารผังการจัดสรรที่ดินที่จัดทำโดยเอกชนในคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี และรูปแผนที่แนวลำรางสาธารณประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้นเองในคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกล่าวอ้างอย่างลอยๆ ขัดแย้งกับเอกสารของทางราชการที่ปรากฏชัดว่าพื้นที่พิพาทไม่ใช่ลำรางสาธารณประโยชน์ การที่เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๕ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้อง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีมาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือชี้แจงว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๕๘๓ สภาพปัจจุบันติดลำรางสาธารณประโยชน์ จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครองท้องถิ่นที่จะมาทำการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ฟ้องคดี และขอคัดค้านหากมีการรังวัดที่ดินรุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีแนวเขตติดต่อลำรางสาธารณประโยชน์แต่มีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งยังคงมีหลักเขตที่ดินเดิมครบทุกหลัก ส่วนลำรางสาธารณประโยชน์อยู่มุมด้านทิศใต้ ไม่ปรากฏว่ารุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะคัดค้านการรังวัดให้ยื่นคำขอคัดค้านการรังวัดดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานผู้ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์แล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ผู้มีอำนาจดูแลรักษา และดำเนินการคุ้มครองป้องกันตามกฎหมาย ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นลำรางสาธารณประโยชน์นั้น มีสภาพเป็นร่องน้ำที่ใช้ประโยชน์ในการทำสวนตามสภาพพื้นที่ไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ นั้น ทับลำรางสาธารณประโยชน์ ซึ่งลำรางสาธารณประโยชน์นี้ ผู้ฟ้องคดีและราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นที่ระบายน้ำมาตลอด ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยผู้ฟ้องคดีมีคำขอท้ายฟ้องขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดี ๖ ในส่วนที่รุกล้ำลำรางสาธารณะ จึงเป็นกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มิใช่คดีที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด ดังนั้น คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่างเอกชนด้วยกันเอง แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีแนวเขตติดกับลำรางสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีรวมทั้งราษฎรรายอื่นๆ ใช้ประโยชน์เป็นทางระบายน้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ โดยรุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ให้การทำนองเดียวกันว่า ที่ดินพิพาทไม่มีสภาพเป็นลำรางหรือคลองสาธารณประโยชน์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า เชื่อว่าที่พิพาทเป็นลำรางสาธารณประโยชน์ ดังนี้ การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความก่อนว่า ที่ดินพิพาทเป็นลำรางสาธารณประโยชน์ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน หรือเป็นที่ดินที่บุคคลสามารถยึดถือเพื่อตนอันเป็นการก่อให้เกิดสิทธิครอบครองได้ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๑๕๘๓ ติดลำรางสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีรวมทั้งราษฎรรายอื่นๆ ใช้ประโยชน์เป็นทางระบายน้ำ แต่ถูกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ รุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในส่วนที่รุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ ให้การสอดคล้องกันว่า ไม่ปรากฏว่าที่ดินพิพาทเป็นลำรางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การออกโฉนดเจ้าพนักงานที่ดินชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า มีประวัติการใช้ประโยชน์ของลำรางสาธารณประโยชน์ จึงเชื่อได้ว่าบริเวณดังกล่าวเป็นลำรางสาธารณประโยชน์ ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินที่พิพาทเป็นลำรางสาธารณประโยชน์หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายเรืองฤทธิ์ โตสวัสดิ์ ผู้ฟ้องคดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ที่ ๑ กรมที่ดิน ที่ ๒ นายอำเภอบางบัวทอง ที่ ๓ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่ ๔ กรมเจ้าท่า ที่ ๕ บริษัทนารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ ๖ ผู้ถูกฟ้องคดี อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีที่เจ้าของที่ดินซึ่งติดกับลำรางสาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องอ้างว่า กรมที่ดินและเจ้าหน้าที่ รังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ บริษัท น. ซึ่งเป็นเอกชน โดยรุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินที่พิพาทเป็นลำรางสาธารณประโยชน์หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท น. เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๒/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ศาลปกครองกลาง
ระหว่าง
ศาลจังหวัดนนทบุรี
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลปกครองกลางโดยสำนักงานศาลปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายเรืองฤทธิ์ โตสวัสดิ์ ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ที่ ๑ กรมที่ดิน ที่ ๒ นายอำเภอบางบัวทอง ที่ ๓ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่ ๔ กรมเจ้าท่า ที่ ๕ บริษัทนารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ ๖ ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๑๑/๒๕๕๗ ความว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๑๕๘๓ สภาพปัจจุบันติดลำรางสาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ไประวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัดในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ยื่นคำขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีแนวเขตติดต่อลำรางสาธารณประโยชน์ แต่มีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งยังมีหลักเขตที่ดินเดิมครบทุกหลัก ส่วนลำรางสาธารณประโยชน์อยู่มุมด้านใต้ ไม่ปรากฏว่ามีการรุกล้ำ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ยืนยันว่าพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นลำรางสาธารณประโยชน์นั้น มีสภาพเป็นร่องน้ำที่ใช้ประโยชน์ในการทำสวน ไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่ผู้ฟ้องคดีซื้อบ้านในโครงการบ้านบุศรินทร์บางบัวทอง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่มุมด้านทิศใต้และอยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน มีแนวเขตติดกับลำรางสาธารณประโยชน์ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว ราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นที่ระบายน้ำมาตลอด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เล็งเห็นถึงความสำคัญของลำรางสาธารณประโยชน์แห่งนี้ จึงทำการขุดลอกสิ่งกีดขวาง เมื่อประมาณกลางปี ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวรุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของบริษัทนารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในส่วนที่รุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๕ ปัจจุบันมีชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ไม่ปรากฏว่าที่ดินส่วนนี้มีลำรางสาธารณประโยชน์หรือคลองสาธารณประโยชน์คั่นแต่อย่างใด ปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ยกเลิกเรื่องรังวัดรวมโฉนดที่ดินที่เป็นกรณีพิพาทไปแล้ว
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า ไม่สามารถรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าที่ดินพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นลำรางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ภายหลังจากที่มีการออกโฉนดแล้วจนเป็นลำรางสาธารณประโยชน์โดยอายุความ หรือเป็นร่องน้ำที่ใช้ประโยชน์ในการทำสวนของเจ้าของที่ดินเดิม เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีจึงยังไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ยกเลิกเรื่องรังวัดรวมโฉนดที่ดินที่แปลงพิพาทไปแล้ว ที่พิพาทกลับไปสู่สภาพเดิม
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า แม้ว่าเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินจะระบุว่าบริเวณที่ดินพิพาทดังกล่าวไม่เป็นลำรางสาธารณประโยชน์ แต่จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง และสอบถึงประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าวแล้วพบว่า มีประวัติการใช้ประโยชน์ของลำรางสาธารณประโยชน์ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ กับลำรางมาโดยตลอด จึงเชื่อได้ว่าบริเวณดังกล่าวเป็นลำรางสาธารณประโยชน์จริง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และที่ ๕ เมื่อปี ๒๕๕๕ ไม่ปรากฏว่าที่ดินส่วนนี้เป็นลำรางหรือคลองสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ให้การว่า เอกสารสิทธิที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ ๘๑๕๘๓ ของผู้ฟ้องคดี ไม่มีแนวเขตติดต่อลำรางสาธารณประโยชน์
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ให้การว่า การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดกับลำรางสาธารณประโยชน์โดยอาศัยเพียงเอกสารผังการจัดสรรที่ดินที่จัดทำโดยเอกชนในคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี และรูปแผนที่แนวลำรางสาธารณประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้นเองในคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกล่าวอ้างอย่างลอยๆ ขัดแย้งกับเอกสารของทางราชการที่ปรากฏชัดว่าพื้นที่พิพาทไม่ใช่ลำรางสาธารณประโยชน์ การที่เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๕ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้อง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีมาลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านการรังวัด โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือชี้แจงว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๕๘๓ สภาพปัจจุบันติดลำรางสาธารณประโยชน์ จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครองท้องถิ่นที่จะมาทำการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ฟ้องคดี และขอคัดค้านหากมีการรังวัดที่ดินรุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีแนวเขตติดต่อลำรางสาธารณประโยชน์แต่มีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งยังคงมีหลักเขตที่ดินเดิมครบทุกหลัก ส่วนลำรางสาธารณประโยชน์อยู่มุมด้านทิศใต้ ไม่ปรากฏว่ารุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะคัดค้านการรังวัดให้ยื่นคำขอคัดค้านการรังวัดดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานผู้ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์แล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ผู้มีอำนาจดูแลรักษา และดำเนินการคุ้มครองป้องกันตามกฎหมาย ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นลำรางสาธารณประโยชน์นั้น มีสภาพเป็นร่องน้ำที่ใช้ประโยชน์ในการทำสวนตามสภาพพื้นที่ไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ นั้น ทับลำรางสาธารณประโยชน์ ซึ่งลำรางสาธารณประโยชน์นี้ ผู้ฟ้องคดีและราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นที่ระบายน้ำมาตลอด ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยผู้ฟ้องคดีมีคำขอท้ายฟ้องขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดี ๖ ในส่วนที่รุกล้ำลำรางสาธารณะ จึงเป็นกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มิใช่คดีที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด ดังนั้น คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่างเอกชนด้วยกันเอง แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้ว เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีแนวเขตติดกับลำรางสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีรวมทั้งราษฎรรายอื่นๆ ใช้ประโยชน์เป็นทางระบายน้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ โดยรุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ให้การทำนองเดียวกันว่า ที่ดินพิพาทไม่มีสภาพเป็นลำรางหรือคลองสาธารณประโยชน์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า เชื่อว่าที่พิพาทเป็นลำรางสาธารณประโยชน์ ดังนี้ การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความก่อนว่า ที่ดินพิพาทเป็นลำรางสาธารณประโยชน์ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน หรือเป็นที่ดินที่บุคคลสามารถยึดถือเพื่อตนอันเป็นการก่อให้เกิดสิทธิครอบครองได้ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ จะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๑๕๘๓ ติดลำรางสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีรวมทั้งราษฎรรายอื่นๆ ใช้ประโยชน์เป็นทางระบายน้ำ แต่ถูกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ รุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในส่วนที่รุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๖ ให้การสอดคล้องกันว่า ไม่ปรากฏว่าที่ดินพิพาทเป็นลำรางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การออกโฉนดเจ้าพนักงานที่ดินชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า มีประวัติการใช้ประโยชน์ของลำรางสาธารณประโยชน์ จึงเชื่อได้ว่าบริเวณดังกล่าวเป็นลำรางสาธารณประโยชน์ ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินที่พิพาทเป็นลำรางสาธารณประโยชน์หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายเรืองฤทธิ์ โตสวัสดิ์ ผู้ฟ้องคดี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ที่ ๑ กรมที่ดิน ที่ ๒ นายอำเภอบางบัวทอง ที่ ๓ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ที่ ๔ กรมเจ้าท่า ที่ ๕ บริษัทนารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ ๖ ผู้ถูกฟ้องคดี อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ้างว่าโจทก์ได้ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินตามการครอบครองและทำประโยชน์ แต่จำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความ เรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดินของโจทก์ อันเป็นการกลั่นแกล้งให้โจทก์ไม่สามารถดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ให้การทำนองเดียวกันว่า ไม่ได้จงใจกลั่นแกล้งโจทก์ เนื่องจากได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน การแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของโจทก์ว่าสมควรออกด้วยเหตุผลใด ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของทางราชการมาโดยตลอด และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของราชการ จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ เห็นว่า คดีนี้เมื่อคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินมีความเห็นแล้วว่าควรออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ตามการครอบครองและทำประโยชน์ โดยมิได้โต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของโจทก์ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่างคู่กรณี แต่เป็นคดีที่มีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจกลั่นแกล้งหรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ เพียงใด อันเป็นประเด็นสำคัญของคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ ใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๑/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลจังหวัดพังงา
ระหว่าง
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลจังหวัดพังงาส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล วินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ นางอับส๊อ อุมาสะ โจทก์ ยื่นฟ้อง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑ นายวัฒนพงษ์ สุกใส ที่ ๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๓ นายรุจน์ ทองขจร ที่ ๔ จำเลย ต่อศาลจังหวัดพังงา เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๖๘/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์เป็นบุตรและผู้จัดการมรดกของนายเหยบ ทอดทิ้ง ตามคำสั่งศาลจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โจทก์ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๓๐ ไร่ ซึ่งเป็นทรัพย์มรดก ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง แต่เนื่องจากที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรและเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จึงต้องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ต่อมาคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน มีความเห็นว่าโจทก์ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย เห็นควรออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ตามการครอบครองและทำประโยชน์ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา แต่จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๔ ในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนจำเลยที่ ๓ ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับรอง เรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดินของโจทก์ โจทก์ติดตาม ทวงถาม ต่อมาสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่งมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความ เรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดินของโจทก์ อันเป็นการกลั่นแกล้งให้โจทก์ไม่สามารถดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย โจทก์มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือแจ้งไปยังจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ เพื่อให้ดำเนินการลงลายมือชื่อในเอกสารบันทึกข้อความดังกล่าว จำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย การกระทำของจำเลยทั้งสี่ดังกล่าวเป็นการจงใจทำให้โจทก์ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่หรือผู้ใดลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง เรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดินของโจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน และขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์
ศาลมีคำสั่งรับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ ๑ และที่ ๓
จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ให้การทำนองเดียวกันว่า ไม่ได้จงใจกลั่นแกล้งโจทก์เพื่อไม่ให้ออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน การแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของโจทก์ว่าสมควรออกด้วยเหตุผลใด ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของทางราชการมาโดยตลอด และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของราชการ จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ เป็นหน่วยงานทางปกครอง กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดพังงาพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ จงใจกลั่นแกล้งโจทก์ โดยการไม่ลงลายมือชื่อรับรองเรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดินของโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินได้โดยชอบ อันจำต้องวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และต้องชำระค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีเพียงใด จึงเป็นคดีละเมิดตามลักษณะ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่โจทก์ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้แจ้งการการครอบครองโดยตลอดเป็นการครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินได้ร่วมกันออกไปพิสูจน์ที่ดินดังกล่าว และมีความเห็นว่า ควรออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ตามการครอบครองและทำประโยชน์ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา และกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว เว้นแต่จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๔ ในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนจำเลยที่ ๓ ไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าว เป็นการจงใจกลั่นแกล้งทำให้โจทก์เสียหายไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้ กรณีจึงเป็นการฟ้องว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยทั้งสี่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แม้คดีนี้จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน แต่ประเด็นดังกล่าวก็เป็นเพียงปัญหาข้อเท็จจริงที่ใช้ประกอบการพิจารณาในข้อหาการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแม้การพิจารณาในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินจะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือประมวลกฎหมายที่ดินก็ตาม แต่การพิจารณาในปัญหาดังกล่าว ก็มิใช่เกณฑ์การพิจารณาว่าคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลใด อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติใดห้ามศาลปกครองมิให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีได้หรือมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้เป็นอำนาจศาลหนึ่งศาลใดเท่านั้นที่จะนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีได้ ศาลปกครองจึงนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น มาตรา ๗๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้คำพิพากษาหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใดๆ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับบุคคลภายนอกได้เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่าอันเป็นบทบัญญัติยืนยันให้เห็นว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินและนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีนี้ได้ คดีนี้จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ้างว่าโจทก์เป็นบุตรและผู้จัดการมรดกของนายเหยบ ทอดทิ้ง ได้ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๓๐ ไร่ แต่เนื่องจากที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรและเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จึงต้องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ต่อมาคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน มีความเห็นว่าควรออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ ตามการครอบครองและทำประโยชน์ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา แต่จำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความ เรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดินของโจทก์ อันเป็นการกลั่นแกล้งให้โจทก์ ไม่สามารถดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย โจทก์มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือแจ้งไปยังจำเลยทั้งสอง เมื่อจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย ทำให้โจทก์ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ให้การทำนองเดียวกันว่า ไม่ได้จงใจกลั่นแกล้งโจทก์ เนื่องจากได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน การแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของโจทก์ว่าสมควรออกด้วยเหตุผลใด ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของทางราชการมา โดยตลอด และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของราชการ จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ เห็นว่า คดีนี้เมื่อคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินมีความเห็นแล้วว่าควรออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ ตามการครอบครองและทำประโยชน์ โดยมิได้โต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของโจทก์ ข้อพิพาทในคดีนี้ จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่างคู่กรณี แต่เป็นคดีที่มีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจกลั่นแกล้งหรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ เพียงใด อันเป็นประเด็นสำคัญของคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ ใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่ง ทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นางอับส๊อ อุมาสะ โจทก์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ ๑ นายวัฒนพงษ์ สุกใส ที่ ๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๓ นายรุจน์ ทองขจร ที่ ๔ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ้างว่าโจทก์ได้ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินตามการครอบครองและทำประโยชน์ แต่จำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความ เรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดินของโจทก์ อันเป็นการกลั่นแกล้งให้โจทก์ไม่สามารถดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ให้การทำนองเดียวกันว่า ไม่ได้จงใจกลั่นแกล้งโจทก์ เนื่องจากได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน การแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของโจทก์ว่าสมควรออกด้วยเหตุผลใด ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของทางราชการมาโดยตลอด และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของราชการ จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ เห็นว่า คดีนี้เมื่อคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินมีความเห็นแล้วว่าควรออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ตามการครอบครองและทำประโยชน์ โดยมิได้โต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของโจทก์ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่างคู่กรณี แต่เป็นคดีที่มีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจกลั่นแกล้งหรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ เพียงใด อันเป็นประเด็นสำคัญของคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ ใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๑/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลจังหวัดพังงา
ระหว่าง
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลจังหวัดพังงาส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล วินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ นางอับส๊อ อุมาสะ โจทก์ ยื่นฟ้อง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑ นายวัฒนพงษ์ สุกใส ที่ ๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๓ นายรุจน์ ทองขจร ที่ ๔ จำเลย ต่อศาลจังหวัดพังงา เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๖๘/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์เป็นบุตรและผู้จัดการมรดกของนายเหยบ ทอดทิ้ง ตามคำสั่งศาลจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โจทก์ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๓๐ ไร่ ซึ่งเป็นทรัพย์มรดก ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง แต่เนื่องจากที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรและเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จึงต้องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ต่อมาคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน มีความเห็นว่าโจทก์ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย เห็นควรออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ตามการครอบครองและทำประโยชน์ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา แต่จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๔ ในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนจำเลยที่ ๓ ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับรอง เรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดินของโจทก์ โจทก์ติดตาม ทวงถาม ต่อมาสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่งมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความ เรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดินของโจทก์ อันเป็นการกลั่นแกล้งให้โจทก์ไม่สามารถดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย โจทก์มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือแจ้งไปยังจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ เพื่อให้ดำเนินการลงลายมือชื่อในเอกสารบันทึกข้อความดังกล่าว จำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย การกระทำของจำเลยทั้งสี่ดังกล่าวเป็นการจงใจทำให้โจทก์ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่หรือผู้ใดลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความของสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วทุ่ง เรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดินของโจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน และขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์
ศาลมีคำสั่งรับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ ๑ และที่ ๓
จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ให้การทำนองเดียวกันว่า ไม่ได้จงใจกลั่นแกล้งโจทก์เพื่อไม่ให้ออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน การแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของโจทก์ว่าสมควรออกด้วยเหตุผลใด ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของทางราชการมาโดยตลอด และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของราชการ จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ เป็นหน่วยงานทางปกครอง กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดพังงาพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ จงใจกลั่นแกล้งโจทก์ โดยการไม่ลงลายมือชื่อรับรองเรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดินของโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินได้โดยชอบ อันจำต้องวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และต้องชำระค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีเพียงใด จึงเป็นคดีละเมิดตามลักษณะ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่โจทก์ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้แจ้งการการครอบครองโดยตลอดเป็นการครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินได้ร่วมกันออกไปพิสูจน์ที่ดินดังกล่าว และมีความเห็นว่า ควรออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ตามการครอบครองและทำประโยชน์ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา และกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว เว้นแต่จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๔ ในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนจำเลยที่ ๓ ไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าว เป็นการจงใจกลั่นแกล้งทำให้โจทก์เสียหายไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้ กรณีจึงเป็นการฟ้องว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของจำเลยทั้งสี่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แม้คดีนี้จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน แต่ประเด็นดังกล่าวก็เป็นเพียงปัญหาข้อเท็จจริงที่ใช้ประกอบการพิจารณาในข้อหาการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแม้การพิจารณาในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินจะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือประมวลกฎหมายที่ดินก็ตาม แต่การพิจารณาในปัญหาดังกล่าว ก็มิใช่เกณฑ์การพิจารณาว่าคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลใด อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติใดห้ามศาลปกครองมิให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีได้หรือมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้เป็นอำนาจศาลหนึ่งศาลใดเท่านั้นที่จะนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีได้ ศาลปกครองจึงนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น มาตรา ๗๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้คำพิพากษาหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใดๆ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับบุคคลภายนอกได้เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่าอันเป็นบทบัญญัติยืนยันให้เห็นว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินและนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีนี้ได้ คดีนี้จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ้างว่าโจทก์เป็นบุตรและผู้จัดการมรดกของนายเหยบ ทอดทิ้ง ได้ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๓๐ ไร่ แต่เนื่องจากที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรและเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จึงต้องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ต่อมาคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน มีความเห็นว่าควรออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ ตามการครอบครองและทำประโยชน์ เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๒๔ ตารางวา แต่จำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความ เรื่องการตรวจพิสูจน์ที่ดินของโจทก์ อันเป็นการกลั่นแกล้งให้โจทก์ ไม่สามารถดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย โจทก์มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือแจ้งไปยังจำเลยทั้งสอง เมื่อจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย ทำให้โจทก์ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกิดความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ให้การทำนองเดียวกันว่า ไม่ได้จงใจกลั่นแกล้งโจทก์ เนื่องจากได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน การแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของโจทก์ว่าสมควรออกด้วยเหตุผลใด ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของทางราชการมา โดยตลอด และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของราชการ จึงไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ เห็นว่า คดีนี้เมื่อคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินมีความเห็นแล้วว่าควรออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ ตามการครอบครองและทำประโยชน์ โดยมิได้โต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของโจทก์ ข้อพิพาทในคดีนี้ จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่างคู่กรณี แต่เป็นคดีที่มีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจกลั่นแกล้งหรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ เพียงใด อันเป็นประเด็นสำคัญของคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ ใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่ง ทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นางอับส๊อ อุมาสะ โจทก์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ ๑ นายวัฒนพงษ์ สุกใส ที่ ๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๓ นายรุจน์ ทองขจร ที่ ๔ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และจำเลยที่ ๔ เป็นเอกชนด้วยกันว่า โจทก์ถูกจำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์และนำไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดว่าโจทก์เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม ซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ การกระทำของจำเลยที่ ๔ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสามและให้จำเลยที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ ทั้งสองศาลเห็นพ้องกันในประเด็นที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นเอกชนชดใช้ค่าเสียหายว่าอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม คงเหลือประเด็นที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาในทะเบียนคนเกิดของเด็กทั้งสาม ซึ่งทั้งสองศาลยังเห็นแย้งกันอยู่ เห็นว่า เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ และโจทก์ไม่ได้เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม แต่จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นบิดาของเด็กทั้งสามปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์แล้วนำไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดของเด็กทั้งสามว่า โจทก์เป็นมารดาทั้งที่ไม่เป็นความจริง การกระทำของจำเลยที่ ๔ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสาม ส่วนจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของโจทก์ได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลย ที่ ๔ และโจทก์ไม่ได้เป็นมารดาของเด็กทั้งสามเป็นสำคัญ แล้วจึงพิจารณาในประเด็นอื่นได้ต่อไป ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับบิดามารดากับบุตร อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๐/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลจังหวัดตลิ่งชันโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ นางรัติยา ฟองจันทร์ หรือชุ่มคุมสิน โจทก์ ยื่นฟ้องกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี ที่ ๓ นายพิเชษฐ์ กุลชัยธนโรจน์ ที่ ๔ จำเลย ต่อศาลจังหวัดตลิ่งชัน เป็นคดีหมายเลขดำที่ ส. ๑๐๓/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์ อยู่กินฉันสามีภริยากับนายเพลิน ชุ่มคุมสิน ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ จนเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐ โจทก์ จดทะเบียนสมรสกับนายเพลิน ประมาณปี ๒๕๓๕ โจทก์รู้จักกับจำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานให้บริการขนส่งรถยนต์โดยสาร สาย ๘๐ จำเลยที่ ๔ ขอบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์และนำมาคืนในวันเดียวกัน หลังจากนั้นโจทก์ไม่ได้พบจำเลยที่ ๔ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีนางคำ ไม่ทราบนามสกุล ภริยาชาวลาวของจำเลยที่ ๔ มาหาโจทก์ขอให้ไปแสดงตนต่อเจ้าพนักงานเขตบางแค เพื่อแสดงฐานะความเป็นมารดาระหว่างโจทก์กับเด็กชายเปี่ยมศักดิ์ กุลชัยธนโรจน์ เพื่อรับรองความเป็นมารดา และให้เจ้าพนักงานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เด็กชายเปี่ยมศักดิ์ จึงทำให้ทราบว่าจำเลยที่ ๔ ปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์และนำเอาเอกสารดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดว่าโจทก์เป็นมารดาเด็กชายเปี่ยมศักดิ์ ซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ และโจทก์ตรวจสอบรายการทะเบียนคนเกิดของบุตรจำเลยที่ ๔ อีก ๒ คน พบว่า มีการแจ้งข้อมูลในทะเบียนการเกิดของเด็กหญิงเพชรา กุลชัยธนโรจน์ และเด็กชายสดแสง กุลชัยธนโรจน์ ต่อนายทะเบียนของจำเลยที่ ๒ ว่า โจทก์เป็นมารดา ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะโจทก์ไม่เคยรู้จักและไม่ได้ เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม การกระทำของจำเลยที่ ๔ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสาม และให้จำเลยที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า การที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของจำเลยที่ ๑ บันทึกข้อมูลในทะเบียนว่า โจทก์มีฐานะเป็นมารดาของเด็กทั้งสาม เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไปตามที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนไว้ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อจำเลยที่ ๔ ในฐานะบิดามาแจ้งการเกิดของเด็กทั้งสามต่อนายทะเบียนของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ โดยนำสำเนาบัตรประชาชนของจำเลยที่ ๔ และของโจทก์มาแสดงโดยอ้างว่าโจทก์เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม จึงเป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงรับจดทะเบียนและออกสูติบัตรเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง การกระทำของเจ้าหน้าที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๔ ขาดนัดยื่นคำให้การ
ศาลจังหวัดตลิ่งชันยกฟ้องโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ ๒ เนื่องจากจำเลยที่ ๒ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง
จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีปกครอง อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดตลิ่งชันพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ เป็นหน่วยงานทางปกครองก็ตาม แต่ตามคำฟ้องคดีนี้โจทก์อ้างว่า โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ และโจทก์ไม่ได้เป็นมารดาของเด็กชายสดแสง เด็กหญิงเพชรา เด็กชายเปี่ยมศักดิ์ แต่จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นบิดาของเด็กทั้งสามกระทำการปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์แล้วนำเอกสารดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดว่าโจทก์เป็นมารดาเด็กชายเปี่ยมศักดิ์ และจำเลยที่ ๔ กระทำการปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวของโจทก์แล้วนำเอกสารดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๒ ที่รับจดทะเบียนการเกิดของเด็กหญิงเพชรา และเด็กชายสดแสงว่า โจทก์เป็นมารดา การกระทำของจำเลยที่ ๔ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสาม ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของโจทก์ได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ และโจทก์ไม่ได้เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม แล้วจึงจะพิจารณาว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ คดีนี้เป็นคดีพิพาทเรื่องบิดามารดากับบุตร อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนประเด็นที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเพื่อขอให้ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสามนั้น ถือได้ว่าเป็นประเด็นรอง แม้จะเป็นคำสั่งทางปกครอง แต่ต้องพิจารณาให้ได้ความจากประเด็นหลักเสียก่อน เมื่อประเด็นหลักอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลยุติธรรม ประเด็นรองก็ควร อยู่ในอำนาจของศาลเดียวกัน
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องคดีนี้ประกอบด้วย ๒ ข้อหา ได้แก่ ข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ที่รับแจ้งการเกิดและจัดทำทะเบียนคนเกิดว่าโจทก์เป็นมารดาของเด็กชายสดแสง เด็กหญิงเพชรา และเด็กชายเปี่ยมศักดิ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยขอให้แก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้อง และข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๔ ที่นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์ไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดของเด็กทั้งสาม ทำให้โจทก์เสียหาย โดยขอให้จำเลยที่ ๔ ชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งคำฟ้องในส่วนของข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๔ นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดจากจำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ส่วนคำฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ นั้น จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ที่เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการรับแจ้งการเกิด การจัดทำทะเบียนคนเกิด และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนคนเกิดให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการจัดทำทะเบียนคนเกิด รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแลงรายการในทะเบียนคนเกิดเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันเป็นคำสั่งทางปกครอง เมื่อโจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ รับแจ้งการเกิดและจัดทำทะเบียนคนเกิดว่าโจทก์เป็นมารดาของเด็กชายสดแสง เด็กหญิงเพชรา และเด็กชายเปี่ยมศักดิ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องแล้ว แต่จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ เพิกเฉย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงฟ้องคดีต่อศาลโดยประสงค์ให้มีการลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาในทะเบียนคนเกิดของเด็กทั้งสาม กรณีจึงเป็นการฟ้องว่า นายทะเบียนท้องถิ่นในสังกัดจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จัดทำทะเบียนคนเกิดของเด็กทั้งสาม ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนคนเกิดให้ถูกต้อง อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง มิใช่คดีพิพาทเรื่องบิดามารดากับบุตร ซึ่งเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และจำเลยที่ ๔ เป็นเอกชนด้วยกัน ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องสรุปได้ว่า โจทก์ถูกจำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์และนำไปแสดงต่อ เจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดว่าโจทก์เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม ซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ การกระทำของจำเลยที่ ๔ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสาม และให้จำเลยที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ ศาลจังหวัดตลิ่งชันและศาลปกครองกลางเห็นพ้องกันในประเด็นที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นเอกชนชดใช้ค่าเสียหายว่าอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม คงเหลือประเด็นที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาในทะเบียนคนเกิดของเด็กทั้งสาม ซึ่งทั้งสองศาลยังเห็นแย้งกันอยู่ เห็นว่า เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ และโจทก์ไม่ได้เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม แต่จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นบิดาของเด็กทั้งสามปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์แล้วนำไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดของเด็กทั้งสามว่า โจทก์ เป็นมารดาทั้งที่ไม่เป็นความจริง การกระทำของจำเลยที่ ๔ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสาม ส่วนจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของโจทก์ได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ และโจทก์ไม่ได้เป็นมารดาของเด็กทั้งสามเป็นสำคัญ แล้วจึงพิจารณาในประเด็นอื่นได้ต่อไป ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับบิดามารดากับบุตร อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนางรัติยา ฟองจันทร์ หรือชุ่มคุมสิน โจทก์ กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี ที่ ๓ นายพิเชษฐ์ กุลชัยธนโรจน์ ที่ ๔ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และจำเลยที่ ๔ เป็นเอกชนด้วยกันว่า โจทก์ถูกจำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์และนำไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดว่าโจทก์เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม ซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ การกระทำของจำเลยที่ ๔ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสามและให้จำเลยที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ ทั้งสองศาลเห็นพ้องกันในประเด็นที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นเอกชนชดใช้ค่าเสียหายว่าอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม คงเหลือประเด็นที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาในทะเบียนคนเกิดของเด็กทั้งสาม ซึ่งทั้งสองศาลยังเห็นแย้งกันอยู่ เห็นว่า เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ และโจทก์ไม่ได้เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม แต่จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นบิดาของเด็กทั้งสามปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์แล้วนำไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดของเด็กทั้งสามว่า โจทก์เป็นมารดาทั้งที่ไม่เป็นความจริง การกระทำของจำเลยที่ ๔ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสาม ส่วนจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของโจทก์ได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลย ที่ ๔ และโจทก์ไม่ได้เป็นมารดาของเด็กทั้งสามเป็นสำคัญ แล้วจึงพิจารณาในประเด็นอื่นได้ต่อไป ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับบิดามารดากับบุตร อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๖๐/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลจังหวัดตลิ่งชันโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ นางรัติยา ฟองจันทร์ หรือชุ่มคุมสิน โจทก์ ยื่นฟ้องกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี ที่ ๓ นายพิเชษฐ์ กุลชัยธนโรจน์ ที่ ๔ จำเลย ต่อศาลจังหวัดตลิ่งชัน เป็นคดีหมายเลขดำที่ ส. ๑๐๓/๒๕๕๗ ความว่า โจทก์ อยู่กินฉันสามีภริยากับนายเพลิน ชุ่มคุมสิน ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ จนเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐ โจทก์ จดทะเบียนสมรสกับนายเพลิน ประมาณปี ๒๕๓๕ โจทก์รู้จักกับจำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานให้บริการขนส่งรถยนต์โดยสาร สาย ๘๐ จำเลยที่ ๔ ขอบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์และนำมาคืนในวันเดียวกัน หลังจากนั้นโจทก์ไม่ได้พบจำเลยที่ ๔ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีนางคำ ไม่ทราบนามสกุล ภริยาชาวลาวของจำเลยที่ ๔ มาหาโจทก์ขอให้ไปแสดงตนต่อเจ้าพนักงานเขตบางแค เพื่อแสดงฐานะความเป็นมารดาระหว่างโจทก์กับเด็กชายเปี่ยมศักดิ์ กุลชัยธนโรจน์ เพื่อรับรองความเป็นมารดา และให้เจ้าพนักงานจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เด็กชายเปี่ยมศักดิ์ จึงทำให้ทราบว่าจำเลยที่ ๔ ปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์และนำเอาเอกสารดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดว่าโจทก์เป็นมารดาเด็กชายเปี่ยมศักดิ์ ซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ และโจทก์ตรวจสอบรายการทะเบียนคนเกิดของบุตรจำเลยที่ ๔ อีก ๒ คน พบว่า มีการแจ้งข้อมูลในทะเบียนการเกิดของเด็กหญิงเพชรา กุลชัยธนโรจน์ และเด็กชายสดแสง กุลชัยธนโรจน์ ต่อนายทะเบียนของจำเลยที่ ๒ ว่า โจทก์เป็นมารดา ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะโจทก์ไม่เคยรู้จักและไม่ได้ เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม การกระทำของจำเลยที่ ๔ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสาม และให้จำเลยที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า การที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของจำเลยที่ ๑ บันทึกข้อมูลในทะเบียนว่า โจทก์มีฐานะเป็นมารดาของเด็กทั้งสาม เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไปตามที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนไว้ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อจำเลยที่ ๔ ในฐานะบิดามาแจ้งการเกิดของเด็กทั้งสามต่อนายทะเบียนของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ โดยนำสำเนาบัตรประชาชนของจำเลยที่ ๔ และของโจทก์มาแสดงโดยอ้างว่าโจทก์เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม จึงเป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงรับจดทะเบียนและออกสูติบัตรเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง การกระทำของเจ้าหน้าที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๔ ขาดนัดยื่นคำให้การ
ศาลจังหวัดตลิ่งชันยกฟ้องโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ ๒ เนื่องจากจำเลยที่ ๒ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง
จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีปกครอง อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดตลิ่งชันพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ เป็นหน่วยงานทางปกครองก็ตาม แต่ตามคำฟ้องคดีนี้โจทก์อ้างว่า โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ และโจทก์ไม่ได้เป็นมารดาของเด็กชายสดแสง เด็กหญิงเพชรา เด็กชายเปี่ยมศักดิ์ แต่จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นบิดาของเด็กทั้งสามกระทำการปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์แล้วนำเอกสารดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดว่าโจทก์เป็นมารดาเด็กชายเปี่ยมศักดิ์ และจำเลยที่ ๔ กระทำการปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวของโจทก์แล้วนำเอกสารดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๒ ที่รับจดทะเบียนการเกิดของเด็กหญิงเพชรา และเด็กชายสดแสงว่า โจทก์เป็นมารดา การกระทำของจำเลยที่ ๔ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสาม ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของโจทก์ได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ และโจทก์ไม่ได้เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม แล้วจึงจะพิจารณาว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ คดีนี้เป็นคดีพิพาทเรื่องบิดามารดากับบุตร อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนประเด็นที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเพื่อขอให้ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสามนั้น ถือได้ว่าเป็นประเด็นรอง แม้จะเป็นคำสั่งทางปกครอง แต่ต้องพิจารณาให้ได้ความจากประเด็นหลักเสียก่อน เมื่อประเด็นหลักอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลยุติธรรม ประเด็นรองก็ควร อยู่ในอำนาจของศาลเดียวกัน
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องคดีนี้ประกอบด้วย ๒ ข้อหา ได้แก่ ข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ที่รับแจ้งการเกิดและจัดทำทะเบียนคนเกิดว่าโจทก์เป็นมารดาของเด็กชายสดแสง เด็กหญิงเพชรา และเด็กชายเปี่ยมศักดิ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยขอให้แก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้อง และข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๔ ที่นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์ไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดของเด็กทั้งสาม ทำให้โจทก์เสียหาย โดยขอให้จำเลยที่ ๔ ชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งคำฟ้องในส่วนของข้อหาเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยที่ ๔ นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในมูลละเมิดจากจำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ส่วนคำฟ้องในข้อหาเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ นั้น จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ที่เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการรับแจ้งการเกิด การจัดทำทะเบียนคนเกิด และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนคนเกิดให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการจัดทำทะเบียนคนเกิด รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแลงรายการในทะเบียนคนเกิดเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันเป็นคำสั่งทางปกครอง เมื่อโจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ รับแจ้งการเกิดและจัดทำทะเบียนคนเกิดว่าโจทก์เป็นมารดาของเด็กชายสดแสง เด็กหญิงเพชรา และเด็กชายเปี่ยมศักดิ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องแล้ว แต่จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ เพิกเฉย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงฟ้องคดีต่อศาลโดยประสงค์ให้มีการลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาในทะเบียนคนเกิดของเด็กทั้งสาม กรณีจึงเป็นการฟ้องว่า นายทะเบียนท้องถิ่นในสังกัดจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จัดทำทะเบียนคนเกิดของเด็กทั้งสาม ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนคนเกิดให้ถูกต้อง อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง มิใช่คดีพิพาทเรื่องบิดามารดากับบุตร ซึ่งเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และจำเลยที่ ๔ เป็นเอกชนด้วยกัน ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องสรุปได้ว่า โจทก์ถูกจำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์และนำไปแสดงต่อ เจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดว่าโจทก์เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม ซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ การกระทำของจำเลยที่ ๔ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสาม และให้จำเลยที่ ๔ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ ศาลจังหวัดตลิ่งชันและศาลปกครองกลางเห็นพ้องกันในประเด็นที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นเอกชนชดใช้ค่าเสียหายว่าอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม คงเหลือประเด็นที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาในทะเบียนคนเกิดของเด็กทั้งสาม ซึ่งทั้งสองศาลยังเห็นแย้งกันอยู่ เห็นว่า เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ และโจทก์ไม่ได้เป็นมารดาของเด็กทั้งสาม แต่จำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นบิดาของเด็กทั้งสามปลอมแปลงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์แล้วนำไปแสดงต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ที่รับจดทะเบียนการเกิดของเด็กทั้งสามว่า โจทก์ เป็นมารดาทั้งที่ไม่เป็นความจริง การกระทำของจำเลยที่ ๔ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของโจทก์โดยลบหรือเพิกถอนชื่อโจทก์ออกจากสถานะมารดาของเด็กทั้งสาม ส่วนจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของโจทก์ได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า โจทก์ไม่เคยอยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่ ๔ และโจทก์ไม่ได้เป็นมารดาของเด็กทั้งสามเป็นสำคัญ แล้วจึงพิจารณาในประเด็นอื่นได้ต่อไป ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับบิดามารดากับบุตร อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนางรัติยา ฟองจันทร์ หรือชุ่มคุมสิน โจทก์ กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ที่ ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี ที่ ๓ นายพิเชษฐ์ กุลชัยธนโรจน์ ที่ ๔ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีพิพาทเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการ กระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันเป็นการจำกัดประเภทคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองไว้เฉพาะการกระทำอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย จากกฎ หรือคำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้สอบสวนแล้วมีความเห็นว่า จำเลยกระทำละเมิดต่อหน่วยงานโจทก์ แต่มิใช่การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นความรับผิดทางละเมิดของจำเลยต่อโจทก์จึงต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังเช่นกรณีเอกชนกระทำละเมิดต่อเอกชน โดยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ใหับังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นการออกคำสั่งเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ในกรณีนี้จึงไม่ถือเป็น คำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อจำเลยเพิกเฉย โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับความเสียหาย จึงต้องฟ้องคดีต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่คือศาลยุติธรรม คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๕๙ /๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
ศาลแขวงปทุมวัน
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแขวงปทุมวันโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาล ที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โจทก์ ยื่นฟ้อง นางวาสนา คำพันธุ์ จำเลย ต่อศาลแขวงปทุมวัน เป็นคดีหมายเลขดำที่ ม. ๑๐๗/๒๕๕๗ ความว่า จำเลยเป็นข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ๖ ระดับชำนาญการ ต่อมาจำเลยได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคประจำสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี และเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ จำเลยได้ทำสัญญาเช่าบ้านของนางสุวรรณ เพชรน้ำดี กำหนดระยะเวลาเช่า ๑ ปี ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ค่าเช่าเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ภายหลังจากทำสัญญาเช่า จำเลยได้นำใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้านในช่วงเวลาดังกล่าวมาขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านจากโจทก์ไปเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อมาสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจพบว่าการเบิกค่าเช่าบ้านของจำเลยเป็นเท็จ กล่าวคือจำเลยได้นำใบเสร็จที่นางสุวรรณผู้ให้เช่าออกให้ไว้ล่วงหน้าในขณะทำสัญญาเช่ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน โดยจำเลยมิได้พักอาศัยอยู่จริงในบ้านเช่าและไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้เช่า อันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้ปลอมใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๓ การกระทำของจำเลยเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าจำเลยกระทำละเมิด ซึ่งมิใช่การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ โจทก์จึงมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ให้กับโจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ต่อมาปลัดกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ มีคำสั่งไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของจำเลย ทั้งนี้ ต่อมาโจทก์ได้มีคำสั่งลงโทษไล่จำเลยออกจากราชการ ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าเช่าบ้านไปจากโจทก์
จำเลยให้การว่า การที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามฟ้องนั้น ขณะเกิดเหตุจำเลยปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเบิกเงินค่าเช่าบ้านเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย จำเลยกระทำ โดยไม่มีเจตนาทุจริตหรือจงใจปลอมเอกสารดังที่โจทก์ฟ้อง เมื่อมีการวินิจฉัยของโจทก์ในเรื่องค่าเช่าบ้าน จำเลยเห็นว่ากระบวนการวินิจฉัยของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้นำเรื่องดังกล่าว ยื่นฟ้องโจทก์ ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหมดต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๔๐๕/๒๕๕๖ เมื่อโจทก์นำคดีนี้มาฟ้องอีกจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จำเลยมิได้กระทำผิด จึงไม่ต้องคืนเงินให้แก่โจทก์ คดีนี้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในข้อกฎหมายว่า การฟ้องคดีของโจทก์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลแขวงปทุมวันพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าสินไหมจากจำเลย อ้างว่าจำเลยใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านไปจากโจทก์โดยผิดกฎหมาย เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ ซึ่งการกระทำดังกล่าวของจำเลย มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นเหตุฟ้องคดีนี้เป็นเรื่องที่จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์แล้วไม่ชำระค่าสินไหมทดแทน กรณีมิใช่คดีที่พิพาทเกี่ยวกับความรับผิดในการกระทำตามอำนาจหน้าที่แต่อย่างใด หรือเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่นใด หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร โดยศาลต้องพิจารณาว่า การกระทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ และต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่การอนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัดของโจทก์เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการของโจทก์ ตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ การอนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้านให้แก่จำเลยจึงเป็นกรณีที่โจทก์ใช้อำนาจตามกฎหมาย ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อโจทก์กล่าวอ้างว่าการเบิกเงินค่าเช่าบ้านของจำเลยเป็นเท็จ การที่โจทก์ให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ จึงเป็นกรณีที่โจทก์ในฐานะผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ทำการพิจารณาเรื่องทางปกครอง เรื่องเดียวกันนั้นอีกครั้งหนึ่ง และมีการพิจารณาตัดสินใจในเนื้อหาของเรื่องนั้นแตกต่างจากเดิม โดยระงับการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้แก่จำเลย และเพิกถอนคำสั่งอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้แก่จำเลยที่ได้กระทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันที่จำเลยได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ ตามนัยมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของโจทก์จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งผลในทางกฎหมายเมื่อมีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ที่มีลักษณะเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ โดยให้มีผลย้อนหลังนั้น ผู้รับคำสั่งทางปกครองต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปตามหลักลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ถ้าผู้รับคำสั่งทางปกครองไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์เต็มจำนวน ตามนัยมาตรา ๕๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้การฟ้องเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีนี้จะต้องนำบทบัญญัติว่าด้วย ลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๑ วรรคสี่ แต่ก็มิได้ทำให้การดำเนินการของโจทก์เป็นการใช้สิทธิในฐานะเอกชนแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้การฟ้องเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้ ศาลจึงต้องวินิจฉัยถึงความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งของโจทก์ที่มีการอนุมัติให้จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการให้แก่จำเลยและคำสั่งของโจทก์ที่เรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการจากจำเลยและจำเลยมีหน้าที่และความรับผิดในการคืนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ได้รับไป ให้แก่โจทก์ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ตามนัย มาตรา ๕๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นสำคัญ หาใช่ต้องนำหลักเกณฑ์ เรื่องการติดตามและต้องเอาทรัพย์คืน ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแต่อย่างใด ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้ จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับ ความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นหน่วยงานทางปกครองยื่นฟ้องจำเลย ซึ่งเป็นเอกชน อ้างว่า จำเลยเป็นข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำเลยได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและภายหลังจำเลยได้ทำสัญญาเช่าบ้านของนางสุวรรณ เพชรน้ำดี ต่อมา สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจพบว่าการเบิกค่าเช่าบ้านของจำเลยเป็นเท็จ โจทก์จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าจำเลยกระทำละเมิด ซึ่งมิใช่การ กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ โจทก์จึงมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ให้กับโจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ มีคำสั่งไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของจำเลย ทั้งนี้ ต่อมาโจทก์ได้มีคำสั่งลงโทษไล่จำเลยออกจากราชการ ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า การที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามฟ้องนั้น ขณะเกิดเหตุจำเลยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเบิกเงินค่าเช่าบ้านเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย จำเลยกระทำโดยไม่มีเจตนาทุจริตหรือจงใจปลอมเอกสารดังที่โจทก์ฟ้อง เมื่อมีการวินิจฉัยของโจทก์ในเรื่องค่าเช่าบ้าน จำเลยเห็นว่ากระบวนการวินิจฉัยของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันเป็นการจำกัดประเภทคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองไว้เฉพาะการกระทำอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย จากกฎ หรือคำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้สอบสวนแล้วมีความเห็นว่า จำเลยกระทำละเมิดต่อหน่วยงานโจทก์ แต่มิใช่การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นความรับผิดทางละเมิดของจำเลยต่อโจทก์จึงต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังเช่นกรณีเอกชนกระทำละเมิดต่อเอกชน โดยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นการออกคำสั่งเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ในกรณีนี้จึงไม่ถือเป็น คำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อจำเลยเพิกเฉย โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับความเสียหาย จึงต้องฟ้องคดีต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่คือศาลยุติธรรม คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โจทก์ นางวาสนา คำพันธุ์ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการ กระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันเป็นการจำกัดประเภทคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองไว้เฉพาะการกระทำอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย จากกฎ หรือคำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้สอบสวนแล้วมีความเห็นว่า จำเลยกระทำละเมิดต่อหน่วยงานโจทก์ แต่มิใช่การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นความรับผิดทางละเมิดของจำเลยต่อโจทก์จึงต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังเช่นกรณีเอกชนกระทำละเมิดต่อเอกชน โดยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ใหับังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นการออกคำสั่งเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ในกรณีนี้จึงไม่ถือเป็น คำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อจำเลยเพิกเฉย โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับความเสียหาย จึงต้องฟ้องคดีต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่คือศาลยุติธรรม คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๕๙ /๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
ศาลแขวงปทุมวัน
ระหว่าง
ศาลปกครองกลาง
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลแขวงปทุมวันโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาล ที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โจทก์ ยื่นฟ้อง นางวาสนา คำพันธุ์ จำเลย ต่อศาลแขวงปทุมวัน เป็นคดีหมายเลขดำที่ ม. ๑๐๗/๒๕๕๗ ความว่า จำเลยเป็นข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ๖ ระดับชำนาญการ ต่อมาจำเลยได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคประจำสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี และเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ จำเลยได้ทำสัญญาเช่าบ้านของนางสุวรรณ เพชรน้ำดี กำหนดระยะเวลาเช่า ๑ ปี ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ค่าเช่าเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ภายหลังจากทำสัญญาเช่า จำเลยได้นำใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้านในช่วงเวลาดังกล่าวมาขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านจากโจทก์ไปเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อมาสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจพบว่าการเบิกค่าเช่าบ้านของจำเลยเป็นเท็จ กล่าวคือจำเลยได้นำใบเสร็จที่นางสุวรรณผู้ให้เช่าออกให้ไว้ล่วงหน้าในขณะทำสัญญาเช่ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน โดยจำเลยมิได้พักอาศัยอยู่จริงในบ้านเช่าและไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้เช่า อันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้ปลอมใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๓ การกระทำของจำเลยเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าจำเลยกระทำละเมิด ซึ่งมิใช่การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ โจทก์จึงมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ให้กับโจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ต่อมาปลัดกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ มีคำสั่งไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของจำเลย ทั้งนี้ ต่อมาโจทก์ได้มีคำสั่งลงโทษไล่จำเลยออกจากราชการ ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าเช่าบ้านไปจากโจทก์
จำเลยให้การว่า การที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามฟ้องนั้น ขณะเกิดเหตุจำเลยปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเบิกเงินค่าเช่าบ้านเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย จำเลยกระทำ โดยไม่มีเจตนาทุจริตหรือจงใจปลอมเอกสารดังที่โจทก์ฟ้อง เมื่อมีการวินิจฉัยของโจทก์ในเรื่องค่าเช่าบ้าน จำเลยเห็นว่ากระบวนการวินิจฉัยของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้นำเรื่องดังกล่าว ยื่นฟ้องโจทก์ ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งหมดต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๔๐๕/๒๕๕๖ เมื่อโจทก์นำคดีนี้มาฟ้องอีกจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จำเลยมิได้กระทำผิด จึงไม่ต้องคืนเงินให้แก่โจทก์ คดีนี้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในข้อกฎหมายว่า การฟ้องคดีของโจทก์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลแขวงปทุมวันพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าสินไหมจากจำเลย อ้างว่าจำเลยใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านไปจากโจทก์โดยผิดกฎหมาย เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ ซึ่งการกระทำดังกล่าวของจำเลย มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นเหตุฟ้องคดีนี้เป็นเรื่องที่จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์แล้วไม่ชำระค่าสินไหมทดแทน กรณีมิใช่คดีที่พิพาทเกี่ยวกับความรับผิดในการกระทำตามอำนาจหน้าที่แต่อย่างใด หรือเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่นใด หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร โดยศาลต้องพิจารณาว่า การกระทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ และต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่การอนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัดของโจทก์เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการของโจทก์ ตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ การอนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้านให้แก่จำเลยจึงเป็นกรณีที่โจทก์ใช้อำนาจตามกฎหมาย ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อโจทก์กล่าวอ้างว่าการเบิกเงินค่าเช่าบ้านของจำเลยเป็นเท็จ การที่โจทก์ให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ จึงเป็นกรณีที่โจทก์ในฐานะผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ทำการพิจารณาเรื่องทางปกครอง เรื่องเดียวกันนั้นอีกครั้งหนึ่ง และมีการพิจารณาตัดสินใจในเนื้อหาของเรื่องนั้นแตกต่างจากเดิม โดยระงับการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้แก่จำเลย และเพิกถอนคำสั่งอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้แก่จำเลยที่ได้กระทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันที่จำเลยได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ ตามนัยมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของโจทก์จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งผลในทางกฎหมายเมื่อมีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ที่มีลักษณะเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ โดยให้มีผลย้อนหลังนั้น ผู้รับคำสั่งทางปกครองต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปตามหลักลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ถ้าผู้รับคำสั่งทางปกครองไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์เต็มจำนวน ตามนัยมาตรา ๕๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้การฟ้องเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีนี้จะต้องนำบทบัญญัติว่าด้วย ลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๑ วรรคสี่ แต่ก็มิได้ทำให้การดำเนินการของโจทก์เป็นการใช้สิทธิในฐานะเอกชนแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้การฟ้องเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้ ศาลจึงต้องวินิจฉัยถึงความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งของโจทก์ที่มีการอนุมัติให้จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการให้แก่จำเลยและคำสั่งของโจทก์ที่เรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการจากจำเลยและจำเลยมีหน้าที่และความรับผิดในการคืนเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ได้รับไป ให้แก่โจทก์ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ตามนัย มาตรา ๕๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นสำคัญ หาใช่ต้องนำหลักเกณฑ์ เรื่องการติดตามและต้องเอาทรัพย์คืน ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแต่อย่างใด ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้ จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับ ความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นหน่วยงานทางปกครองยื่นฟ้องจำเลย ซึ่งเป็นเอกชน อ้างว่า จำเลยเป็นข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำเลยได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและภายหลังจำเลยได้ทำสัญญาเช่าบ้านของนางสุวรรณ เพชรน้ำดี ต่อมา สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจพบว่าการเบิกค่าเช่าบ้านของจำเลยเป็นเท็จ โจทก์จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าจำเลยกระทำละเมิด ซึ่งมิใช่การ กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ โจทก์จึงมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ให้กับโจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ มีคำสั่งไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของจำเลย ทั้งนี้ ต่อมาโจทก์ได้มีคำสั่งลงโทษไล่จำเลยออกจากราชการ ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า การที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามฟ้องนั้น ขณะเกิดเหตุจำเลยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเบิกเงินค่าเช่าบ้านเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย จำเลยกระทำโดยไม่มีเจตนาทุจริตหรือจงใจปลอมเอกสารดังที่โจทก์ฟ้อง เมื่อมีการวินิจฉัยของโจทก์ในเรื่องค่าเช่าบ้าน จำเลยเห็นว่ากระบวนการวินิจฉัยของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันเป็นการจำกัดประเภทคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองไว้เฉพาะการกระทำอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย จากกฎ หรือคำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้สอบสวนแล้วมีความเห็นว่า จำเลยกระทำละเมิดต่อหน่วยงานโจทก์ แต่มิใช่การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นความรับผิดทางละเมิดของจำเลยต่อโจทก์จึงต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังเช่นกรณีเอกชนกระทำละเมิดต่อเอกชน โดยมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นการออกคำสั่งเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ในกรณีนี้จึงไม่ถือเป็น คำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อจำเลยเพิกเฉย โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับความเสียหาย จึงต้องฟ้องคดีต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีละเมิดของเจ้าหน้าที่นอกการปฏิบัติหน้าที่คือศาลยุติธรรม คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โจทก์ นางวาสนา คำพันธุ์ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
ผู้ถูกฟ้องคดีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นรัฐวิสาหกิจจึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่นอกเขตท้องที่ที่การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการอยู่ ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ และมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอำนาจจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๑๓ (๖) เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยปละละเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตราดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทำให้สายไฟมีสภาพเก่าไม่มีฉนวนหุ้มขาดหล่นมาฟาดตัวผู้ฟ้องคดีจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพตลอดชีวิต ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๕๘/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลปกครองกลาง
ระหว่าง
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลปกครองกลางโดยสำนักงานศาลปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายวันชัย พึ่งไทย ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๐๕/๒๕๕๖ ความว่า ผู้ฟ้องคดี มีอาชีพรับซื้อของเก่าได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการชื่อวันชัยรีไซเคิล ตั้งอยู่ที่ ๑๒๖/๑ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รับซื้อกระดาษ ขวด โลหะ พลาสติก ฯลฯ มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายประมาณวันละ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้เดินไปซื้อของที่บริเวณตลาดท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีสายไฟฟ้าแรงสูงของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีสภาพเก่าไม่มีฉนวนหุ้มขาดหล่นมาฟาดตัวของผู้ฟ้องคดีขณะเดินอยู่ริมถนนแสงชูโต (เก่า) หน้าตลาดท่าม่วง จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทุพพลภาพตลอดชีวิต เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทำการควบคุมดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสาธารณชน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยปละละเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตราดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทำให้สายไฟเก่าหล่นมาฟาดตัวผู้ฟ้องคดีจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพตลอดชีวิต ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๖๗๔,๙๕๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย
ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ในการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามหลักวิชาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และดำเนินการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาการปฏิบัติงานตามวาระประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ได้ทำการส่องจุดร้อนในพื้นที่พิพาทพบว่ามีภาวะปกติไม่ชำรุด จึงสันนิษฐานว่าบริเวณนั้นมีกลุ่มนกจำนวนมากมาเกาะบริเวณสายไฟฟ้าหรือสัมผัสระหว่างสายไฟฟ้าและลูกถ้วยแก้วทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเกิดประกายไฟทำให้สายไฟขาด แม้มีอุปกรณ์ป้องกันมิให้นกขึ้นไปเกาะบริเวณสายไฟฟ้า (Bird Guard) ก็ไม่อาจป้องกันกรณีดังกล่าวได้ อันเป็นเหตุสุดวิสัยเหตุละเมิดในคดีนี้จึงมิใช่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๗๔,๙๕๔.๕๒ บาท ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องมานั้นไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เป็นค่าเสียหายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า การกระทำละเมิดในคดีนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตส่วนภูมิภาค ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ และมีอำนาจกระทำต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งการดูแลบำรุงรักษาระบบจำหน่ายมิได้มีกฎหมายกำหนดไว้โดยชัดแจ้งแต่อย่างใด หน้าที่ดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เป็นเพียงการใช้อำนาจทั่วไปมิใช่หน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ เหตุละเมิดตามคำฟ้องดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร สำหรับคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และโดยที่มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่โดยตรงในการผลิตจัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นกิจการสาธารณูปโภค และมาตรา ๑๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งการดังกล่าวย่อมรวมถึงการบำรุงรักษาสายไฟฟ้าแรงสูง เสาไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบการส่งพลังงานไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดี มิให้ชำรุด บกพร่อง และอยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัย ดังนั้น การบำรุงรักษาสายไฟฟ้าแรงสูง เสาไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบการส่งพลังงานไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีมิให้ชำรุด บกพร่อง และอยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัย จึงถือได้ว่าเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่กระทำการตรวจสอบดูแลสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไป เป็นเหตุให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาดหล่นใส่ตัวผู้ฟ้องคดีจนได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพตลอดชีวิต อันเป็นการกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ศาลจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทหรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกฟ้องคดีต้องควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสาธารณชน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ มิได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตราดูแลให้สายไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัยตามวิสัยและพฤติการณ์ซึ่งบุคคลสามารถใช้ความระมัดระวังทรัพย์ที่อาจเกิดอันตรายเพราะสายไฟฟ้าเก่าและไม่มีฉนวนหุ้มซึ่งคาดเห็นได้ว่าหากสายไฟฟ้าขาดลงมาอาจเป็นอันตรายแก่บุคคลทั่วไปและจากความประมาทปราศจากความระมัดระวังหรือละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวทำให้สายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเก่าหล่นลงมาฟาดตัวผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นหน้าที่ในการดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยเป็นอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย เหตุละเมิดดังกล่าวหาได้เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของผู้ถูกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่นอกเขตท้องที่ที่การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการอยู่ ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ และมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอำนาจจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๑๓ (๖) เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยปละละเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตราดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทำให้สายไฟมีสภาพเก่าไม่มีฉนวนหุ้มขาดหล่นมาฟาดตัวผู้ฟ้องคดีจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพตลอดชีวิต ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนายวันชัย พึ่งไทย ผู้ฟ้องคดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ถูกฟ้องคดี อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ถูกฟ้องคดีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นรัฐวิสาหกิจจึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่นอกเขตท้องที่ที่การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการอยู่ ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ และมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอำนาจจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๑๓ (๖) เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยปละละเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตราดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทำให้สายไฟมีสภาพเก่าไม่มีฉนวนหุ้มขาดหล่นมาฟาดตัวผู้ฟ้องคดีจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพตลอดชีวิต ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๕๘/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ศาลปกครองกลาง
ระหว่าง
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลปกครองกลางโดยสำนักงานศาลปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายวันชัย พึ่งไทย ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๐๕/๒๕๕๖ ความว่า ผู้ฟ้องคดี มีอาชีพรับซื้อของเก่าได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการชื่อวันชัยรีไซเคิล ตั้งอยู่ที่ ๑๒๖/๑ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รับซื้อกระดาษ ขวด โลหะ พลาสติก ฯลฯ มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายประมาณวันละ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้เดินไปซื้อของที่บริเวณตลาดท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีสายไฟฟ้าแรงสูงของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีสภาพเก่าไม่มีฉนวนหุ้มขาดหล่นมาฟาดตัวของผู้ฟ้องคดีขณะเดินอยู่ริมถนนแสงชูโต (เก่า) หน้าตลาดท่าม่วง จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทุพพลภาพตลอดชีวิต เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทำการควบคุมดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสาธารณชน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยปละละเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตราดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทำให้สายไฟเก่าหล่นมาฟาดตัวผู้ฟ้องคดีจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพตลอดชีวิต ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๖๗๔,๙๕๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย
ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ในการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามหลักวิชาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และดำเนินการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาการปฏิบัติงานตามวาระประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ได้ทำการส่องจุดร้อนในพื้นที่พิพาทพบว่ามีภาวะปกติไม่ชำรุด จึงสันนิษฐานว่าบริเวณนั้นมีกลุ่มนกจำนวนมากมาเกาะบริเวณสายไฟฟ้าหรือสัมผัสระหว่างสายไฟฟ้าและลูกถ้วยแก้วทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเกิดประกายไฟทำให้สายไฟขาด แม้มีอุปกรณ์ป้องกันมิให้นกขึ้นไปเกาะบริเวณสายไฟฟ้า (Bird Guard) ก็ไม่อาจป้องกันกรณีดังกล่าวได้ อันเป็นเหตุสุดวิสัยเหตุละเมิดในคดีนี้จึงมิใช่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๗๔,๙๕๔.๕๒ บาท ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องมานั้นไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เป็นค่าเสียหายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า การกระทำละเมิดในคดีนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตส่วนภูมิภาค ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ และมีอำนาจกระทำต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งการดูแลบำรุงรักษาระบบจำหน่ายมิได้มีกฎหมายกำหนดไว้โดยชัดแจ้งแต่อย่างใด หน้าที่ดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เป็นเพียงการใช้อำนาจทั่วไปมิใช่หน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ เหตุละเมิดตามคำฟ้องดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร สำหรับคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และโดยที่มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่โดยตรงในการผลิตจัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นกิจการสาธารณูปโภค และมาตรา ๑๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งการดังกล่าวย่อมรวมถึงการบำรุงรักษาสายไฟฟ้าแรงสูง เสาไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบการส่งพลังงานไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดี มิให้ชำรุด บกพร่อง และอยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัย ดังนั้น การบำรุงรักษาสายไฟฟ้าแรงสูง เสาไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบการส่งพลังงานไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีมิให้ชำรุด บกพร่อง และอยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัย จึงถือได้ว่าเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่กระทำการตรวจสอบดูแลสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไป เป็นเหตุให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาดหล่นใส่ตัวผู้ฟ้องคดีจนได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพตลอดชีวิต อันเป็นการกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ศาลจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทหรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกฟ้องคดีต้องควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสาธารณชน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ มิได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตราดูแลให้สายไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัยตามวิสัยและพฤติการณ์ซึ่งบุคคลสามารถใช้ความระมัดระวังทรัพย์ที่อาจเกิดอันตรายเพราะสายไฟฟ้าเก่าและไม่มีฉนวนหุ้มซึ่งคาดเห็นได้ว่าหากสายไฟฟ้าขาดลงมาอาจเป็นอันตรายแก่บุคคลทั่วไปและจากความประมาทปราศจากความระมัดระวังหรือละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวทำให้สายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเก่าหล่นลงมาฟาดตัวผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นหน้าที่ในการดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยเป็นอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย เหตุละเมิดดังกล่าวหาได้เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของผู้ถูกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่นอกเขตท้องที่ที่การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการอยู่ ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ และมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอำนาจจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๑๓ (๖) เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยปละละเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตราดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทำให้สายไฟมีสภาพเก่าไม่มีฉนวนหุ้มขาดหล่นมาฟาดตัวผู้ฟ้องคดีจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพตลอดชีวิต ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนายวันชัย พึ่งไทย ผู้ฟ้องคดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ถูกฟ้องคดี อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องว่าจำเลยเป็นพลเรือนกระทำความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันเป็นความผิดที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศให้เป็นคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร จำเลยมีกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และซุกซ่อนกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในตะกร้าหลังตู้เสื้อผ้าโดยไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่และจำเลยได้เสพเมทแอมเฟตามีน อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เห็นว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บัญญัติให้ความผิดตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร โดยให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืนฯ ที่ใช้เฉพาะการสงคราม และให้ผู้ที่มีอาวุธปืนฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ความผิดฐานมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ นั้นอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร ซึ่งศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ได้พิจารณายกฟ้องจำเลยในความผิดฐานดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔๕ ส่วนความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนนั้น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ซึ่งความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนเป็นการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระกับความผิดฐานมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ จึงเป็นการกระทำความผิดที่ไม่อยู่ในบังคับตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีนจึงไม่ใช่คดีที่เกี่ยวโยงกันอันอยู่ในอำนาจของศาลทหาร แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๕๗/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗
ศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒
ระหว่าง
ศาลจังหวัดนครนายก
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ โดยสำนักตุลาการทหาร กรมพระธรรมนูญ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคสาม ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลที่รับฟ้องคดีเห็นว่าคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ โจทก์ ยื่นฟ้อง นายธวัชชัย นิลโต จำเลย ต่อศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๕ ก./๒๕๕๗ ความว่า จำเลยเป็นพลเรือนกระทำความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันเป็นความผิดที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศให้เป็นคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารเพื่อให้การรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๒. และการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กับเพื่อการรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำเลยกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ
ก. เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลากลางวัน อันเป็นเวลาที่อยู่ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร จำเลยมีกระสุนปืน ขนาด ๑๒ จำนวน ๘ นัด ซึ่งจำเลยมีกระสุนปืนดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
ข. ตามวันเวลาดังกล่าวตามข้อ ก. จำเลยมีกระสุนปืนขนาด ๑๒ จำนวน ๘ นัด ซึ่งจำเลยมีกระสุนปืนดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ โดยจำเลยซุกซ่อนกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในตะกร้าหลังตู้เสื้อผ้า จำเลยไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ จำเลยทราบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวแล้ว เจ้าพนักงานจับจำเลยพร้อมยึดกระสุนปืนดังกล่าวเป็นของกลางและใช้ทดลองยิงหมดไปในการตรวจพิสูจน์
ค. ตามวันเวลาดังกล่าวตามข้อ ก. และข. จำเลยเสพเมทแอมเฟตามีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ โดยวิธีสูดดมเอาควันเข้าสู่ร่างกาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ข้อ ๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑, ๓๒ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑ และข้อ ๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๖ กับขอให้นับโทษจำคุกจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๙๔๗/๒๕๕๗ ของศาลจังหวัดนครนายก
ศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การบรรยายฟ้องในข้อ ก. และ ข. ดังกล่าวเป็นการบรรยายฟ้องเกี่ยวกับวันเวลาและรายละเอียดอันเป็นองค์ประกอบในการกระทำผิดที่ไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี และเห็นควรยกฟ้องโจทก์ในข้อ ก. และ ข. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ สำนวนคดีนี้จึงเหลือแต่เฉพาะคำฟ้องในการกระทำผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ในข้อ ค. แต่ด้วยเหตุที่จำเลยเป็นบุคคลพลเรือนซึ่งการกระทำผิดตามฟ้องข้อนี้มิใช่ประเภทความผิดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ให้อำนาจศาลทหารพิจารณาพิพากษา คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดนครนายกพิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในข้อที่ ๑ ว่าให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต ส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ หากฝ่าฝืนประกาศฉบับดังกล่าวถือเป็นความผิดและมีโทษตามประกาศ ข้อ ๓ คือระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และการกระทำที่ฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้ถูกกำหนดให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร อันเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๒ และฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกาศว่า ถ้าคดีใดประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกัน แม้แต่ละอย่างจะเป็นความผิดได้ในตัวเองและไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารก็ให้อยู่ในอำนาจศาลทหารที่จะพิจารณาพิพากษาได้ คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องในข้อ ก. ว่า เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลากลางวัน อันเป็นเวลาที่อยู่ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร จำเลยมีกระสุนปืน ขนาด ๑๒ จำนวน ๘ นัด ซึ่งจำเลยมีกระสุนปืนดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ บรรยายฟ้องในข้อ ข. ว่า ตามวันเวลาดังกล่าวตามข้อ ก. จำเลยมีกระสุนปืนขนาด ๑๒ จำนวน ๘ นัด ซึ่งจำเลยมีกระสุนปืนดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ โดยจำเลยซุกซ่อนกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในตะกร้าหลังตู้เสื้อผ้า จำเลยไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ การบรรยายฟ้องของโจทก์ลักษณะดังกล่าวเพื่อระบุให้เห็นว่าจำเลยมีกระสุนปืนขนาด ๑๒ จำนวน ๘ นัด โดยไม่ได้รับอนุญาต อยู่ก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อยมาจนถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อันเป็นวันที่โจทก์พบการกระทำความผิด แล้วจำเลยไม่ได้นำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ ข้อ ๑. ซึ่งต้องระวางโทษตามข้อ ๓. คดีตามฟ้องข้อ ข. จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารดังที่กำหนดไว้ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๒.
เมื่อพิจารณาคำฟ้องข้อ ค. ซึ่งโจทก์บรรยายฟ้องว่า ตามวันเวลาในฟ้องข้อ ก. และ ข. จำเลยเสพเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยวิธีสูดดมควันเข้าสู่ร่างกาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เห็นได้ว่า แม้ความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนจะเป็นความผิดได้ในตัวเองและจำเลยเป็นพลเรือนซึ่งกระทำความผิดโดยลำพังตามปกติแล้วจะไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร แต่ฟ้องของโจทก์ซึ่งบรรยายว่า ตามวันเวลาในฟ้องข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค. เป็นวันเวลาเดียวกัน จำเลยกระทำความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต กับฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และไม่นำเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และฐานเสพเมทแอมเฟตามีน อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตามลำดับ มีลักษณะเป็นคดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกัน เมื่อความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่นำเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามฟ้องข้อ ข. อยู่ในอำนาจศาลทหาร ดังที่กล่าวข้างต้น อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่าศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ยกฟ้องโจทก์ตามฟ้อง ข้อ ก. และ ข. โดยให้เหตุผลว่าโจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับวันเวลาและรายละเอียดอันเป็นองค์ประกอบในการกระทำความผิดไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี การยกฟ้องดังกล่าวเท่ากับว่าศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ได้พิจารณาพิพากษาคดีนี้แล้ว ดังนั้นฟ้องของโจทก์ในความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีน อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ในข้อ ค. ซึ่งเป็นการกระทำความผิดที่เกี่ยวโยงกันกับความผิดในฟ้องข้อ ข. ย่อมอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารอันเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องว่าจำเลยเป็นพลเรือนกระทำความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันเป็นความผิดที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศให้เป็นคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารเพื่อให้การรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำเลยมีกระสุนปืน ขนาด ๑๒ จำนวน ๘ นัด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และซุกซ่อนกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในตะกร้าหลังตู้เสื้อผ้าโดยไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ และจำเลยได้เสพเมทแอมเฟตามีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ โดยวิธีสูดดมเอาควันเข้าสู่ร่างกาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษและนับโทษจำคุกจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกคดีหมายเลขแดงที่ ๒๙๔๗/๒๕๕๗ ของศาลจังหวัดนครนายก เห็นว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๒. บัญญัติให้ความผิดตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรื่องให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะการสงคราม ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่องให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ความผิดฐานมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร ซึ่งศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ได้พิจารณายกฟ้องจำเลยในความผิดฐานดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔๕
ส่วนความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนนั้น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่องคดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บัญญัติให้คดีที่มีข้อหาว่าการกระทำความผิดบางอย่างอยู่ในอำนาจศาลทหารนั้น คดีดังกล่าวอาจมีข้อหาอื่นที่มีความผิดในตัวเอง และมิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารรวมอยู่ สมควรให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในข้อหานั้นด้วย ซึ่งความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนเป็นการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระกับความผิดฐานมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ จึงเป็นการกระทำความผิดที่ไม่อยู่ในบังคับตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่องคดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรื่องให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะการสงคราม ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่องให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีนจึงไม่ใช่คดีที่เกี่ยวโยงกันอันอยู่ในอำนาจของศาลทหาร แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างอัยการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ โจทก์ นายธวัชชัย
นิลโต จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องว่าจำเลยเป็นพลเรือนกระทำความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันเป็นความผิดที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศให้เป็นคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร จำเลยมีกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และซุกซ่อนกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในตะกร้าหลังตู้เสื้อผ้าโดยไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่และจำเลยได้เสพเมทแอมเฟตามีน อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เห็นว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บัญญัติให้ความผิดตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร โดยให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืนฯ ที่ใช้เฉพาะการสงคราม และให้ผู้ที่มีอาวุธปืนฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ความผิดฐานมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ นั้นอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร ซึ่งศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ได้พิจารณายกฟ้องจำเลยในความผิดฐานดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔๕ ส่วนความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนนั้น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ซึ่งความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนเป็นการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระกับความผิดฐานมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ จึงเป็นการกระทำความผิดที่ไม่อยู่ในบังคับตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีนจึงไม่ใช่คดีที่เกี่ยวโยงกันอันอยู่ในอำนาจของศาลทหาร แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๕๗/๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗
ศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒
ระหว่าง
ศาลจังหวัดนครนายก
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ โดยสำนักตุลาการทหาร กรมพระธรรมนูญ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคสาม ซึ่งเป็นกรณีที่ศาลที่รับฟ้องคดีเห็นว่าคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ โจทก์ ยื่นฟ้อง นายธวัชชัย นิลโต จำเลย ต่อศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๕ ก./๒๕๕๗ ความว่า จำเลยเป็นพลเรือนกระทำความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันเป็นความผิดที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศให้เป็นคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารเพื่อให้การรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๒. และการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กับเพื่อการรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำเลยกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ
ก. เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลากลางวัน อันเป็นเวลาที่อยู่ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร จำเลยมีกระสุนปืน ขนาด ๑๒ จำนวน ๘ นัด ซึ่งจำเลยมีกระสุนปืนดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
ข. ตามวันเวลาดังกล่าวตามข้อ ก. จำเลยมีกระสุนปืนขนาด ๑๒ จำนวน ๘ นัด ซึ่งจำเลยมีกระสุนปืนดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ โดยจำเลยซุกซ่อนกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในตะกร้าหลังตู้เสื้อผ้า จำเลยไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ จำเลยทราบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวแล้ว เจ้าพนักงานจับจำเลยพร้อมยึดกระสุนปืนดังกล่าวเป็นของกลางและใช้ทดลองยิงหมดไปในการตรวจพิสูจน์
ค. ตามวันเวลาดังกล่าวตามข้อ ก. และข. จำเลยเสพเมทแอมเฟตามีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ โดยวิธีสูดดมเอาควันเข้าสู่ร่างกาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๗๒ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ข้อ ๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑, ๓๒ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑ และข้อ ๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๙๑ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๖ กับขอให้นับโทษจำคุกจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๙๔๗/๒๕๕๗ ของศาลจังหวัดนครนายก
ศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การบรรยายฟ้องในข้อ ก. และ ข. ดังกล่าวเป็นการบรรยายฟ้องเกี่ยวกับวันเวลาและรายละเอียดอันเป็นองค์ประกอบในการกระทำผิดที่ไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี และเห็นควรยกฟ้องโจทก์ในข้อ ก. และ ข. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๔๕ สำนวนคดีนี้จึงเหลือแต่เฉพาะคำฟ้องในการกระทำผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ในข้อ ค. แต่ด้วยเหตุที่จำเลยเป็นบุคคลพลเรือนซึ่งการกระทำผิดตามฟ้องข้อนี้มิใช่ประเภทความผิดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ให้อำนาจศาลทหารพิจารณาพิพากษา คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดนครนายกพิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในข้อที่ ๑ ว่าให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต ส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ หากฝ่าฝืนประกาศฉบับดังกล่าวถือเป็นความผิดและมีโทษตามประกาศ ข้อ ๓ คือระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และการกระทำที่ฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้ถูกกำหนดให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร อันเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๒ และฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกาศว่า ถ้าคดีใดประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกัน แม้แต่ละอย่างจะเป็นความผิดได้ในตัวเองและไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารก็ให้อยู่ในอำนาจศาลทหารที่จะพิจารณาพิพากษาได้ คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องในข้อ ก. ว่า เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลากลางวัน อันเป็นเวลาที่อยู่ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร จำเลยมีกระสุนปืน ขนาด ๑๒ จำนวน ๘ นัด ซึ่งจำเลยมีกระสุนปืนดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ บรรยายฟ้องในข้อ ข. ว่า ตามวันเวลาดังกล่าวตามข้อ ก. จำเลยมีกระสุนปืนขนาด ๑๒ จำนวน ๘ นัด ซึ่งจำเลยมีกระสุนปืนดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ โดยจำเลยซุกซ่อนกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในตะกร้าหลังตู้เสื้อผ้า จำเลยไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ การบรรยายฟ้องของโจทก์ลักษณะดังกล่าวเพื่อระบุให้เห็นว่าจำเลยมีกระสุนปืนขนาด ๑๒ จำนวน ๘ นัด โดยไม่ได้รับอนุญาต อยู่ก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อยมาจนถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อันเป็นวันที่โจทก์พบการกระทำความผิด แล้วจำเลยไม่ได้นำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ ข้อ ๑. ซึ่งต้องระวางโทษตามข้อ ๓. คดีตามฟ้องข้อ ข. จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารดังที่กำหนดไว้ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๒.
เมื่อพิจารณาคำฟ้องข้อ ค. ซึ่งโจทก์บรรยายฟ้องว่า ตามวันเวลาในฟ้องข้อ ก. และ ข. จำเลยเสพเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยวิธีสูดดมควันเข้าสู่ร่างกาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เห็นได้ว่า แม้ความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนจะเป็นความผิดได้ในตัวเองและจำเลยเป็นพลเรือนซึ่งกระทำความผิดโดยลำพังตามปกติแล้วจะไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร แต่ฟ้องของโจทก์ซึ่งบรรยายว่า ตามวันเวลาในฟ้องข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค. เป็นวันเวลาเดียวกัน จำเลยกระทำความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต กับฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และไม่นำเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และฐานเสพเมทแอมเฟตามีน อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตามลำดับ มีลักษณะเป็นคดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกัน เมื่อความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่นำเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามฟ้องข้อ ข. อยู่ในอำนาจศาลทหาร ดังที่กล่าวข้างต้น อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่าศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ยกฟ้องโจทก์ตามฟ้อง ข้อ ก. และ ข. โดยให้เหตุผลว่าโจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับวันเวลาและรายละเอียดอันเป็นองค์ประกอบในการกระทำความผิดไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี การยกฟ้องดังกล่าวเท่ากับว่าศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ได้พิจารณาพิพากษาคดีนี้แล้ว ดังนั้นฟ้องของโจทก์ในความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีน อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ในข้อ ค. ซึ่งเป็นการกระทำความผิดที่เกี่ยวโยงกันกับความผิดในฟ้องข้อ ข. ย่อมอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารอันเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องว่าจำเลยเป็นพลเรือนกระทำความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันเป็นความผิดที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศให้เป็นคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารเพื่อให้การรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำเลยมีกระสุนปืน ขนาด ๑๒ จำนวน ๘ นัด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และซุกซ่อนกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในตะกร้าหลังตู้เสื้อผ้าโดยไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ และจำเลยได้เสพเมทแอมเฟตามีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ โดยวิธีสูดดมเอาควันเข้าสู่ร่างกาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษและนับโทษจำคุกจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกคดีหมายเลขแดงที่ ๒๙๔๗/๒๕๕๗ ของศาลจังหวัดนครนายก เห็นว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๒. บัญญัติให้ความผิดตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรื่องให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะการสงคราม ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่องให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ความผิดฐานมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร ซึ่งศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ได้พิจารณายกฟ้องจำเลยในความผิดฐานดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔๕
ส่วนความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนนั้น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่องคดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บัญญัติให้คดีที่มีข้อหาว่าการกระทำความผิดบางอย่างอยู่ในอำนาจศาลทหารนั้น คดีดังกล่าวอาจมีข้อหาอื่นที่มีความผิดในตัวเอง และมิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารรวมอยู่ สมควรให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในข้อหานั้นด้วย ซึ่งความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนเป็นการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระกับความผิดฐานมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเจตนาที่จะนำกระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ จึงเป็นการกระทำความผิดที่ไม่อยู่ในบังคับตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่องคดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรื่องให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะการสงคราม ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๗ เรื่องให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต นำส่งมอบ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีนจึงไม่ใช่คดีที่เกี่ยวโยงกันอันอยู่ในอำนาจของศาลทหาร แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างอัยการศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ โจทก์ นายธวัชชัย
นิลโต จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปะตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗
โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าที่ดินตามสัญญาจะขายที่ดินคืนจากจำเลยทั้งสองฐานลาภมิควรได้โดยอ้างว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์มีคำพิพากษาว่า สัญญาจะขายที่ดินเป็นโมฆะ จำเลยที่ 1 ให้การว่าสัญญาจะขายที่ดินไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 เพราะ ส. ร. และจำเลยที่ 2 คบคิดหลอกลวงให้จำเลยที่ 1 นำที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 1 ไปวางเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้แล้วทำสัญญาจะขายที่ดินกับโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินตามสัญญา โจทก์เข้าทำสัญญาทั้งที่รู้ว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เพราะรู้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้เยาว์ ดังนี้คำฟ้องของโจทก์ที่ขอให้จำเลยที่ 1 คืนเงินฐานลาภมิควรได้ โดยอ้างผลสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่พิพากษาว่า สัญญาจะขายที่ดินเป็นโมฆะ จึงเป็นคำขอให้บังคับเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ขณะทำสัญญา อันเป็นการฟ้องเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ ซึ่งจะต้องบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 21 แห่ง ป.พ.พ. บรรพ 1 ว่าด้วยความสามารถ ดังนั้น คดีนี้จึงเป็นคดีครอบครัวที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)
จำเลยที่ 2 แม้มิได้เป็นผู้เยาว์ แต่โจทก์ก็ขอให้จำเลยที่ 2 ร่วมชำระเงินคืนโจทก์ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ถือได้ว่ามูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 5 โจทก์จึงมีสิทธิเสนอคำฟ้องในส่วนจำเลยที่ 2 ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 จำเลยทั้งสองร่วมกันทำสัญญาจะขายที่ดินให้แก่โจทก์ในราคา 5,500,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 ซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ลงลายมือชื่อในฐานะผู้จะขายและจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในฐานะพยาน มีข้อตกลงว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อเมื่อศาลอนุญาต วันทำสัญญาโจทก์วางเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินให้แก่จำเลยทั้งสอง 3,500,000 บาทและมอบโฉนดที่ดินให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกัน ต่อมาวันที่ 23 เดือนเดียวกัน จำเลยทั้งสองได้รับเงินค่าจะขายที่ดินเพิ่มอีก 150,000 บาท แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อขอทำนิติกรรมการขายที่ดินให้แก่โจทก์ ศาลมีคำสั่งยกคำร้องและต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ยื่นฟ้องโจทก์เพื่อขอเพิกถอนนิติกรรมสัญญาจะขายที่ดินฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์พิพากษาแล้วว่าสัญญาจะขายดังกล่าวเป็นโมฆะ คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม ดังนั้น โจทก์ต้องคืนโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองก็ต้องคืนเงิน 3,650,000 บาท แก่โจทก์ โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองคืนเงินแก่โจทก์แล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน 3,650,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555 จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์
จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงิน 3,500,000 บาท และ 150,000 บาท ตามสัญญาจะขายที่ดินตามฟ้องจากโจทก์ เงินจำนวน 3,500,00 บาท ที่ระบุในสัญญาจะขายที่ดินดังกล่าวมีมูลจากการกู้ยืมเงินที่กำหนดดอกเบี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างโจทก์ผู้ให้กู้กับนาย ส. นาง ร. และจำเลยที่ 2 ผู้ให้กู้ โดยนาย ส. นำที่ดินโฉนดเลขที่ 1526 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เยาว์มอบให้โจทก์ไว้เป็นประกันหนี้ เมื่อยอดเงินกู้และดอกเบี้ยสูงขึ้น นาย ส. นาง ร. และจำเลยที่ 2 ได้คบคิดหลอกลวงจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะขายที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ โดยอ้างว่าหากไม่ขายที่ดินให้โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินกู้ของนาย ส. นาง ร. และจำเลยที่ 2 ที่ดินของจำเลยที่ 1 และของนาย ส. จะถูกยึด จำเลยที่ 1 หลงเชื่อจึงทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทกับโจทก์โดยไม่ได้รับเงิน ทั้งในสัญญาระบุว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับเงิน มิใช่จำเลยที่ 1 สัญญาจะขายที่ดินดังกล่าวจึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่ต้องคืนเงินให้แก่โจทก์ ขณะทำสัญญาโจทก์รู้อยู่แล้วว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้เยาว์ ซึ่งการทำนิติกรรมสัญญาจะขายที่ดินต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน การที่โจทก์เข้าทำสัญญาเท่ากับเป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจโดยรู้ว่าตนไม่มีความผูกพันที่ต้องชำระตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินตามสัญญาจะขายคืนในฐานลาภมิควรได้ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากโจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกเงินคืนฐานลาภมิควรได้ นับแต่วันทำสัญญาคือ วันที่ 21 มีนาคม 2555 หรือนับแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขออนุญาตทำนิติกรรมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และศาลยกคำร้อง แต่นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 419 ในคดีที่ศาลยกคำร้องดังกล่าว โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินพิพาทจนกว่าจำเลยที่ 1 จะใช้เงินคืน คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 คืนเงินจำนวนเดียวกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้อนกับคดีดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 6 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมีคำพิพากษาแล้ว การดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีนี้ภายหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมีคำพิพากษา จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ
ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นว่า กรณีมีปัญหาว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ จึงส่งสำนวนให้ประธานศาลฎีกาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 11
วินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าที่ดินตามสัญญาจะขายที่ดินคืนจากจำเลยทั้งสองฐานลาภมิควรได้โดยอ้างว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์มีคำพิพากษาว่าสัญญาจะขายที่ดินดังกล่าวเป็นโมฆะ ส่วนจำเลยที่ 1 ให้การว่าสัญญาจะขายที่ดินไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 เพราะนาย ส. นาง ร. และจำเลยที่ 2 คบคิดหลอกลวงให้จำเลยที่ 1 นำที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 1 ไปวางเป็นประกันหนี้เงินกู้แล้วทำสัญญาจะขายที่ดินกับโจทก์โดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินตามสัญญา โจทก์เข้าทำสัญญาทั้งที่รู้ว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เพราะรู้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้เยาว์ ดังนี้ คำฟ้องของโจทก์ที่ขอให้จำเลยที่ 1 คืนเงินฐานลาภมิควรได้ โดยอ้างผลสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่พิพากษาว่า สัญญาจะขายที่ดินเป็นโมฆะ จึงเป็นคำขอให้บังคับเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ขณะทำสัญญา อันเป็นการฟ้องเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ ซึ่งจะต้องบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 21 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ว่าด้วยความสามารถ ดังนั้น คดีนี้จึงเป็นคดีครอบครัวที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)
สำหรับจำเลยที่ 2 แม้มิได้เป็นผู้เยาว์ แต่โจทก์ก็ขอให้จำเลยที่ 2 ร่วมชำระเงินคืนโจทก์ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ถือได้ว่ามูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 5 โจทก์จึงมีสิทธิเสนอคำฟ้องในส่วนจำเลยที่ 2 ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้
วินิจฉัยว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว
วินิจฉัย ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558
(ลงชื่อ) วีระพล ตั้งสุวรรณ
(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา
โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าที่ดินตามสัญญาจะขายที่ดินคืนจากจำเลยทั้งสองฐานลาภมิควรได้โดยอ้างว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์มีคำพิพากษาว่า สัญญาจะขายที่ดินเป็นโมฆะ จำเลยที่ 1 ให้การว่าสัญญาจะขายที่ดินไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 เพราะ ส. ร. และจำเลยที่ 2 คบคิดหลอกลวงให้จำเลยที่ 1 นำที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 1 ไปวางเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้แล้วทำสัญญาจะขายที่ดินกับโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินตามสัญญา โจทก์เข้าทำสัญญาทั้งที่รู้ว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เพราะรู้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้เยาว์ ดังนี้คำฟ้องของโจทก์ที่ขอให้จำเลยที่ 1 คืนเงินฐานลาภมิควรได้ โดยอ้างผลสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่พิพากษาว่า สัญญาจะขายที่ดินเป็นโมฆะ จึงเป็นคำขอให้บังคับเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ขณะทำสัญญา อันเป็นการฟ้องเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ ซึ่งจะต้องบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 21 แห่ง ป.พ.พ. บรรพ 1 ว่าด้วยความสามารถ ดังนั้น คดีนี้จึงเป็นคดีครอบครัวที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)
จำเลยที่ 2 แม้มิได้เป็นผู้เยาว์ แต่โจทก์ก็ขอให้จำเลยที่ 2 ร่วมชำระเงินคืนโจทก์ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ถือได้ว่ามูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 5 โจทก์จึงมีสิทธิเสนอคำฟ้องในส่วนจำเลยที่ 2 ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 จำเลยทั้งสองร่วมกันทำสัญญาจะขายที่ดินให้แก่โจทก์ในราคา 5,500,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 ซึ่งยังเป็นผู้เยาว์ลงลายมือชื่อในฐานะผู้จะขายและจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในฐานะพยาน มีข้อตกลงว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อเมื่อศาลอนุญาต วันทำสัญญาโจทก์วางเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินให้แก่จำเลยทั้งสอง 3,500,000 บาทและมอบโฉนดที่ดินให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกัน ต่อมาวันที่ 23 เดือนเดียวกัน จำเลยทั้งสองได้รับเงินค่าจะขายที่ดินเพิ่มอีก 150,000 บาท แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อขอทำนิติกรรมการขายที่ดินให้แก่โจทก์ ศาลมีคำสั่งยกคำร้องและต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ยื่นฟ้องโจทก์เพื่อขอเพิกถอนนิติกรรมสัญญาจะขายที่ดินฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์พิพากษาแล้วว่าสัญญาจะขายดังกล่าวเป็นโมฆะ คู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม ดังนั้น โจทก์ต้องคืนโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองก็ต้องคืนเงิน 3,650,000 บาท แก่โจทก์ โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองคืนเงินแก่โจทก์แล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน 3,650,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555 จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์
จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงิน 3,500,000 บาท และ 150,000 บาท ตามสัญญาจะขายที่ดินตามฟ้องจากโจทก์ เงินจำนวน 3,500,00 บาท ที่ระบุในสัญญาจะขายที่ดินดังกล่าวมีมูลจากการกู้ยืมเงินที่กำหนดดอกเบี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างโจทก์ผู้ให้กู้กับนาย ส. นาง ร. และจำเลยที่ 2 ผู้ให้กู้ โดยนาย ส. นำที่ดินโฉนดเลขที่ 1526 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เยาว์มอบให้โจทก์ไว้เป็นประกันหนี้ เมื่อยอดเงินกู้และดอกเบี้ยสูงขึ้น นาย ส. นาง ร. และจำเลยที่ 2 ได้คบคิดหลอกลวงจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะขายที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ โดยอ้างว่าหากไม่ขายที่ดินให้โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินกู้ของนาย ส. นาง ร. และจำเลยที่ 2 ที่ดินของจำเลยที่ 1 และของนาย ส. จะถูกยึด จำเลยที่ 1 หลงเชื่อจึงทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทกับโจทก์โดยไม่ได้รับเงิน ทั้งในสัญญาระบุว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับเงิน มิใช่จำเลยที่ 1 สัญญาจะขายที่ดินดังกล่าวจึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่ต้องคืนเงินให้แก่โจทก์ ขณะทำสัญญาโจทก์รู้อยู่แล้วว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้เยาว์ ซึ่งการทำนิติกรรมสัญญาจะขายที่ดินต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน การที่โจทก์เข้าทำสัญญาเท่ากับเป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจโดยรู้ว่าตนไม่มีความผูกพันที่ต้องชำระตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินตามสัญญาจะขายคืนในฐานลาภมิควรได้ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากโจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกเงินคืนฐานลาภมิควรได้ นับแต่วันทำสัญญาคือ วันที่ 21 มีนาคม 2555 หรือนับแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขออนุญาตทำนิติกรรมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และศาลยกคำร้อง แต่นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 419 ในคดีที่ศาลยกคำร้องดังกล่าว โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์มีสิทธิยึดหน่วงโฉนดที่ดินพิพาทจนกว่าจำเลยที่ 1 จะใช้เงินคืน คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 คืนเงินจำนวนเดียวกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้อนกับคดีดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 6 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมีคำพิพากษาแล้ว การดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีนี้ภายหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมีคำพิพากษา จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ
ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นว่า กรณีมีปัญหาว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่ จึงส่งสำนวนให้ประธานศาลฎีกาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 11
วินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าที่ดินตามสัญญาจะขายที่ดินคืนจากจำเลยทั้งสองฐานลาภมิควรได้โดยอ้างว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์มีคำพิพากษาว่าสัญญาจะขายที่ดินดังกล่าวเป็นโมฆะ ส่วนจำเลยที่ 1 ให้การว่าสัญญาจะขายที่ดินไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 เพราะนาย ส. นาง ร. และจำเลยที่ 2 คบคิดหลอกลวงให้จำเลยที่ 1 นำที่ดินพิพาทของจำเลยที่ 1 ไปวางเป็นประกันหนี้เงินกู้แล้วทำสัญญาจะขายที่ดินกับโจทก์โดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินตามสัญญา โจทก์เข้าทำสัญญาทั้งที่รู้ว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เพราะรู้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้เยาว์ ดังนี้ คำฟ้องของโจทก์ที่ขอให้จำเลยที่ 1 คืนเงินฐานลาภมิควรได้ โดยอ้างผลสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่พิพากษาว่า สัญญาจะขายที่ดินเป็นโมฆะ จึงเป็นคำขอให้บังคับเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ขณะทำสัญญา อันเป็นการฟ้องเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์ ซึ่งจะต้องบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 21 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ว่าด้วยความสามารถ ดังนั้น คดีนี้จึงเป็นคดีครอบครัวที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 10 (3)
สำหรับจำเลยที่ 2 แม้มิได้เป็นผู้เยาว์ แต่โจทก์ก็ขอให้จำเลยที่ 2 ร่วมชำระเงินคืนโจทก์ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ถือได้ว่ามูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 5 โจทก์จึงมีสิทธิเสนอคำฟ้องในส่วนจำเลยที่ 2 ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้
วินิจฉัยว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว
วินิจฉัย ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558
(ลงชื่อ) วีระพล ตั้งสุวรรณ
(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา
โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกันและฟ้องจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง จำเลยที่ ๒ ซื้อที่ดินจากประชาชนที่ครอบครองและทำประโยชน์ไปพัฒนาและออกโฉนดที่ดินเพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลสำหรับจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎร มีที่ดินทำกินในโครงการที่ดินทำกิน "ทุ่งหมาหิว" โดยภายหลังพัฒนาที่ดินและออกโฉนดที่ดินแล้ว จำเลยที่ ๒ จะขายที่ดินคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในขณะนั้นการที่จำเลยที่ ๒ ได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการซื้อขายที่ดินทุ่งหมาหิวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยจำเลยที่ ๒ ตกลงขายที่ดินคืนให้แก่จำเลยที่ ๑ แต่โจทก์เห็นว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอซื้อที่ดินจากจำเลย ที่ ๒ ตามเงื่อนไขการขายที่ดินคืนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง การที่จำเลยที่ ๒ ตกลงขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๑ ถือเป็นการสั่งรับคำเสนอซื้อของจำเลยที่ ๑ เป็นคำสั่งทางปกครอง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อพิพาทตามคำฟ้องจึงเป็นคดีพิพาทระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเอกชนอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง เป็นการโต้แย้งว่าจำเลยที่ ๒ มีคำสั่งรับเสนอซื้อที่ดินเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๕๖ /๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง
ศาลปกครองอุบลราชธานี
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาล ที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายประหยัด ผลทวี โจทก์ ยื่นฟ้อง นางดอกจันทร์ แสนทวีสุข ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๐๘๐/๒๕๕๖ ความว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๘๕ เป็นที่ดินมือเปล่า ที่มีนายลุน สมแก้ว เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลจิกเทิง อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตาลสุม) จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาในปี ๒๔๙๘ นายลุนได้แจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าว ตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๖๖ และต่อมาได้ยกที่ดิน ประมาณ ๑๘ ไร่เศษ ให้นางน้อย ผลทวี ซึ่งเป็นมารดาโจทก์ และในปี ๒๕๑๐ นางน้อยได้ขายที่ดินดังกล่าวนี้ให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ ซื้อที่ดินจากประชาชนที่ครอบครองและทำประโยชน์รวมทั้งที่ดินของนางน้อยไปพัฒนาและออกโฉนดที่ดิน เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลสำหรับจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรมีที่ดินทำกินในโครงการที่ดินทำกิน"ทุ่งหมาหิว" โดยภายหลังพัฒนาที่ดินและออกโฉนดที่ดินแล้ว จำเลยที่ ๒ มีความประสงค์จะขายที่ดินคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในขณะนั้น ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำเลยที่ ๒ ได้อนุญาตให้เจ้าของที่ดินเดิมทำกินในที่ดินดังกล่าวได้ ต่อมาจำเลยที่ ๒ ได้ออกโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๘๕ เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๖๘ ตารางวา โดยจำเลยที่ ๒ ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว และโจทก์เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน โดยได้รับการยกให้จากนางน้อย ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ มาจนถึงปัจจุบัน จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับภริยาโจทก์ได้อาศัยสิทธิของโจทก์ เข้าทำกินในที่ดินดังกล่าวและทำการฉ้อฉลดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อในที่ดินดังกล่าว เป็นของจำเลยที่ ๑ ทั้งยังบุกรุกที่ดินแปลงดังกล่าวของโจทก์ (ซึ่งโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ ต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๑๓๐/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ ๑๑๗๐/๒๕๔๙) ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้กระทำการโดยทุจริตขอซื้อที่ดินดังกล่าวคืนจากจำเลยที่ ๒ ซึ่งจำเลยที่ ๒ เข้าใจผิดว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ ๑ จึงขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๑ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งว่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๘๕ เป็นของโจทก์ และให้จำเลยที่ ๒ ยกเลิกการขายที่ดินดังกล่าวและขายให้แก่โจทก์แทน หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษา แทนการแสดงเจตนา และให้จำเลยที่ ๑ กับบริวารออกจากที่ดินดังกล่าว
จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ที่ดินพิพาทมิใช่ของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิซื้อที่พิพาทดังกล่าวจากจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทจึงเป็นผู้มีสิทธิซื้อที่ดินคืนการกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการใช้สิทธิโดยชอบ ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๘๕ โดยได้ที่ดินพิพาทมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของจำเลยเพื่อพัฒนาและจัดรูปที่ดินภายหลังมีความประสงค์จะขายที่ดินให้กับราษฎรเจ้าของเดิมหรือผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน โดยจำเลยที่ ๑ มีคุณสมบัติของผู้ซื้อที่ดินคืนจากจำเลยที่ ๒ ตามประกาศของจำเลยที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ เนื่องจากเป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน โจทก์จึงขาดคุณสมบัติในการซื้อที่ดินคืน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองโดยอ้างว่า โจทก์ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ส่วนจำเลยที่ ๑ อาศัยสิทธิของโจทก์เข้าทำกินในที่ดินพิพาท และทำกลฉ้อฉลจดทะเบียนที่ดินพิพาทเป็นชื่อของจำเลยที่ ๑ และขอซื้อที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยที่ ๒ ทำให้จำเลยที่ ๒ เข้าใจผิดว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ ๑ จึงตกลงขายที่ดินพิพาทคืนให้แก่จำเลยที่ ๑ ดังนั้นจึงเป็นกรณีพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ จึงต้องพิสูจน์สิทธิระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ก่อนจึงจะพิจารณาถึงคำสั่งของจำเลยที่ ๒ ที่ทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับที่ดินพิพาทกับจำเลยที่ ๑ คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อมูลคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง มีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งรวมการบำรุงและการส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จัดซื้อที่ดินที่ประชาชนครอบครองและทำประโยชน์ เพื่อดำเนินการโครงการที่ดินทำกิน "ทุ่งหมาหิว" ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำที่ดินทุ่งหมาหิวไปพัฒนาและจัดรูปที่ดิน ดังนั้นสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยที่ ๒ กับนางน้อย ผลทวี เพื่อนำไปพัฒนาและออกโฉนดที่ดินแล้วจำเลยที่ ๒ จะขายที่ดินดังกล่าวคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน จึงเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและมีวัตถุประสงค์ในการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ตามมาตรา ๓๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง นอกจากนี้ การที่จำเลยที่ ๒ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๕/๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๑๕๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๙ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การซื้อขายที่ดินทุ่งหมาหิวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าเป็นผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอซื้อที่ดินจากจำเลยที่ ๒ ตามเงื่อนไขการขายที่ดินคืนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามประกาศจำเลยที่ ๒ แต่จำเลยที่ ๒ ตกลงขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๑ ซึ่งถือเป็นการสั่งรับคำเสนอซื้อของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง จึงเป็นคดีพิพาทระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเอกชนอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ข้อพิพาทตามคำฟ้องจึงเป็นการโต้แย้งว่าจำเลยที่ ๒ มีคำสั่งรับเสนอซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แม้คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเรื่องสิทธิในที่ดินให้ได้ข้อยุติก่อนก็ตาม แต่ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลจะต้องพิจารณาในเนื้อหาของคดี ซึ่งก็มิใช่เกณฑ์การพิจารณาว่าคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลใด คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน และฟ้องจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามคำฟ้องโจทก์ อ้างว่าเดิมที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๘๕ เป็นที่ดินมือเปล่าที่มีนายลุน สมแก้ว เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ต่อมาในปี ๒๔๙๘ นายลุนได้แจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าว ตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๖๖ และต่อมาได้ยกที่ดิน ประมาณ ๑๘ ไร่เศษ ให้นางน้อย ผลทวีซึ่งเป็นมารดาโจทก์ และในปี ๒๕๑๐ นางน้อยได้ขายที่ดินดังกล่าวนี้ให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ ซื้อที่ดินจากประชาชนที่ครอบครองและทำประโยชน์รวมทั้งที่ดินของนางน้อยไปพัฒนาและออกโฉนดที่ดินเพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลสำหรับจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรมีที่ดินทำกินในโครงการที่ดินทำกิน "ทุ่งหมาหิว" โดยภายหลังพัฒนาที่ดินและออกโฉนดที่ดินแล้ว จำเลยที่ ๒ มีความประสงค์จะขายที่ดินคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในขณะนั้น ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้กระทำการโดยทุจริตขอซื้อที่ดินดังกล่าวคืนจากจำเลยที่ ๒ ซึ่งจำเลยที่ ๒ เข้าใจผิดว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ ๑ จึงขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๑ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๘๕ เป็นของโจทก์ และให้จำเลยที่ ๒ ยกเลิกการขายที่ดินดังกล่าวและขายให้แก่โจทก์แทน จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ที่ดินพิพาทมิใช่ของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิซื้อที่พิพาทดังกล่าว จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทจึงเป็นผู้มีสิทธิซื้อที่ดินคืน จำเลยที่ ๒ ให้การว่า เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนด เลขที่ ๗๔๘๕ โดยได้ที่ดินพิพาทมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของจำเลยที่ ๒ เพื่อพัฒนาและจัดรูปที่ดิน ภายหลังมีความประสงค์จะขายที่ดินให้กับราษฎรเจ้าของเดิมหรือผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน จำเลยที่ ๑ มีคุณสมบัติของผู้ซื้อที่ดินคืนจากจำเลยที่ ๒ เนื่องจากเป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน โจทก์จึงขาดคุณสมบัติในการซื้อที่ดินคืน เห็นว่า การที่จำเลยที่ ๒ ได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การซื้อขายที่ดินทุ่งหมาหิวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ โดยจำเลยที่ ๒ ตกลงขายที่ดินคืนให้แก่จำเลยที่ ๑ แต่โจทก์เห็นว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอซื้อที่ดินจากจำเลยที่ ๒ ตามเงื่อนไขการขายที่ดินคืนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามประกาศของจำเลยที่ ๒ การที่จำเลยที่ ๒ ตกลงขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๑ ถือเป็นการสั่งรับคำเสนอซื้อของจำเลยที่ ๑ เป็นคำสั่งทางปกครอง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑(๑) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อพิพาทตามคำฟ้องจึงเป็นคดีพิพาทระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเอกชนอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง เป็นการโต้แย้งว่า จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งรับเสนอซื้อที่ดิน เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายประหยัด ผลทวี โจทก์ นางดอกจันทร์ แสนทวีสุข ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกันและฟ้องจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง จำเลยที่ ๒ ซื้อที่ดินจากประชาชนที่ครอบครองและทำประโยชน์ไปพัฒนาและออกโฉนดที่ดินเพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลสำหรับจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎร มีที่ดินทำกินในโครงการที่ดินทำกิน "ทุ่งหมาหิว" โดยภายหลังพัฒนาที่ดินและออกโฉนดที่ดินแล้ว จำเลยที่ ๒ จะขายที่ดินคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในขณะนั้นการที่จำเลยที่ ๒ ได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการซื้อขายที่ดินทุ่งหมาหิวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยจำเลยที่ ๒ ตกลงขายที่ดินคืนให้แก่จำเลยที่ ๑ แต่โจทก์เห็นว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอซื้อที่ดินจากจำเลย ที่ ๒ ตามเงื่อนไขการขายที่ดินคืนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง การที่จำเลยที่ ๒ ตกลงขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๑ ถือเป็นการสั่งรับคำเสนอซื้อของจำเลยที่ ๑ เป็นคำสั่งทางปกครอง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อพิพาทตามคำฟ้องจึงเป็นคดีพิพาทระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเอกชนอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง เป็นการโต้แย้งว่าจำเลยที่ ๒ มีคำสั่งรับเสนอซื้อที่ดินเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(สำเนา)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ที่ ๕๖ /๒๕๕๘
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง
ศาลปกครองอุบลราชธานี
การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาล ที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น
ข้อเท็จจริงในคดี
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายประหยัด ผลทวี โจทก์ ยื่นฟ้อง นางดอกจันทร์ แสนทวีสุข ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๐๘๐/๒๕๕๖ ความว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๘๕ เป็นที่ดินมือเปล่า ที่มีนายลุน สมแก้ว เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลจิกเทิง อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตาลสุม) จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาในปี ๒๔๙๘ นายลุนได้แจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าว ตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๖๖ และต่อมาได้ยกที่ดิน ประมาณ ๑๘ ไร่เศษ ให้นางน้อย ผลทวี ซึ่งเป็นมารดาโจทก์ และในปี ๒๕๑๐ นางน้อยได้ขายที่ดินดังกล่าวนี้ให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ ซื้อที่ดินจากประชาชนที่ครอบครองและทำประโยชน์รวมทั้งที่ดินของนางน้อยไปพัฒนาและออกโฉนดที่ดิน เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลสำหรับจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรมีที่ดินทำกินในโครงการที่ดินทำกิน"ทุ่งหมาหิว" โดยภายหลังพัฒนาที่ดินและออกโฉนดที่ดินแล้ว จำเลยที่ ๒ มีความประสงค์จะขายที่ดินคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในขณะนั้น ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำเลยที่ ๒ ได้อนุญาตให้เจ้าของที่ดินเดิมทำกินในที่ดินดังกล่าวได้ ต่อมาจำเลยที่ ๒ ได้ออกโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๘๕ เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๖๘ ตารางวา โดยจำเลยที่ ๒ ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว และโจทก์เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน โดยได้รับการยกให้จากนางน้อย ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ มาจนถึงปัจจุบัน จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับภริยาโจทก์ได้อาศัยสิทธิของโจทก์ เข้าทำกินในที่ดินดังกล่าวและทำการฉ้อฉลดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อในที่ดินดังกล่าว เป็นของจำเลยที่ ๑ ทั้งยังบุกรุกที่ดินแปลงดังกล่าวของโจทก์ (ซึ่งโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ ต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๑๑๓๐/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ ๑๑๗๐/๒๕๔๙) ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้กระทำการโดยทุจริตขอซื้อที่ดินดังกล่าวคืนจากจำเลยที่ ๒ ซึ่งจำเลยที่ ๒ เข้าใจผิดว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ ๑ จึงขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๑ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งว่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๘๕ เป็นของโจทก์ และให้จำเลยที่ ๒ ยกเลิกการขายที่ดินดังกล่าวและขายให้แก่โจทก์แทน หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษา แทนการแสดงเจตนา และให้จำเลยที่ ๑ กับบริวารออกจากที่ดินดังกล่าว
จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ที่ดินพิพาทมิใช่ของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิซื้อที่พิพาทดังกล่าวจากจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทจึงเป็นผู้มีสิทธิซื้อที่ดินคืนการกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการใช้สิทธิโดยชอบ ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๘๕ โดยได้ที่ดินพิพาทมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของจำเลยเพื่อพัฒนาและจัดรูปที่ดินภายหลังมีความประสงค์จะขายที่ดินให้กับราษฎรเจ้าของเดิมหรือผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน โดยจำเลยที่ ๑ มีคุณสมบัติของผู้ซื้อที่ดินคืนจากจำเลยที่ ๒ ตามประกาศของจำเลยที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ เนื่องจากเป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน โจทก์จึงขาดคุณสมบัติในการซื้อที่ดินคืน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง
จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองโดยอ้างว่า โจทก์ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ส่วนจำเลยที่ ๑ อาศัยสิทธิของโจทก์เข้าทำกินในที่ดินพิพาท และทำกลฉ้อฉลจดทะเบียนที่ดินพิพาทเป็นชื่อของจำเลยที่ ๑ และขอซื้อที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยที่ ๒ ทำให้จำเลยที่ ๒ เข้าใจผิดว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยที่ ๑ จึงตกลงขายที่ดินพิพาทคืนให้แก่จำเลยที่ ๑ ดังนั้นจึงเป็นกรณีพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ จึงต้องพิสูจน์สิทธิระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ก่อนจึงจะพิจารณาถึงคำสั่งของจำเลยที่ ๒ ที่ทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับที่ดินพิพาทกับจำเลยที่ ๑ คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ศาลปกครองอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อมูลคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง มีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งรวมการบำรุงและการส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จัดซื้อที่ดินที่ประชาชนครอบครองและทำประโยชน์ เพื่อดำเนินการโครงการที่ดินทำกิน "ทุ่งหมาหิว" ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำที่ดินทุ่งหมาหิวไปพัฒนาและจัดรูปที่ดิน ดังนั้นสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยที่ ๒ กับนางน้อย ผลทวี เพื่อนำไปพัฒนาและออกโฉนดที่ดินแล้วจำเลยที่ ๒ จะขายที่ดินดังกล่าวคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน จึงเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและมีวัตถุประสงค์ในการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ตามมาตรา ๓๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ ๒ สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง นอกจากนี้ การที่จำเลยที่ ๒ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๕/๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๑๕๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๙ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การซื้อขายที่ดินทุ่งหมาหิวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าเป็นผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอซื้อที่ดินจากจำเลยที่ ๒ ตามเงื่อนไขการขายที่ดินคืนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามประกาศจำเลยที่ ๒ แต่จำเลยที่ ๒ ตกลงขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๑ ซึ่งถือเป็นการสั่งรับคำเสนอซื้อของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง จึงเป็นคดีพิพาทระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเอกชนอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ข้อพิพาทตามคำฟ้องจึงเป็นการโต้แย้งว่าจำเลยที่ ๒ มีคำสั่งรับเสนอซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แม้คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเรื่องสิทธิในที่ดินให้ได้ข้อยุติก่อนก็ตาม แต่ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลจะต้องพิจารณาในเนื้อหาของคดี ซึ่งก็มิใช่เกณฑ์การพิจารณาว่าคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลใด คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คำวินิจฉัย
ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกัน และฟ้องจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามคำฟ้องโจทก์ อ้างว่าเดิมที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๘๕ เป็นที่ดินมือเปล่าที่มีนายลุน สมแก้ว เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ต่อมาในปี ๒๔๙๘ นายลุนได้แจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าว ตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๖๖ และต่อมาได้ยกที่ดิน ประมาณ ๑๘ ไร่เศษ ให้นางน้อย ผลทวีซึ่งเป็นมารดาโจทก์ และในปี ๒๕๑๐ นางน้อยได้ขายที่ดินดังกล่าวนี้ให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ ซื้อที่ดินจากประชาชนที่ครอบครองและทำประโยชน์รวมทั้งที่ดินของนางน้อยไปพัฒนาและออกโฉนดที่ดินเพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลสำหรับจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรมีที่ดินทำกินในโครงการที่ดินทำกิน "ทุ่งหมาหิว" โดยภายหลังพัฒนาที่ดินและออกโฉนดที่ดินแล้ว จำเลยที่ ๒ มีความประสงค์จะขายที่ดินคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในขณะนั้น ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้กระทำการโดยทุจริตขอซื้อที่ดินดังกล่าวคืนจากจำเลยที่ ๒ ซึ่งจำเลยที่ ๒ เข้าใจผิดว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ ๑ จึงขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๑ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๔๘๕ เป็นของโจทก์ และให้จำเลยที่ ๒ ยกเลิกการขายที่ดินดังกล่าวและขายให้แก่โจทก์แทน จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ที่ดินพิพาทมิใช่ของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิซื้อที่พิพาทดังกล่าว จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทจึงเป็นผู้มีสิทธิซื้อที่ดินคืน จำเลยที่ ๒ ให้การว่า เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนด เลขที่ ๗๔๘๕ โดยได้ที่ดินพิพาทมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของจำเลยที่ ๒ เพื่อพัฒนาและจัดรูปที่ดิน ภายหลังมีความประสงค์จะขายที่ดินให้กับราษฎรเจ้าของเดิมหรือผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน จำเลยที่ ๑ มีคุณสมบัติของผู้ซื้อที่ดินคืนจากจำเลยที่ ๒ เนื่องจากเป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน โจทก์จึงขาดคุณสมบัติในการซื้อที่ดินคืน เห็นว่า การที่จำเลยที่ ๒ ได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การซื้อขายที่ดินทุ่งหมาหิวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ โดยจำเลยที่ ๒ ตกลงขายที่ดินคืนให้แก่จำเลยที่ ๑ แต่โจทก์เห็นว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอซื้อที่ดินจากจำเลยที่ ๒ ตามเงื่อนไขการขายที่ดินคืนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามประกาศของจำเลยที่ ๒ การที่จำเลยที่ ๒ ตกลงขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๑ ถือเป็นการสั่งรับคำเสนอซื้อของจำเลยที่ ๑ เป็นคำสั่งทางปกครอง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑(๑) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อพิพาทตามคำฟ้องจึงเป็นคดีพิพาทระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเอกชนอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง เป็นการโต้แย้งว่า จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งรับเสนอซื้อที่ดิน เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายประหยัด ผลทวี โจทก์ นางดอกจันทร์ แสนทวีสุข ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์
(นายดิเรก อิงคนินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)
ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม
(ลงชื่อ) ปิยะ ปตังทา (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม
(นายปิยะ ปะตังทา) (นายจรัญ หัตถกรรม)
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม
(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)
หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร
(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร
(นายจิระ บุญพจนสุนทร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
|
ผู้ส่งข้อความ | วันที่ส่งข้อความ | ข้อความ | action |
---|